"يوروبول" تشارك في فريق التحقيق المشترك في الجرائم بأوكرانيا
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعلنت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول)، الخميس، أنها ستشارك في فريق التحقيق المشترك في الجرائم الدولية المفترضة المرتكبة في أوكرانيا.
ويهدف فريق التحقيق المشترك (JIT) الذي أنشأته ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا في مارس (آذار) 2022 بدعم من وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية (يوروغست) إلى تسهيل التحقيقات والملاحقات القضائية في الدول المعنية، وكذلك تلك التي يمكن تقديمها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
???? Europol participates in joint investigation team into alleged core international crimes in Ukraine.
✍️ Executive Director Catherine De Bolle signed the agreement at the 17th Meeting of the Consultative Forum of Prosecutors General at @Eurojust.
➡️ https://t.co/Vh6YxtV6N8 pic.twitter.com/GiZMjRGy1o
وانضم مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي أصدر في مارس(آذار) مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهمة ارتكاب جريمة حرب تتمثل في ترحيل أطفال أوكرانيين إلى هذا الفريق بعد شهر، فيما يعدّ سابقة.
وقالت يوروبول في بيان: "وفقاً لتفويضها، ستوفر يوروبول الدعم التحليلي والطب الشرعي لأعضاء فريق التحقيق المشترك"، وأضافت أنها "ستدعم جمع وتحليل البيانات التي تم الحصول عليها بشكل قانوني من مصادر مفتوحة مثل شبكات التواصل الاجتماعي أو البث التلفزيوني أو الإذاعي".
وانضمت إستونيا ولاتفيا وسلوفاكيا ورومانيا إلى الفريق العام الماضي وفي مارس (آذار) 2023، وقعت السلطات الوطنية السبع التابعة لفريق التحقيق المشترك اتفاقية مع وزارة العدل الأمريكية، حسبما ذكرت يوروبول.
واتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمام مجلس الأمن الدولي في سبتمبر (أيلول)، روسيا بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا بشكل شبه يومي".
من جهتها، تستضيف "يوروغست" التي مقرها الرئيسي في لاهاي وتقدم الدعم القانوني واللوجستي والمالي والتحليلي للفريق، مكتباً دولياً منذ يوليو (تموز) 2023 للتحقيق في جريمة "العدوان" ضد أوكرانيا.
وتزايدت الدعوات لإنشاء محكمة خاصة بالحرب في أوكرانيا منذ الهجوم، إذ تفتقر المحكمة الجنائية الدولية إلى تفويض قضائي لمحاكمة القادة الروس بتهمة "العدوان"، الذي يُعرّف بأنه هجوم من دولة على أخرى في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الحرب الأوكرانية روسيا
إقرأ أيضاً:
الجنائية: 10 شهود عيان أدلوا بشهادتهم في قضية علي كوشيب
أكدت محكمة الجنايات الدولية إن 10 أشخاص قدموا إفاداتهم بصفة شهود عيان في الجرائم التي ارتكبها المتهم علي عبد الرحمن، الشهير بـ”كوشيب” في مناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بولاية وسط دارفور
التغيير: كمبالا
قالت الممثلة القانونية للضحايا في قضية، ناتالي فون، إن أكثر من 1592 شخصًا أدلوا بشهادتهم في قضية المتهم علي محمد عبد الرحمن الشهير بـ”كوشيب” أمام المحكمة”.
وأضافت: فون، في “ورشة عمل” عن المحكمة الجنائية والإجراءات في قضية المدعي العام، عقدتها للصحافيين السودانيين في كمبالا الجمعة، أن (50) شخصا أدلوا بشهادتهم منهم 10 شهود كانوا حضورا وقت وقوع الجرائم.
وتابعت: “بعض الشهود لم يستطع الحضور إلى لاهاي للإدلاء بشهاداتهم وتم التواصل معهم عن طريق المراسلات الصوتية.
وتقدم المحكمة 31 تهمة ضد علي “كوشيب”، منها جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، التي يقال إنه ارتكبها في ولاية وسط دارفور بإقليم دارفور غربي السودان، في عامي 2003- 2004.
من جهته، شكك محامي المتهم سيريل لاوشي، في الأدلة التي تقدمت بها هيئة الادعاء، وقال: أعتقد أن موكلي غير مذنب لأنه لم يكن قائد الجنجويد كما تدعى المحكمة.
وأضاف: كوشيب كان لديه صيدلية للأدوية البشرية وليست للحيوانات كما ذكرت المحكمة، وهذا يؤكد أن بعض المعلومات التي أدلى بها الشهود غير حقيقة.
وتابع: القضية لم تكن بسيطة لأن الادعاء لم يتمكن من الإيفاء بمطالبه الأساسية، منها التأكد من هُوِيَّة المتهم بالحصول على السجلات العسكرية والشخصية، وإذا كان هناك أي صلة بين علي عبد الرحمن والاسم المستعار “علي كوشيب”.
ولفت إلى أن القضية أكثر تعقيدًا مما يقول المدعي العام الذي يؤكد أن علي محمد عبد الرحمن “كوشيب” هو قائد للجنجويد ومشارك في ارتكاب الجرائم.
مبينًا أن “منصب موكله لا يمكنه من ارتكاب كل هذه الجرائم، لأنه كان يتقلد منصب عقيد العقدة ومهمته هو التنسيق مع عقدة القبائل وليس قيادتها”.
واتهم السلطات السودانية بعدم التعامل مع المحكمة الجنائية، وقال: إن القضية أصبحت أكثر تعقيدًا بسبب عدم تعامل السلطات السودانية مع المحكمة.
وأضاف: للأسف لم يتمكن أي من فريق الادعاء والدفاع من الدخول إلى دارفور أثناء زمن المحكمة.
وتابع: أعتقد أن هذا عقد عدالة الإجراءات فيمَا يخص مدى تأثير ذلك على المحكمة.
وفي السياق، قال مستشار التعاون الدولي بمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية داهيرو سانت آنا، إن فريقا من المحكمة يحقق في جرائم حدثت في حرب 15 أبريل من العام الماضي في إقليم دارفور.
وأضاف: بعد الفراغ منها سيتم تسليمها للمحكمة لإصدار دعاوى قضائية عن طريق قضاة المحكمة.
وسلم كوشيب نفسه طواعيةً إلى سلطات المحكمة في يونيو 2020 بجمهورية أفريقيا الوسطى، وبدأت محاكمته أمام الدائرة الابتدائية الأولى، ومن المتوقع أن تجرى مرافعتها في منتصف ديسمبر المقبل.
الوسومجرائم دارفور علي كوشيب محكمة الجنايات الدولية
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات