لقاء يجمع بين بطريرك الكنيسة الآشورية ورئيس أساقفة أثينا وعموم اليونان
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
التقى إيرونيموس رئيس أساقفة أثينا وسائر اليونان، اليوم، مع بطريرك كنيسة المشرق الآشورية مار آوا الثالث.
ورحب رئيس أساقفة بالبطريرك والوفد المرافق له، مؤكدًا أنكم “تأتون في وقت هام للغاية”، في إشارة إلى بدأ اعمال المجمع المقدس للكنيسة اليونانية الأرثوذكسية، وكذلك “التحضير للاحتفال بالحدث الكبير، المؤتمر العلمي الدولي بمناسبة مرور 100 عام على إصدار مجلة Theologia.
وأشار أيضًا إلى أن "المشاكل اليومية هنا، في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم، تتطلب من الكنائس أن تنفتح أكثر على العالم، ويجب أن يكون اهتمامنا شامل لجميع المشاكل الإنسانية".
من جانبه أعرب البطريرك عن سعادته بلقاء رئيس أساقفة وأكد أنه متواجد في اليونان بمناسبة مرور 100 عام على الوجود الآشوري في البلاد وتحديدا في أثينا.
وأشار إلى قضية الهجرة حدثت بين الشعبين جعلت هناك الأرضية المشتركة، مؤكدا “نحن أقرب مما يبدو ظاهرًا في التاريخ والدين. هناك ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا”.
بعد ذلك، أشار رئيس أساقفة إلى رحلته إلي لبنان إلى سوريا وعبّر عن تأثره بالألم الذي شاهده على وجوه الشعبين السوري ولبناني
“ككنيسة، نحاول قدر الإمكان ومن حيث استطاعتنا في تقديم الدعم، وشدد رئيس أساقفة، على أننا سنساعد في مجال المنح والدراسة وحتى في رغم المشاكل التي يواجهها القادمون إلى بلادنا
رافق البطريرك الآشوري في هذا اللقاء غبطة مار افرام اثنييل، مطران سوريا، ونيافة مار اوراهم يوخانيس، اسقف غرب اوروبا، واكليروس ومؤمني كنيسة المشرق الاشورية في اثينا ومن الخارج.
حضر إلقاء من الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية أمين سر اللجنة السينودسية للعلاقات الأرثوذكسية والمسيحية الأرشمندريت إغناطيوس سوتيرياديس، كما حضر اللقاء عميد الأبرشية الأرشمندريت برنابا ثيوخاريس ومفوض الأبرشية العام. الأرشمندريت ياكوفوس
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أقباط رئیس أساقفة
إقرأ أيضاً:
مصدر لـعربي21: تفاصيل صراع محتدم بين رئيس المجلس الرئاسي اليمني ورئيس حكومته
كشف مصدر يمني مسؤول، الأربعاء، عن صراع محتدم وخلافات عميقة بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحاكم في اليمن، رشاد العليمي، ورئيس الحكومة التابعة له، أحمد عوض بن مبارك، فاقم من أزمة الانهيارات في قطاع الخدمات المختلفة في مناطق سيطرتها جنوب وشرق البلاد.
وقال المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه لـ"عربي21" إنّ: "العليمي يخطّط للإطاحة برئيس الحكومة ابن مبارك من منصبه، ضمن تعديل وزاري يشمل عدد من الحقائب الوزارية في الحكومة، في ظل حالة التردي الشامل للخدمات من بينها الطاقة الكهربائية في العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، جنوبا، والانهيار المستمر للريال اليمني أمام العملات الأجنبية وتجاوزه حاجز الـ 2300 ريالا لكل دولار".
وأضاف المصدر أنّ: "رغبة رئيس المجلس الرئاسي بإقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة، قوبلت برفض دول إقليمية وأخرى غربية"، مؤكدا أنّ: "ابن مبارك يحظى بدعم واسع من السعودية وكذلك من المجتمع الدولي، الأمر الذي يبدد رغبة العليمي في الإطاحة به".
وأشار المصدر اليمني المسؤول إلى أن: "الصراع محتدم بين العليمي وابن مبارك، إذ يتمسك الأول بقرار الإطاحة بالثاني الذي نجح في تعطيل قرار إقالته وإقناع الرياض وسفراء الدول الغربية بخطته الحكومية في مكافحة الفساد داخل المؤسسات الرسمية، والتي بدأ بها فعليا".
إلى ذلك، حسب المصدر فإنّ: "رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، أقنع أيضا المملكة وسفراء الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن بإن رغبة رئيس مجلس القيادة في إقالته من منصبه تأتي على خلفية إثارته لملفات الفساد في عدد من الوزارات والقطاعات الحكومية المختلفة".
"صدع واصطفاف"
الصراع والخلافات العميقة بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومته، أحدث ما وُصف بـ"التصدّع داخل الحكومة، وخلق اصطفاف مع وضد الرجلين"، وذلك وفقا للمصدر ذاته.
وأوضح أنّ: "الصراع الدائر بين العليمي وابن مبارك، قد وصل حد تحريض الأول عدد من وزراء الحكومة ضد الثاني، الذي بدأ بإثارة ملفات الفساد في مختلف وزاراتها وقطاعاتها وهو ما يرفضه العليمي حفاظا على وحدة الحكومة".
"مقاطعة وتعديل مرتقب"
المصدر اليمني المسؤول أفاد أيضا بأنّ: "الصّراع ارتفعت حدته إلى الحد الذي هدّد عدد من الوزراء بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء".
وقال إنّ: "هناك معلومات تفيد بأن 16 وزيرا وقعوا على وثيقة تطالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العليمي، بتغيير رئيس الحكومة، ابن مبارك". فيما أوضح أنّ: "تعديلا وزاريا مرتقبا سيشمل 8 حقائب وزارية في الحكومة اليمنية، في وقت يصر العليمي على أن يشمل التعديل أيضا، رئيس الحكومة ذاتها".
وتابع: "يأتي ذلك في ظل انهيار متواصل لقطاع الخدمات في عدن، المدينة التي تتخذها الحكومة اليمنية مقرا لها، بالتزامن مع انهيار غير مسبوق للعملة الوطنية وغياب أي معالجات حكومية لذلك".
وفي وقت سابق من شباط/ فبراير الجاري، ومع بلوغ انهيار الريال اليمني ذروته، اتهم البنك المركزي اليمني في عدن، جهات حكومية (لم يسمّها) بـ"تعطيل الاستفادة من موارد سيادية هامة كانت تسهم في توفير الحد الأدنى من الخدمات، وتعطيل التعامل مع ما هو متاح من موارد بالطريقة التي تواكب التحديات وتعالج الالتزامات بحسب أهميتها وأولوياتها".
وفي بيان له، عبّر البنك المركزي عن أسفه "لعدم استجابة الجهات الحكومية المعنية للعديد من المعالجات اللازمة لتقليل الآثار الناجمة عن اعتداءات جماعة الحوثي المصنفة إرهابية على القطاعات الإرادية للدولة".
ودعا "المركزي اليمني"، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لـ"توفير الإسناد اللازم له للقيام بواجباته بكل مهنية واستقلالية، وحماية العملة الوطنية والعمل على استقراها، وإعادة توجيه جميع الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي دون تخصيص ليتم إعادة تخطيط الإنفاق واستخدام المتاح من الموارد للتمويل الحتمي من الالتزامات وبحسب الأولويات".
وفي الأيام الماضية، وجّه رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، بإلغاء عقود وتمديدات شراء الطاقة العاملة بالديزل، مع عدد من الشركات المحلية.
وجاء القرار، وفق مذكرة رسمية للمؤسسة العامة للكهرباء بعدن، بـ"عدم القدرة على توفير وقود التشغيل اللازم لمحطات شراء الطاقة وما يترتب عليها من التزامات تعاقدية لطاقة غير منتجة وخسائر مالية، إضافة إلى صعوبة تنفيذ الالتزامات التعاقدية من جانب الحكومة طرف المؤسسة".
وتنفق الحكومة اليمنية ما يعادل 1.200 مليار دولار سنويا بواقع 100 مليون دولار شهريا من أجل توفير الوقود واستئجار محطات توليد الكهرباء، فيما لا تصل الإيرادات إلى 50 مليون دولار سنويا، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز" الأمريكية.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة