خبير اقتصادى: إعمار سيناء كلف الدولة 610 مليار جنيه
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أكد الخبير الاقتصادي محمد البهواشي، أن الجهود التي تم بذلها في السنوات الماضية في سيناء بلغت تكلفتها 610 مليارات جنيه، مشددًا على أن سيناء قطعة عزيزة على الشعب المصري، وهي غنية بكنوزها التي لم تفصح إلا عن القليل منها.
مشروعات اقتصادية وبنية تحتيةوأكد الدكتور محمد البهواشي، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، الخميس، تطهير أراضي سيناء وتهيئة المجال المناسب وربط الشمال بالجنوب، مشيرًا إلى أن الدولة استهدفت سيناء بمشروعات اقتصادية كانت صعبة على القطاع الخاص من شبكة طرق وموانئ وبنية تحتية من المياه والكهرباء، وهي الآن تشهد عبورا جديدا وهو عبور التنمية واستقرار الأمن.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه يوجد إرادة سياسية لتعظيم الاستفادة من سيناء ووضعها على الخريطة الاقتصادية لأنها غنية بالموارد السياحية والمعادن الأخرى، وهي قيمة مضافة للاقتصاد وكانت تعتبر عبئًا على الدولة المصرية نتيجة أيادي الشر التي كانت تفسد أي مشروع جديد يقام بها واليوم عبور التنمية يضاهي العبور في 1973.
القبائل العربية: عزلة سيناء انتهت في عهد الرئيس السيسي (فيديو) 37 مشروع.. إنجازات التعليم في شمال وجنوب سيناء إحياء مشروع طريق الحريركما نوه بأن المنطقة الصناعية بسيناء تعيد إحياء مشروع الطريق الحريري، والذي أصبح اسمه الحزام والطريق ومصر تقع في قلب المشروع، والصين تستهدف إقامة العديد من المشروعات وأتاحت الكثير من فرص العمل، موضحًا أن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية لأن مصر هي بوابة إفريقيا ومتوقع إنشاء منطقة توزيع للحبوب في سيناء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد البهواشي سيناء الشعب المصري إرادة سياسية
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي: 40 مليار دولار صادرات مصر.. وتحفيز المشاريع الصغيرة ضروري لتعزيز الاقتصاد
قال الدكتور محمد عبد الفضيل، الخبير المصرفي، إن قرارات البنك المركزي بشأن رفع أو خفض سعر الفائدة تعتمد بشكل رئيسي على معدل التضخم واستقرار العملة والأحداث الاقتصادية الدولية. كما توقع أن يعمل البنك المركزي على تثبيت سعر الفائدة في الفترة المقبلة أو زيادته بشكل طفيف في حال ارتفع التضخم.
وأضاف عبد الفضيل في حواره مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس ببرنامج «نقطة ومن أول السطر»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن زيادة الصادرات المصرية، التي تقدر بحوالي 40 مليار دولار، تعد أمرًا بالغ الأهمية لموازنة الميزان التجاري في ظل استيراد مصر بما يقارب 80 مليار دولار سنويًا.
كما أكد على ضرورة تشديد العقوبات ضد الجرائم الاقتصادية المتعلقة بالأموال العامة في ظل الظروف الحالية.
وفي سياق الحديث عن الاقتصاد المصري، أشار عبد الفضيل إلى أهمية الشمول المالي، الذي يتطلب دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى وجود قرى ومناطق في مصر تعمل مصانع غير مرخصة تساهم في تصدير بضائع بمليارات الدولارات.
وفيما يتعلق بمصادر الدخل القومي لمصر، أضاف عبد الفضيل أن تلك المصادر تشمل إيرادات قناة السويس، الجمارك، الصادرات، السياحة، بالإضافة إلى تحويلات المصريين من الخارج.
وأوضح أن تعزيز التصنيع في مصر لا يتم إلا من خلال تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في تنشيط الطلب المحلي وخلق فرص العمل.
وفيما يخص الحزمة الاجتماعية التي تشمل زيادة المرتبات، أشار عبد الفضيل إلى أن هذه الزيادة ضرورية في ظل ارتفاع الأسعار، لكن تمويل هذه الزيادة قد يؤدي إلى زيادة الأسعار في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن «الذي سيُضاف باليمين قد يُأخذ بالشمال».
اقرأ أيضاًخبير مصرفي يكشف توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا
خبير مصرفي: قرار خفض رسوم قروض صندوق النقد يوفر لمصر 400 مليون دولار
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة