الكلداني: لدينا ملفات فساد على محافظ نينوى سنعرضها على القضاء
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
كشف رئيس كتلة بابليون، النائب اسوان الكلداني، اليوم الخميس، عن وجود ملفات فساد كثيرة على محافظ نينوى نجم الجبوري سيعرضها على القضاء، فيما اعتبر أن المنظمات الدولية هي من عمرت المدن المسيحية وليس صندوق الاعمار. وقال الكلداني في حديثه لبرنامج (علنا) الذي تبثه فضائية السومرية، إنه "ليس لدينا أي علاقة تربطنا مع صاحب قاعة "الهيثم للأعراس" التي حدثت فيها الكارثة وهذه التهمة، الحزب الديمقراطي هو من وجهها الينا"، مشيرا الى انه "نحن من أوصل العلاجات من وزارة الصحة للمستشفيات وحرك الإسعافات من اللواء 50 و30 بالاتصال مع الشبك وتوجيه الكوادر في نينوى للتبرع بالدم وشراء الادوية".
وأضاف، "نحن مع المنافسة الشريفة ومن استغلوا حريق الحمدانية لأغراض سياسية هذا هو ديدنهم"، مؤكدا "اتهمنا صاحب القاعة بالدرجة الأولى بسبب الحريق وأكدنا ان نتائج التحقيق هي التي ستثبت المتورطين وأيضا حملنا قائممقام الحمدانية ومدير البلدية ومدير الدفاع المدني المسؤولية لأنهم هم من أعطوا الموافقات".
وتابع، ان "مستشفيات الحمدانية لا يوجد فيها أرضية ولا دواء وفيها 20 سريرا فقط والكوادر الصحية فعلت ما بوسعها لكنها اضطرت الى ارسال المصابين الى مستشفيات دهوك واربيل"، موضحا انه "تم تخصيص في وقت سابق أكثر من 300 مليار دينار عراقي الى مستشفى ابن سينا من قانون الامن الغذائي وتم وضع حجر الأساس وتم الغاء العقد بسبب مشاكل كثيرة مثل "النسبة" وما اشبه ذلك ومستشفى "تل كيف" تم اكمال كل احتياجاتها وتم الغاء العمل بها كونها قريبة على دهوك".
وبشأن قضية طرد وزيرة الهجرة، أكد الكلداني، انها "حدثت من قبل اشخاص ينتمون الى قوات تابعة الى الحزب الديمقراطي وغرضهم الرئيس هو احداث فوضى عند وصول رئيس الجمهورية من خلال خلق فتنة وسط الجمهور المتواجد لكن الوزيرة وصلت الى موقع الحادث قبله وهي من تلقت الامر".
ولفت الى انه "لا نستطيع تقييم نتائج لجنة التحقيق كونهم مختصين لكننا طالبنا بإعادة التحقيق بسبب سرعة انتشار النار داخل القاعة ولا يجب ان يكون التحقيق بهذه السرعة والخروج منه بنتائج"، موضحا ان "هذا التحقيق يعتبر اوليا ونحن بانتظار القضاء ليكشف الحقائق من خلال التحقيق مع المتهمين وسماع اقوال الشهود الذين كانوا متواجدين داخل القاعة".
وأوضح انه "لدينا ملفات فساد كثيرة على محافظ نينوى وسنعرضها على القضاء، وما قام به من تهجم علينا بسبب كشفنا فساد المستشفيات"، مردفا "الاسايش التابعين الى الديمقراطي الكردستاني يمارسون اعمال عنف في نينوى، واذا انتقدهم فتاة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي يهددونها بشرفها والشباب يقومون بتعذيبهم".
وتطرق الكلداني الى الخلاف مع لويس ساكو، قائلاً :"افتتح نيرانه علينا لأنه كون حزب اسماه حزب الكلدانية وفشل في الانتخابات وهو يريد السيطرة على الأمور كلها ويريد تنصيب الوزير والمدير والنائب والأحزاب السياسية تشاهده فقط وكل اتهاماته معيبة وغير صحيحة واستغرب من كونه واصل الى هذه المرحلة من الدين ويكذب".
وأشار الى انه "قمنا بوضع فقرة في الموازنة تخص تعيين 2% من المسيحيين في كل دوائر الدولة والنواب السابقين لم يتطرقوا الى مثل هكذا حالات، ولدينا الكثير من المشاكل داخل البرلمان للحصول على حقوق المكون المسيحي ونعمل على حلها مع الأحزاب السياسية".
واردف، :"نحاول إعادة المسيحيين في سهل نينوى الى وظائفهم السابقة وتعيين جدد في الدوائر الحكومية وتطويع اخرين مع الحشد وتوفير الأمان لهم وضمان حقوقهم"، مستدركا بالقول: "بعض رجال الدين المسيح يروجون الى ان البعض يريد افراغ العراق من المسيحيين وهذا الامر غير حقيقي ولا توجد أي جهة تعمل على تهديدنا".
واختتم الكلداني حديثه، بأن "المنظمات الدولية هي من قامت بإعادة اعمار المناطق المتضررة من الحرب مع داعش وبناء البيوت والمدارس والكنائس والاديرة وحتى قضية صبغ (طلاء) الأرصفة منها وليس البلدية او صندوق الاعمار".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الى ان
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج كفارة بدلًا من قضاء صيام رمضان بسبب الحمل والرضاعة؟
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من أفطر في رمضان بسبب عذر شرعي، مثل المرض أو السفر أو النساء بسبب الحيض أو النفاس، يجب عليهم قضاء الأيام التي أفطروها.
وأوضح أن أصحاب الأمراض المزمنة التي لا يُرجى شفاؤهم يكتفون بإخراج كفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم.
وفي سياق مشابه، تلقى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالًا عن كيفية قضاء الحامل ما فاتها من الصيام، فأجاب بأن المرأة التي أفطرت بسبب الحمل أو الرضاعة يجب عليها القضاء فقط، ولا فدية عليها طالما كانت قادرة على الصيام، مؤكدًا على ضرورة المسارعة في القضاء لأن دين الله أحق بالوفاء.
من جهته، شدد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على أنه لا يجوز إخراج الكفارة بدلًا من القضاء للسيدة القادرة على الصيام، مشيرًا إلى أن الحمل أو الرضاعة لا يعتبر عذرًا دائمًا للإفطار، إلا إذا ترتب عليهما ضرر للمرأة أو الجنين.
كما أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى، أن الحامل والمرضع يُعاملان كالمريض الذي يرجى شفاؤه، وعليهما القضاء عند القدرة.
واختتمت دار الإفتاء بضرورة التمييز بين الأعذار الحقيقية للإفطار وبين الحالات التي لا تتطلب ذلك، مشيرة إلى أن الشريعة تسهّل على المرأة في حالة الضرر أو العجز، ولكنها لا تُسقط القضاء طالما كانت المرأة قادرة عليه.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط