التجارة العالمية تخفض توقعاتها لنمو التجارة في 2023
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
سيكون نمو التجارة العالمية أدنى بكثير من التوقعات لهذا العام، في وقت يضغط التضخم الجامح وأسعار الفائدة المرتفعة والحرب في أوكرانيا على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، حسبما ذكرت منظمة التجارة العالمية اليوم الخميس.
ودفعت الضغوط في سوق العقارات الضخم في الصين، منظمة التجارة العالمية إلى خفض توقعاتها لنمو التجارة إلى 0.
وقالت المديرة العامة للمنظمة نغوزي أوكونجو-إيويالا لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "التباطؤ المتوقع في التجارة لعام 2023 يدعو للقلق؛ بسبب الانعكاسات السلبية على مستوى معيشة الناس في أنحاء العالم".
وجاء في البيانات المحدثة أن حجم تجارة السلع في العالم، يتوقع أن ينمو هذا العام بنسبة 0.8% أي "أقل من نصف الزيادة البالغة 1.7% في توقعات نيسان/أبريل الماضي"، وأضافت أن "النمو بنسبة 3.3% المتوقع في 2024 سيبقى دون تغيير تقريبا عن التقديرات السابقة" البالغة 3.2%.
وتتوقع منظمة التجارة العالمية أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي، بنسبة 2.6% وفق أسعار الصرف هذا العام، وبنسبة 2.5% في 2024.
ودفع التراجع المستمر في تجارة السلع منذ الربع الأخير من 2022، خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية، إلى خفض توقعاتهم للتجارة للعام الحالي، مع الإبقاء على توقعات أكثر إيجابية لعام 2024.
وقال رالف أوسا، كبير الاقتصاديين في المنظمة، إن "النمو الإيجابي في حجم الصادرات والواردات يجب أن يستأنف في 2024، لكن يجب أن نظل يقظين".
ويتوقع أن تستقر القطاعات الأكثر تأثرا بدورات الأعمال وتنتعش مع اعتدال التضخم، وبدء أسعار الفائدة في الانخفاض.
ولا تغطي توقعات المنظمة تجارة الخدمات التجارية، لكن بياناتها الأولية تظهر أن النمو في هذا المجال قد يكون أكثر اعتدالا، بعد الانتعاش القوي في قطاعي النقل والسفر العام الماضي.
وترى المنظمة أن تباطؤ نمو تجارة البضائع واسع النطاق، ويصيب عددا كبيرا من الدول ومجموعة واسعة من السلع، رغم أن بعض القطاعات تأثرت بشدة؛ مثل: الحديد والصلب والأدوات المكتبية والاتصالات والمنسوجات والملابس.
وتشير إلى أن "الأسباب الدقيقة للتباطؤ غير واضحة، لكن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وقيمة الدولار الأميركي والتوترات الجيوسياسية، كلها عناصر مساهمة".
ورأت المنظمة أن أزمة قطاع العقارات في الصين تحول، دون ترسخ انتعاش أقوى في هذا البلد، بعد تبعات عمليات الإغلاق الصارمة المرتبطة بجائحة كوفيد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: منظمة التجارة العالمیة هذا العام
إقرأ أيضاً:
برلماني: تجارة الترانزيت قادرة على ضخ 20 مليار دولار سنويا لخزانة الدولة
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تجارة الترانزيت لدعم خزينة الدولة، مطالباً بتعظيم حجم تلك التجارة من خلال الاستغلال الجيد للموانئ الموجودة، ومواقعها لتصبح مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، مشيرًا إلى أن هذه التجارة إذا عكفت الدولة على استغلالها ستدر عوائد تضاهي قطاع السياحة، وفقًا للعديد من التقارير الدولية التي أكدت أن مصر قادرة على إدخال عملة صعبة من هذه التجارة تصل لـ 20 مليار دولار سنويًا منها، منوهاً بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشرق بورسعيد قادرة على تعظيم هذه التجارة نظرًا لموقعها المتميز وقدراتها على استقبال السفن والحاويات الكبرى.
وأضاف «اللمعي»، أن الموانئ المصرية شهدت عمليات تطوير وجاهزية على كافة المستويات خلال السنوات الماضية، لتسهم في نقل أكثر من 80% من حجم تجارة السلع العالمية عبر الطرق البحرية وهناك نسبة كبيرة ومتزايدة من هذا الحجم تمثل نحو 35% من إجمالي الأحجام وأكثر من 60% من القيمة التجارية يتم نقلها باستخدام حاويات، حيث تعد موانئ الحاويات نقاط ارتكاز أساسية في سلاسل الإمداد العالمية وهي بالغة الأهمية لاستراتيجيات النمو في العديد من الاقتصادات الصاعدة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تجارة الترانزيت يمكن أن تصبح أهم القطاعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد المصري، في ضوء تعدد موانئ مصر البحرية لخدمة التجارة العالمية المارة بها، والتي يبلغ عددها 55 ميناءً، كما تمتلك مصر 23 مارينا سياحيًا منها 9 على البحر المتوسط و14 مارينا على البحر الأحمر، موضحًا أن الموقع الجغرافي الفريد مكن مصر من تحقيق مراكز متقدمة كأقل مسافة انحراف عن الخطوط الملاحية العالمية، كما تتميز بارتفاع معدل تداول الحاويات بها وخلال الفترة الأخيرة تمكنت من جذب عدد متزايد من الحاويات، إذ ارتفع عدد الحاويات في الموانئ المصرية من 7 ملايين حاوية مكافئة في عام 2019 إلى 12.4 مليون حاوية مكافئة عام 2022.
وطالب النائب عادل اللمعي، بضرورة تقديم التيسيرات القانونية والإدارية اللازمة لتنشيط تلك التجارة لضمان تحقيق أعلى استفادة منها، فضلا عن أهمية تدريب العمالة المصرية لتعظيم كفاءتهم في هذا القطاع الحيوي لاستخدام أحدث أساليب التجارة الإلكترونية التي تختصر الوقت والجهد أيضاً، في ضوء الاعتماد عالمياً على الموانئ الذكية والاعتبارات البيئية من أجل استدامة سلاسة الإمداد ومتطلبات التحول إلى تلك الموانئ، ودعم المفهوم الجديد الذى يطالب الدول بتدشين ممرات شحن خضراء والتي تهدف التعاون لتوفير خيارات التزويد بالوقود للسفن التي تستخدم وقودًا منخفض الكربون.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية