كتب- سامح سيد:

أدانت النائبة ريهام عفيفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ البيان الصادر من البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر ومحاولة التشكيك فى القضاء .

وقالت النائبة ريهام عفيفي فى بيان لها: البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي مضلل ويبتعد عن الحقائق فضلا عن كونه يعد تدخلا سافرا في الشأن المصري الداخلي.

وأضافت أن هذه الهجمات المتكررة والتي تنشط وقت حدوث فعاليات واستحقاقات سياسية هدفها النيل من استقرار الدولة المصرية والتشكيك في مؤسساتها ومحاولة عرقلة الانتخابات الرئاسية التي يجري الاعداد لها حاليا.

ولفتت إلى أن مثل هذه البيانات تستقي معلوماتها من مصادر مشكوك فيها ومن تقارير لمنظمات حقوقيه تابعه للجماعة، وثبت مرارا في فحص التقارير التي يستقون منها هذه المعلومات والافتراءات أنها صادرة عن أفراد يتبنون وجهة نظر ضد الدولة المصرية علي طول الخط ومنذ ثورة 30 يونيو.

وأوضحت أن محاولة التشكيك فى نزاهة واستقلال القضاء المصري مرفوضة جملة وتفصيلا، مضيفة: الدولة المصرية قادرة على الفصل بين السلطات والسلطة التنفيذية لا تتدخل في أحكام السلطة القضائية.

وشددت على أن هذا البيان مرفوض شكلا ومضمونا وهو غير ملزم، لا سيما أن مصر حققت جهدا كبيرا فى مجال حقوق الإنسان واستقلال القضاء.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني النائبة ريهام عفيفي لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ البرلمان الأوروبي حقوق الإنسان فى مصر

إقرأ أيضاً:

أساتذة قانون بتونس يدينون استخدام القضاء كأداة لقمع المعارضة

عبر عدد من أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية في تونس عن رفضهم لمحاكمة 40 معارضا في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".

وأكد أكثر من 50 أستاذا في بيان مشترك إدانتهم الشديدة لاستخدام الرئيس قيس سعيد للقضاء كأداة لتجريم المعارضة السياسية وتكميم حرية التعبير.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2دعوات للإفراج عن محام تونسي دافع عن متهمين في قضية "التآمر"list 2 of 2الهجرة الأميركية ترفض السماح لمحمود خليل بالخروج مؤقتا لرؤية مولوده الأولend of list

تونس في 20 أفريل 2025
في ما يعرف بقضية " التآمر على امن الدولة "
حكم دون محاكمة

نحن، أساتذة كليات الحقوق والمعاهد…

تم النشر بواسطة ‏‎Sana Ben Achour‎‏ في الثلاثاء، ٢٢ أبريل ٢٠٢٥

وأعرب الموقوعون على البيان عن دعمهم ومساندتهم لجميع المتهمات والمتهمين وتضامنهم مع أسرهم وأقاربهم في هذه الأحكام الصادرة دون مراعاة لأصول القانون الجزائي والمبادئ الأساسية للإجراءات وشروط المحاكمة العادلة.

ودعا البيان إلى استعادة الديمقراطية واستقلال القضاء بما يوفر شروط المحاكمة العادلة والمنصفة ووقف تآكل الشرعية القانونية.

وفي السياق ذاته، أعلن الأساتذة عن رفضهم لسياسة "الأمر الواقع" السائد منذ 25 يوليو/تموز 2021 بذرائع واهية، تدخل كلها في باب الشعبوية التي تقوّض مبادئ الشرعية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان ودولة القانون، وتشرع لحكم الفرد، على حد تعبيرهم.

إعلان

أحكام قاسية

وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت أحكاما بالسجن تراوحت بين 13 و66 عاما، شملت قيادات سياسية بارزة من الصف الأول في المعارضة، وسط تنديد واسع بما اعتُبر "محاكمات تفتقر إلى أدنى شروط العدالة" واعتبرتها أطراف واسعة محاولة لتجريم العمل السياسي المعارض وترويع المناهضين لسياسات الرئيس.

وتستند القضية إلى تهم تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و"تكوين تنظيم إرهابي" و"التخابر مع جهات أجنبية" وهي تهم خطيرة وقاسية تمّت متابعتها بموجب فصول من "قانون مكافحة الإرهاب" والمجلة الجزائية، وسط تساؤلات عن مدى قانونية الإجراءات ومصداقية التهم الموجهة.

وتراوحت أوضاع المتهمين بين موقوفين ومطلوبين وآخرين في حالة إطلاق سراح، إلا أن القاسم المشترك بينهم هو معارضتهم الشديدة للمسار السياسي الذي انتهجه الرئيس منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، والتي منحته صلاحيات مطلقة وجمّد بموجبها البرلمان، وأعاد صياغة الدستور بشكل منفرد صيف 2022.

وجرت المحاكمة -التي انطلقت في 4 أبريل/نيسان الجاري على نحو سريع واستثنائي- حيث مُنع المتهمون من الحضور في قاعة المحكمة، واعتمدت السلطات آلية "المحاكمة عن بُعد" مما دفع المساجين إلى مقاطعة المحاكمة. وهو ما اعتبره محامو الدفاع مسا مباشرا بحقوق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم، لا سيما مع منع العائلات من حضور الجلسات، إلى جانب إقصاء الصحفيين والمراقبين المحليين والدوليين.

مقالات مشابهة

  • البيان الأخير لجماعة الإخوان.. بين المقاومة الأيديولوجية والتوظيف السياسي
  • البرلمان المصري ينتظر تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم .. ونواب يعلقون
  • قلق ألماني من الأحكام في قضية التآمر على أمن الدولة في تونس
  • النائبة حنان سليمان: ذكري تحرير سيناء ستظل محفورة في وجدان الشعب المصري
  • قصة حظر إخوان الأردن.. 71 عاما من مخالفة القانون
  • البرلمان الأوروبي يعارض مقترح الميزانية ويدعو لخطة أكثر طموحًا
  • نائب أردني سابق: أمننا خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه
  • "الشيوخ" يوافق على الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2023/2024
  • أساتذة قانون بتونس يدينون استخدام القضاء كأداة لقمع المعارضة
  • وزير خارجية لبنان يؤكد ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية