البنك الدولي يخفض من توقعاته للنمو في تونس خلال 2023
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
خفّض البنك الدولي من توقعاته للنمو في تونس إلى 1،2 بالمائة في 2023 مقابل توقعات في حدود 2،3 بالمائة، تقدم بها في جوان 2023، (توقعات استباقية) كما أشار إلى أن آفاق البلاد ''تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين''.
وذكر البنك الدولي في تقرير أصدره تحت عنوان "تحقيق التوازن.. الوظائف والأجور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند وقوع الأزمات"، نشر، الخميس، أن الاقتصاد التونسي تباطأ "بشكل ملحوظ" مقارنة بادائه في سنة 2021 وسنة 2022.
وبحسب المؤسسة المالية الدولية فإنّ ذلك يعكس "الظروف الصعبة المرتبطة بالجفاف خصوصا، بالنسبة للقطاع الفلاحي، والشكوك، الدائرة حول تمويل الدين وتباطؤ تنفيذ الإصلاحات الهيكلية".
واعتبر البنك الدولي أنّه في ظل غياب إتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي وغياب التمويلات الخارجية، بسبب الظرف العالمي غير المؤكد، تبقى المالية العمومية والحساب الخارجي لتونس "هشا".
في المقابل سيتقلص عجز الميزانية إلى مستوى 5،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2023 مقابل عجز ب6،6 بالمائة في 2022. ويفسر ذلك، أساسا، بتراجع دعم الطّاقة وكتلة أجور أقل وزيادة العائدات الجبائية.
وستعرف الحاجيات الخام من التمويل، بحسب البنك الدولي، زيادة بنسبة 16 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2023 مقابل 12،6 بالمائة في 2022 تبعا لعملية سداد الدين الخارجي.
ومن شأن عجز الحساب الجاري التراجع إلى 4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام (مقابل 8،6 بالمائة في 2022) بفضل أداء قطاع السياحة.
وفي غياب الإصلاحات ستخفض توقعات النمو إذا توصّلت تونس إلى تجاوز حالة الجفاف والصعوبات المرتبطة بالتمويل الخارجي فإنّه بإمكانها تحقيق نسبة نمو تناهز 3 بالمائة في 2024 وفي 2025.
في الاثناء حذّر البنك الدولي من أن تخفض توقعات النمو للفترة 2023 / 2024. في الواقع فإنّ توقّعات النمو يمكن أن تكون أقل إذا لم تتخذ تونس إجراءات "حاسمة" في ما يتعلّق بالميزانية ونظامها الجبائي، بحسب التقرير.
وتهم الإصلاحات أساسا، التقليص من الدعم مع توجيهه أكثر إلى الفئات الهشّة وتحقيق العدالة الجبائية وإعادة هيكلة المؤسّسات العمومية.
*وات
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: البنک الدولی بالمائة فی
إقرأ أيضاً:
المشاط تُتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي جهود دفع معدلات النمو والتشغيل
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.
وفي بداية اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحةً أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
كما أشارت "المشاط" إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاص بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما شهد اللقاء التباحث حول الاستراتيجيات والتقارير المشتركة والتي تتضمن تقرير النمو والوظائف، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تركز على بيئة الأعمال.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال الأسبوع الماضي، في ورشة عمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، حول «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، واستهدفت مناقشة منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك وتستهدف تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص من خلال آليات مبسطة بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات وتوفير الآليات التمويلية المبتكرة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة