التجارة العالمية تخفض توقعاتها لنمو التجارة في 2023
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
سيكون نمو التجارة العالمية أدنى بكثير من التوقعات لهذا العام، في وقت يضغط التضخم الجامح وأسعار الفائدة المرتفعة والحرب في أوكرانيا على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، حسبما ذكرت منظمة التجارة العالمية اليوم الخميس.
ودفعت الضغوط في سوق العقارات الضخم في الصين، منظمة التجارة العالمية إلى خفض توقعاتها لنمو التجارة إلى 0.
وقالت المديرة العامة للمنظمة نغوزي أوكونجو-إيويالا لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "التباطؤ المتوقع في التجارة لعام 2023 يدعو للقلق؛ بسبب الانعكاسات السلبية على مستوى معيشة الناس في أنحاء العالم".
وجاء في البيانات المحدثة أن حجم تجارة السلع في العالم، يتوقع أن ينمو هذا العام بنسبة 0.8% أي "أقل من نصف الزيادة البالغة 1.7% في توقعات نيسان/أبريل الماضي"، وأضافت أن "النمو بنسبة 3.3% المتوقع في 2024 سيبقى دون تغيير تقريبا عن التقديرات السابقة" البالغة 3.2%.
وتتوقع منظمة التجارة العالمية أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي، بنسبة 2.6% وفق أسعار الصرف هذا العام، وبنسبة 2.5% في 2024.
ودفع التراجع المستمر في تجارة السلع منذ الربع الأخير من 2022، خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية، إلى خفض توقعاتهم للتجارة للعام الحالي، مع الإبقاء على توقعات أكثر إيجابية لعام 2024.
وقال رالف أوسا، كبير الاقتصاديين في المنظمة، إن "النمو الإيجابي في حجم الصادرات والواردات يجب أن يستأنف في 2024، لكن يجب أن نظل يقظين".
ويتوقع أن تستقر القطاعات الأكثر تأثرا بدورات الأعمال وتنتعش مع اعتدال التضخم، وبدء أسعار الفائدة في الانخفاض.
ولا تغطي توقعات المنظمة تجارة الخدمات التجارية، لكن بياناتها الأولية تظهر أن النمو في هذا المجال قد يكون أكثر اعتدالا، بعد الانتعاش القوي في قطاعي النقل والسفر العام الماضي.
وترى المنظمة أن تباطؤ نمو تجارة البضائع واسع النطاق، ويصيب عددا كبيرا من الدول ومجموعة واسعة من السلع، رغم أن بعض القطاعات تأثرت بشدة؛ مثل: الحديد والصلب والأدوات المكتبية والاتصالات والمنسوجات والملابس.
وتشير إلى أن "الأسباب الدقيقة للتباطؤ غير واضحة، لكن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وقيمة الدولار الأميركي والتوترات الجيوسياسية، كلها عناصر مساهمة".
ورأت المنظمة أن أزمة قطاع العقارات في الصين تحول، دون ترسخ انتعاش أقوى في هذا البلد، بعد تبعات عمليات الإغلاق الصارمة المرتبطة بجائحة كوفيد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: منظمة التجارة العالمیة هذا العام
إقرأ أيضاً:
التحويلات المصرفية في الإمارات ترتفع 16% خلال 2024
أظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة اليوم الخميس عن المصرف المركزي، ارتفاع قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية "UAEFTS"، بنسبة 15.9% خلال العام 2024 لتصل إلى 19.898 تريليون درهم مقارنة بنحو 17.159 تريليون درهم خلال 2023.
وارتفعت التحويلات التي نفذتها البنوك بنحو 13.3% إلى 12.491 تريليون درهم خلال 2024 مقارنة بـ 11.018 تريليون درهم خلال 2023، في حين ارتفعت التحويلات التي نفذها المتعاملون بنحو 20% لتتجاوز 7.4 تريليون خلال 2024، مقارنة بنحو 6.14 تريليون درهم خلال 2023.
وعلى أساس شهري ارتفعت قيمة التحويلات خلال ديسمبر من العام الماضي نحو 1.878 تريليون درهم مقارنة بنحو 1.707 تريليون درهم خلال ديسمبر(كانون الأول) من العام 2023.
وفيما يخص الشيكات المتداولة، فقد أظهرت إحصائية العمليات المصرفية ارتفاع قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بنحو 5.66% لتتجاوز 1.334 تريليون درهم خلال 2024 مقارنة بـ1.263 تريليون درهم خلال 2023.
وبلغ عدد الشيكات المتداولة خلال العام الماضي 22.59 مليون شيك مقارنة بـ22.12 مليون شيك خلال 2023.
ووصلت قيمة الشيكات المتداولة خلال شهر ديسمبر من العام الماضي إلى 114.49 مليار درهم على 1.911 مليون شيك، مقارنة بنحو 109.4 مليار درهم على 1.844 مليون شيك خلال ديسمبر 2023.
وبحسب بيانات المركزي، وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي خلال 2024 إلى 209.155 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الإيداعات النقدية لديه 192.18 مليار درهم.
إلى ذلك أظهرت المؤشرات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، ارتفاع استثمارات البنوك بنسبة 15.8% خلال العام 2024 وبواقع 100.5 مليار درهم لتصل إلى 735.6 مليار درهم موزعة بواقع 322.2 مليار درهم في سندات الدين، و19.4 مليار درهم في الأسهم، و339.4 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.6 مليار ضمن استثمارات أخرى.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد