تعرف على جديد تمليك سكنات عدل
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعلن الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم ، عن إطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بتسهيل عملية تمليك سكنات صيغة البيع بالإيجار (عدل) لأصحابها ابتداء من الفاتح من نوفمبر القادم.
وخلال زيارة الوزير الأول لمعرض لقطاع السكن، تم تنظيمه على هامش أشغال الجمعية العامة الاستثنائية لشركة الإسكان والمأوى الإقليمي في إفريقيا (شيلتر- إفريقيا)، قدمت وكالة عدل عرضا عن هذا التطبيق الذي يهدف إلى رقمنة وتسهيل عملية تمليك سكنات البيع بالإيجار (عدل) لأصحابها.
وبهذا الخصوص شدد بن عبد الرحمان على ضرورة إطلاق هذا التطبيق في الفاتح من نوفمبر القادم بمناسبة إحتفال الجزائر بالذكرى الـ 69 لإندلاع ثورة التحرير المجيدة.
وأشار المدير العام لوكالة “عدل” فيصل زيتوني، أنه مع نهاية سنة 2023 سيتم إسكان ما نسبته 92 بالمائة من إجمالي المكتتبين المسجلين في برنامج “عدل 2” لسنة 2013 الذين يبلغ عددهم 563.609 مكتتب.
كما تم صب ما نسبته 98 بالمائة من شهادات التخصيص من برنامج عدل 2013، مشيرا إلى أنه تم الانطلاق في تجسيد 16.857 وحدة سكنية الموجهة للمكتتبين الذين قبلت طعونهم. يضيف زيتوني.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع نحو 25 مليون عامل في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص. يُعَدُّ هذا المشروع خطوة هامة نحو تحديث بيئة العمل في مصر، حيث يتضمن تنظيم أنماط العمل الحديثة التي نشأت مع التطور التكنولوجي.
أنماط العمل الحديثة في القانون الجديديتضمن مشروع قانون العمل الجديد عدة أنماط للعمل، من بينها:
1. العمل عن بُعد: أداء المهام من أي مكان خارج مقر المنشأة باستخدام الوسائل التكنولوجية.
2. العمل عبر المنصات الرقمية: يشمل الوظائف التي تتم عبر الإنترنت مثل العمل الحر والتجارة الإلكترونية.
3. العمل لبعض الوقت: تشغيل العمال بدوام جزئي يتناسب مع ظروفهم.
4. العمل المرن: يتيح للعمال استكمال عدد الساعات المطلوبة في أوقات غير متصلة وفقًا للاتفاق مع صاحب العمل.
5. تقاسم العمل: توزيع المهام بين أكثر من عامل، بحيث يتشاركون في الأدوار والأجر.
يؤكد مشروع القانون أن جميع حقوق العمال في الأنماط التقليدية ستظل سارية على العاملين وفق الأنماط الحديثة، ومن أبرز هذه الحقوق:
الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
الحد الأدنى للأجر وآلية احتسابه وضمان الحصول عليه.
إتاحة فرص التدريب وتنمية المهارات.
الحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية وفقًا لقانون النقابات العمالية.
توثيق العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمليشترط المشروع أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل موثقة بعقد عمل مكتوب ورقيًا أو إلكترونيًا، مع السماح للعامل بإثبات العلاقة بكافة طرق الإثبات القانونية. كما يتيح للعامل إمكانية العمل لدى أكثر من صاحب عمل، بشرط عدم إفشاء أسرار العمل، ويمكنه العمل لحسابه الشخصي إلى جانب الوظيفة.
إصدار لوائح تنظيمية بعد إقرار القانون
من المتوقع أن يصدر الوزير المختص، خلال ستة أشهر من إقرار القانون، قرارات تنظم هذه الأنماط وتحدد الأطر القانونية لعقود العمل ولوائح التشغيل، بما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل.
يُعتبر مشروع قانون العمل الجديد خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر مرونة لمواكبة التطورات الحديثة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للعاملين في مصر.
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام