التجارة العالمية تخفض توقعاتها لنمو التجارة في 2023
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
سيكون نمو التجارة العالمية أدنى بكثير من التوقعات لهذا العام، في وقت يضغط التضخم الجامح وأسعار الفائدة المرتفعة والحرب في أوكرانيا على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، حسبما ذكرت منظمة التجارة العالمية اليوم الخميس.
ودفعت الضغوط في سوق العقارات الضخم في الصين، منظمة التجارة العالمية إلى خفض توقعاتها لنمو التجارة إلى 0.
وقالت المديرة العامة للمنظمة نغوزي أوكونجو-إيويالا لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "التباطؤ المتوقع في التجارة لعام 2023 يدعو للقلق؛ بسبب الانعكاسات السلبية على مستوى معيشة الناس في أنحاء العالم".
وجاء في البيانات المحدثة أن حجم تجارة السلع في العالم، يتوقع أن ينمو هذا العام بنسبة 0.8% أي "أقل من نصف الزيادة البالغة 1.7% في توقعات نيسان/أبريل الماضي"، وأضافت أن "النمو بنسبة 3.3% المتوقع في 2024 سيبقى دون تغيير تقريبا عن التقديرات السابقة" البالغة 3.2%.
وتتوقع منظمة التجارة العالمية أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي، بنسبة 2.6% وفق أسعار الصرف هذا العام، وبنسبة 2.5% في 2024.
ودفع التراجع المستمر في تجارة السلع منذ الربع الأخير من 2022، خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية، إلى خفض توقعاتهم للتجارة للعام الحالي، مع الإبقاء على توقعات أكثر إيجابية لعام 2024.
وقال رالف أوسا، كبير الاقتصاديين في المنظمة، إن "النمو الإيجابي في حجم الصادرات والواردات يجب أن يستأنف في 2024، لكن يجب أن نظل يقظين".
ويتوقع أن تستقر القطاعات الأكثر تأثرا بدورات الأعمال وتنتعش مع اعتدال التضخم، وبدء أسعار الفائدة في الانخفاض.
ولا تغطي توقعات المنظمة تجارة الخدمات التجارية، لكن بياناتها الأولية تظهر أن النمو في هذا المجال قد يكون أكثر اعتدالا، بعد الانتعاش القوي في قطاعي النقل والسفر العام الماضي.
وترى المنظمة أن تباطؤ نمو تجارة البضائع واسع النطاق، ويصيب عددا كبيرا من الدول ومجموعة واسعة من السلع، رغم أن بعض القطاعات تأثرت بشدة؛ مثل: الحديد والصلب والأدوات المكتبية والاتصالات والمنسوجات والملابس.
وتشير إلى أن "الأسباب الدقيقة للتباطؤ غير واضحة، لكن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وقيمة الدولار الأميركي والتوترات الجيوسياسية، كلها عناصر مساهمة".
ورأت المنظمة أن أزمة قطاع العقارات في الصين تحول، دون ترسخ انتعاش أقوى في هذا البلد، بعد تبعات عمليات الإغلاق الصارمة المرتبطة بجائحة كوفيد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: منظمة التجارة العالمیة هذا العام
إقرأ أيضاً:
أرقام قياسية تظهر ازدهار التجارة بين المغرب وإسبانيا
زنقة 20 | الرباط
شهدت العلاقات التجارية بين المغرب وإسبانيا تطورا ملحوظًا خلال سنة 2024.
وتكشف أحدث البيانات التي نشرتها وزارة التجارة الإسبانية ، عن نمو بنسبة 9٪ في الصادرات المغربية إلى إسبانيا مقارنة بعام 2023.
و بحسب التقارير ، فإن الارتفاع في الصادرات المغربية نحو اسبانيا بدأ في عام 2022، حيث ارتفعت بنسبة 19%، ثم بعد ذلك بـ 4% في عام 2023.
وبحسب وزارة التجارة الاسبانية، تصدرت الأجهزة الكهربائية قائمة الصادرات المغربية نحو إسبانيا، بنسبة 30% من الإجمالي، تليها الملابس غير المنسوجة (15%)، والسيارات (12%)، ومنتجات الصيد البحري (9%)، والفواكه (6%).
من ناحية أخرى، ارتفعت الصادرات الإسبانية إلى المغرب بنسبة 5% في عام 2024، مدفوعة بشكل رئيسي بصادرات الوقود، والتي تمثل 18% من إجمالي الواردات المغربية من مدريد.
و أعلن وزير الدولة الإسباني للتجارة أن المغرب ارتقى إلى المركز السابع عالميا في قائمة الشركاء التجاريين للصادرات الإسبانية في عام 2024، متجاوزا بلجيكا وهولندا، بعد أن احتل المركز التاسع في عام 2023.
وتمثل حصة المغرب 3.34% من إجمالي المبيعات الإسبانية في جميع أنحاء العالم، وهو ما وصفه التقرير بأنه “رقم قياسي تاريخي”.
كما حافظ المغرب على صدارته كوجهة رئيسية للصادرات الإسبانية في أفريقيا بنسبة 61%، و79% في شمال أفريقيا.
من ناحية أخرى، أصبح المغرب عاشر أكبر مورد لإسبانيا في العالم بحلول عام 2024، حيث يمثل 2.32% من إجمالي وارداتها، متجاوزًا تركيا.
ويحتل المغرب المرتبة الأولى بين الموردين الأفارقة لإسبانيا بنسبة 28%، تليه الجزائر (18%) ونيجيريا (16%)، حيث يساهم بنسبة 47% من إجمالي الواردات الإسبانية من شمال أفريقيا.
وفي إطار الاتحاد الأوروبي، أصبح المغرب المورد الرئيسي لإسبانيا، حيث بلغت صادراته 38%، متجاوزا فرنسا (27%) وإيطاليا (9%). من جانبها، استحوذت إسبانيا على 37% من إجمالي الواردات المغربية من الاتحاد الأوروبي، تليها فرنسا (20%) وألمانيا (10%).
وفيما يتعلق بالاستثمارات، يشير التقرير إلى أن الاستثمارات الإسبانية في المغرب بلغت حوالي 1.905 مليار يورو في عام 2022، مما ساهم في خلق 27.655 منصب شغل وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.