التجارة العالمية تخفض توقعاتها لنمو التجارة في 2023

سيكون نمو التجارة العالمية أدنى بكثير من التوقعات لهذا العام، في وقت يضغط التضخم الجامح وأسعار الفائدة المرتفعة والحرب في أوكرانيا على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، حسبما ذكرت منظمة التجارة العالمية اليوم الخميس.

ودفعت الضغوط في سوق العقارات الضخم في الصين، منظمة التجارة العالمية إلى خفض توقعاتها لنمو التجارة إلى 0.

8% فقط هذا العام، أي أقل من نصف الزيادة التي توقعتها في السابق.

وقالت المديرة العامة للمنظمة نغوزي أوكونجو-إيويالا لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "التباطؤ المتوقع في التجارة لعام 2023 يدعو للقلق؛ بسبب الانعكاسات السلبية على مستوى معيشة الناس في أنحاء العالم".

وجاء في البيانات المحدثة أن حجم تجارة السلع في العالم، يتوقع أن ينمو هذا العام بنسبة 0.8% أي "أقل من نصف الزيادة البالغة 1.7% في توقعات نيسان/أبريل الماضي"، وأضافت أن "النمو بنسبة 3.3% المتوقع في 2024 سيبقى دون تغيير تقريبا عن التقديرات السابقة" البالغة 3.2%.

وتتوقع منظمة التجارة العالمية أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي، بنسبة 2.6% وفق أسعار الصرف هذا العام، وبنسبة 2.5% في 2024.

ودفع التراجع المستمر في تجارة السلع منذ الربع الأخير من 2022، خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية، إلى خفض توقعاتهم للتجارة للعام الحالي، مع الإبقاء على توقعات أكثر إيجابية لعام 2024.

أوكونجو إيويالا: التباطؤ المتوقع في التجارة لعام 2023 يدعو للقلق (الفرنسية)

وقال رالف أوسا، كبير الاقتصاديين في المنظمة، إن "النمو الإيجابي في حجم الصادرات والواردات يجب أن يستأنف في 2024، لكن يجب أن نظل يقظين".

ويتوقع أن تستقر القطاعات الأكثر تأثرا بدورات الأعمال وتنتعش مع اعتدال التضخم، وبدء أسعار الفائدة في الانخفاض.

ولا تغطي توقعات المنظمة تجارة الخدمات التجارية، لكن بياناتها الأولية تظهر أن النمو في هذا المجال قد يكون أكثر اعتدالا، بعد الانتعاش القوي في قطاعي النقل والسفر العام الماضي.

وترى المنظمة أن تباطؤ نمو تجارة البضائع واسع النطاق، ويصيب عددا كبيرا من الدول ومجموعة واسعة من السلع، رغم أن بعض القطاعات تأثرت بشدة؛ مثل: الحديد والصلب والأدوات المكتبية والاتصالات والمنسوجات والملابس.

وتشير إلى أن "الأسباب الدقيقة للتباطؤ غير واضحة، لكن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وقيمة الدولار الأميركي والتوترات الجيوسياسية، كلها عناصر مساهمة".

ورأت المنظمة أن أزمة قطاع العقارات في الصين تحول، دون ترسخ انتعاش أقوى في هذا البلد، بعد تبعات عمليات الإغلاق الصارمة المرتبطة بجائحة كوفيد.

المصدر: الجزيرة