البنك الدولي يخفض من توقعاته للنمو في تونس خلال 2023
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
خفّض البنك الدولي من توقعاته للنمو في تونس إلى 1،2 بالمائة في 2023 مقابل توقعات في حدود 2،3 بالمائة، تقدم بها في جوان 2023، (توقعات استباقية) كما أشار إلى أن آفاق البلاد ''تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين''.
وذكر البنك الدولي في تقرير أصدره تحت عنوان "تحقيق التوازن.. الوظائف والأجور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند وقوع الأزمات"، نشر، الخميس، أن الاقتصاد التونسي تباطأ "بشكل ملحوظ" مقارنة بادائه في سنة 2021 وسنة 2022.
وبحسب المؤسسة المالية الدولية فإنّ ذلك يعكس "الظروف الصعبة المرتبطة بالجفاف خصوصا، بالنسبة للقطاع الفلاحي، والشكوك، الدائرة حول تمويل الدين وتباطؤ تنفيذ الإصلاحات الهيكلية".
واعتبر البنك الدولي أنّه في ظل غياب إتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي وغياب التمويلات الخارجية، بسبب الظرف العالمي غير المؤكد، تبقى المالية العمومية والحساب الخارجي لتونس "هشا".
في المقابل سيتقلص عجز الميزانية إلى مستوى 5،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2023 مقابل عجز ب6،6 بالمائة في 2022. ويفسر ذلك، أساسا، بتراجع دعم الطّاقة وكتلة أجور أقل وزيادة العائدات الجبائية.
وستعرف الحاجيات الخام من التمويل، بحسب البنك الدولي، زيادة بنسبة 16 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2023 مقابل 12،6 بالمائة في 2022 تبعا لعملية سداد الدين الخارجي.
ومن شأن عجز الحساب الجاري التراجع إلى 4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام (مقابل 8،6 بالمائة في 2022) بفضل أداء قطاع السياحة.
وفي غياب الإصلاحات ستخفض توقعات النمو إذا توصّلت تونس إلى تجاوز حالة الجفاف والصعوبات المرتبطة بالتمويل الخارجي فإنّه بإمكانها تحقيق نسبة نمو تناهز 3 بالمائة في 2024 وفي 2025.
في الاثناء حذّر البنك الدولي من أن تخفض توقعات النمو للفترة 2023 / 2024. في الواقع فإنّ توقّعات النمو يمكن أن تكون أقل إذا لم تتخذ تونس إجراءات "حاسمة" في ما يتعلّق بالميزانية ونظامها الجبائي، بحسب التقرير.
وتهم الإصلاحات أساسا، التقليص من الدعم مع توجيهه أكثر إلى الفئات الهشّة وتحقيق العدالة الجبائية وإعادة هيكلة المؤسّسات العمومية.
*وات
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: البنک الدولی بالمائة فی
إقرأ أيضاً:
«التعبئة والإحصاء»: 8.6 ألف حالة خلع في مصر خلال 2023
كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد حالات الطلاق النهائي الرسمي، في مصر خلال عام 2023، بسبب الخلع بلغ 8 آلاف و684 حالة، موضحا أن نسبة حالات الخلع بلغت 81.3% من إجمالي الأحكام النهائية للطلاق الرسمي، مسجلا اعلى نسبة في حالات الخلع مقارنة بالأعوام الماضية.
%1.6 تراجعا في إجمالي حالات الطلاق خلال 2023أشار إلى أن إجمالي حالات الطلاق في مصر، بلغت 265 ألفا و606 حالات في 2023، مقابل 269 ألفا و834 حالة طلاق عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 1.6%، مضيفا أن حالات الطلاق في الحضر بلغت 150 ألفا و488 عام 2023 مقابل 115 ألفا و118 حالة طلاق في الريف.
وتابع التقرير بأنّ عدد إشهادات الطلاق، الرسمية في مصر بلغت 254 ألفا و923 إشهاد طلاق، منها 139 ألفا و969 إشهاد طلاق في الحضر، مقابل 114 ألفا و954 إشهاد طلاق في الريف.
أعلى معدلات طلاق في مصروعن إحصاءات معدلا ت الطلاق بين الحاصلين على المؤهلات الدراسية، أكد التقرير أن أعلى معدلات طلاق في مصر كانت بين الحاصلين «ذكور» على مؤهل دراسي متوسط، حيث بلغت حالات الطلاق الرسمي بين هذه الفئة، 89 ألفا و88 إشهاد طلاق، مقابل 84 ألفا و419 إشهاد طلاق مؤهل متوسط «إناث».
أوضح التقرير، أنّ أحكام الطلاق النهائية في مصر، بلغت 10 آلاف و683 حكما خلال عام 2023، منها 10 آلاف و519 حكما، في الحضر، مقابل 164 حكما في الريف.
%3.4 زيادة في عقود الزواج في 2023لفت التقرير إلى أنّ عدد عقود الزواج بلغت 961 ألفا و220 عقدا في عام 2023 مقـابل 929 ألفا و428 عقداً في 2022 بنسبة زيادة قدرها 3.4%، منها 388 ألفا و696 عقدا في الحضر مقابل 572 ألفا و524 عقدا في الريف.
أوضح التقرير أن أعلى معدل للزواج بلغ 16.5 في الألف، وحظيت به محافظة أسوان، ينما بلغ أقل معدل زواج 5.9 في الألف وكان بمحافظة الجيزة.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية