مستقبل وطن: «البرلمان الأوربي» يسيطر على أعضائه الجماعة الإرهابية.. ونرفض التدخل في شئوننا
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أصدر حزب مستقبل وطن، بيانًا أكد من خلاله رفضه الاستقواء بالخارج والتدخل السافر في الشأن المصري.
وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، أن البرلمان الأوروبي مازال على نهجه المعادي للدولة المصرية، لافتا إلى أن البرلمان الأوروبي يسيطر على أعضائه قيادات الجماعة الإرهابية وبعض المنظمات المؤيدة لها.
وأشار النائب علاء عابد إلي أن التشكيك في ما تم من عمل نحو دعم حقوق الإنسان في مصر يرفضه البرلمان الأوروبي الذي اتهم عدد من نوابه بالفساد، وتلقي رشاوى من دول وهيئات.
وأضاف النائب علاء عابد أن البرلمان الأوروبي اختزل حقوق الإنسان في مصر في مطلبين الإفراج عن المسجون علاء عبد الفتاح والمدان قضائيًا والناشر هشام قاسم الذي حكم عليه بالسجن في قضية جنائية بحتة.
وأشار إلي أن بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر تتابع عن كثب إجراءات الانتخابات الرئاسية منذ اليوم الأول، ولم تبدي أي ملاحظة علي الإجراءات ولا علي عملية جمع التوكيلات للمرشحين المحتملين.
وأوضح أن المرشح الذى تناوله البيان يجوب المحافظات بكل حرية ويجمع التوكيلات بدون أي مضايقات من السلطات، وأي احتكاك حدث فكان من قبل أنصار المرشحين الآخرين وهي إحدى أدوات المعركة الانتخابية.
وندد عابد بحالة العداء المستمرة من أعضاء البرلمان الأوروبي خاصة لجنة حقوق الإنسان فيه، وهي اللجنة التي ترفض أي حوار مع المؤسسات المصرية وتفتح أبوابها وأذنها إلى الجماعات الإرهابية وعلي رأسها جماعة الإخوان وبعض المنظمات التي تزعم إنها حقوقية مستقلة وهي منظمات سياسية منحازه بامتياز.
وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية تجري وفق القواعد والمعايير الدولية للانتخابات النزيهة، وتحت إشراف قضاء مصر المستقل الذي لا يضاهيه أي قضاء في أوروبا كلها من حيث الاستقلال والنزاهة والعدالة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مستقبل وطن البرلمان الأوروبي الانتخابات الرئاسية 2024 الشأن المصري البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
تعليم الشيوخ توافق على تفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، مقترح النائب علاء مصطفى عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب، بخصوص دراسة الأثر التشريعي لقانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار" رقم 23 لسنة 2018.
وأشار النائب علاء مصطفى خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلى أنه منذ إصدار القانون في عام 2018، لم تُؤسس شركة ناشئة واحدة بهدف تعزيز مخرجات البحث العلمي، كما نص عليه القانون، وهو ما يتطلب وقفة حاسمة لإعادة تقييم آليات تنفيذ القانون ومعالجة الثغرات التي تعوق تحقيق أهدافه.
ووافق ممثلو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توصيات النائب علاء مصطفى فيما يخص تعزيز دعم الشركات الناشئة المؤسسة من الجامعات، مؤكدين على أهمية تعديل المادة الرابعة من القانون لمنح مرونة كافية تشجع الاستثمار في هذه الشركات.
كما شددوا على ضرورة وضع سياسة واضحة لملكية الفكرة داخل الجامعات لحماية مخرجات البحث العلمي، والأفكار الإبداعية وضمان حقوق الباحثين والمؤسسات الأكاديمية.
وأكد الحضور على أهمية تعزيز الوعي داخل الجامعات الحكومية والخاصة بأهمية القانون وكيفية الاستفادة منه في دعم البحث العلمي وتحقيق التنمية الاقتصادية، لافتين إلى ضرورة تنظيم حملات توعوية وورش عمل لتعريف الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بآليات الاستفادة من القانون.
وأيد د. هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مقترح النائب علاء مصطفى بشأن إمكانية توفير الدعم الاستثماري للشركات الناشئة التي يتم تأسيسها داخل الجامعات، مشيداً بأهمية هذه الخطوة في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في الأوساط الأكاديمية.
حضر الاجتماع د. حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ود. محمد جلال، مستشار رئيس جامعة الأزهر الشريف للابتكار وريادة الأعمال، وتناولوا أهمية إزالة التحديات التشريعية والتنفيذية التي تواجه الباحثين والشركات الناشئة المرتبطة بالمجال العلمي.