مؤتمر الرياض الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي يستعرض قرارات الدول الأعضاء
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
عقد الاتحاد البريدي العالمي اليوم المؤتمر الصحفي الختامي لاستعراض القرارات التي ناقشتها الدول الأعضاء وصناع القرار بعد اختتام فعاليات مؤتمر الرياض الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي، خلال خمسة أيام من الحوارات التي عُنيت بتعزيز قطاع البريد والخدمات اللوجستية والتوسع في إمكانيات خدمات المنظومة البريدية عالميًا، حيث رأس المؤتمر الصحفي معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي (سبل) المهندس آنف أبانمي، ونائب المدير العام للاتحاد البريدي العالمي السيّد مارجان أوسفيلد.
وأعرب معالي المهندس آنف أبانمي خلال المؤتمر الصحفي عن أسمى شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين لرعايته الكريمة لمؤتمر الرياض الاستثنائي، ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على دعمه غير المحدود للقطاع البريدي واللوجستي في المملكة.
وأعلنت رئيس مؤتمر الرياض الاستثنائي مدير عام سياسات وتشريعات الخدمات اللوجستية بوزارة النقل والخدمات اللوجستية جيهان بنت عبد الكريم السعيد، عن أهم القرارات التي خرجت بالمؤتمر قائلةً: “كانت أهم القرارات التي اُتخذت في مؤتمر الرياض الاستثنائي هي فتح أبواب الاتحاد البريدي العالمي لأطراف فاعلة أخرى في القطاع من خلال ربط بيني مع المشغلين الوطنيين، وهذا قرار جوهري ومهم استمرت النقاشات فيه منذ عام 1999، لذلك قررنا أن نرمز له بـ”حلّ الرياض” لأن الحلّ دائما في الرياض”.
من جانبه أشار نائب المدير العام للاتحاد البريدي العالمي مارجان أوسفيلد إلى أن هذا المؤتمر الاستثنائي سيُسطّر في تاريخنا لتطوير القطاع البريدي، معربًا عن شكره لجهود المملكة العربية السعودية وقادتها وحكومتها والعاملين على استضافة المؤتمر وحُسن استقبالهم للضيوف والوفود من جميع أنحاء العالم”.
وتأتي هذه القرارات تعزيزًا لبناء منظومةٍ بريدية تتوحّد فيها الجهود لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي على نطاق عالمي، وداعمًا للقرارات التي تنهض بقطاع البريد والخدمات اللوجستية لمواكبة التطوّرات التقنية الهائلة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية للاتحاد البریدی العالمی مؤتمر الریاض الاستثنائی
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد اتفاقية بشأن الجرائم الإلكترونية
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء في نيويورك، اتفاقية عالمية جديدة لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وتهدف الاتفاقية، التي تفاوضت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مدار الخمس سنوات الماضية، إلى منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بكفاءة وفعالية أكبر، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتقديم المساعدة الفنية ودعم بناء القدرات، وخاصة للدول النامية.
ورحب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان له بهذه المناسبة، باعتماد الاتفاقية، التي تعد أول معاهدة دولية للعدالة الجنائية كان قد تم التفاوض حولها فعليا منذ أكثر من عشرين عامًا، مشيرا إلى أنها ستسهم في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة بعض الجرائم المرتكبة باستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبادل الأدلة الإلكترونية للجرائم الخطيرة.
وأوضح أن هذه الاتفاقية هي دليل على نجاح التعددية في الأوقات الصعبة وتعكس الإرادة الجماعية للدول الأعضاء لتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأكد أنها بمثابة منصة غير مسبوقة للتعاون في تبادل الأدلة الإلكترونية وحماية الضحايا والوقاية، مع ضمان حماية حقوق الإنسان على الإنترنت، معربا عن أمله في أن تعمل على تعزيز الفضاء الإلكتروني الآمن، داعيا جميع الدول للانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.
من جانبه قال فيليمون يانغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن باعتماد هذه الاتفاقية، أصبحت في متناول يد الدول الأعضاء، الأدوات والوسائل لتعزيز التعاون الدولي في منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأشخاص وحقوقهم عبر الإنترنت.
ومن المقرر أن يتم افتتاح مراسيم توقيع الدول الأعضاء على الاتفاقية، في حفل رسمي تستضيفه حكومة فييتنام خلال عام 2025، وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 90 يوما من التصديق عليها من قبل الدولة رقم أربعين الموقعة عليها.وام