سويسرا قد تدفع 4400 دولار لكل لاجئ أوكراني للعودة إلى بلاده
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أفادت وكالة "سويس إنفو" نقلا عن تقرير صادر عن الحكومة السويسرية أن السلطات في برن مستعدة لدفع ما يصل إلى 4400 دولار للاجئين الأوكرانيين حتى يتمكنوا من العودة إلى وطنهم.
وأشارت الوكالة إلى أن السلطات السويسرية توصلت إلى استنتاج مفاده أنه سيكون من الأرخص بالنسبة للبلاد تشجيع اللاجئين على مغادرة البلاد طوعا بدلا من دفع الإعانات لهم.
ولهذا السبب فإن الحكومة السويسرية مستعدة للنظر في المساعدة المالية للعودة إلى أوكرانيا، والتي تتراوح بين 1000 إلى 4000 فرنك سويسري (1090 إلى 4355 دولارا) للشخص الواحد.
وقال المتحدث باسم الحكومة البولندية، بيوتر مولر، في وقت سابق أنه قد يتم وقف المساعدات والمزايا الاجتماعية للاجئين الأوكرانيين بحلول عام 2024.
كما أفادت صحيفة "تلغراف" البريطانية بأن نحو 100 ألف من اللاجئين الأوكرانيين سيضطرون لمغادرة بريطانيا بحلول سبتمبر 2025 بسبب انتهاء مدة تأشيرات الدخول.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كييف لاجئون
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يمنح مصر 1.2 مليار دولار.. ويطالب بإصلاحات شاملة
أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، أنه توصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية، يتيح صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار للقاهرة.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن "مصر واصلت تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة، التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس".
IMF grants Egypt initial approval of $1.2 bln fourth review https://t.co/EZfKYOszCy pic.twitter.com/XePFKN9byr
— Reuters World (@ReutersWorld) December 25, 2024وأضافت في بيان: "مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية، سيكون ضرورياً للحفاظ على القدرة على تحمل الديون، وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة". وقال الصندوق إن الجانبين توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء، بشأن المراجعة الرابعة، بموجب تسهيل الصندوق الممدد.
وأشارت فلادكوفا هولار أيضاً، إلى أن خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن "ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات، لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية".
وأوضحت: "هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة، لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطيات المالية، للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".
ولا يزال الحصول على التمويل بالمراجعة الرابعة يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوقـ وعُقدت المناقشات التي بلغت ذروتها بالإعلان عن الاتفاق، من 6 إلى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شخصياً، قبل أن يتم استكمالها افتراضياً.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة