تركيا تعلق على اتهام البرلمان الأوروبي أذربيجان بارتكاب تطهير عرقي في قره باغ
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
استنكرت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، قرار البرلمان الأوروبي حول إقليم "قره باغ" الأذربيجاني، الذي اتهم باكو بتنفيذ عمليات تطهير عرقي في الإقليم.
وذكرت الوزارة أن القرار المذكور "غير الملزم" يعد انموذجا "لعدم المسؤولية والأحكام المسبقة والتحيز والجهل"، وفق بيانها.
وأعربت عن إدانتها للقرار القائم على خطاب بعض أعضاء البرلمان الذي وصفتهم ، بأنهم "ذوي النهج الشعبوي والتمييزي الذين يسعون منذ سنوات إلى اتخاذ قرارات مليئة بالاتهامات والادعاءات الكاذبة ضد تركيا".
وبينت الخارجية التركية، أن السياسة الأوروبية التي تشهد صعودا متزايدا للشعبوية والعنصرية وكراهية الإسلام ومناهضة التعددية الثقافية والتكامل، تكشف عن نفسها بكل تجاوزاتها في البرلمان الأوروبي بتركيبته الحالية.
واتهم أعضاء البرلمان الأوروبي الخميس أذربيجان بتنفيذ “تطهير عرقي” ضد الأرمن في إقليم في "قره باغ".
ودعا المشرّعون دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على أفراد في الحكومة الأذربيجانية، بسبب "الهجوم والاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في قره باغ".
وطالبوا الاتحاد الأوروبي بخفض اعتماده على صادرات الغاز من أذربيجان، كما دعوا بروكسل بمراجعة علاقاتها مع البلاد.
ولا يلزم القرار الذي وافق عليه 491 مشرّعا مقابل تسعة، الاتحاد الأوروبي باتخاذ أي تدبير، لكنه سيغضب باكو التي نفت بشدة الاتهامات بالتطهير العرقي ودعت أرمن قره باغ إلى البقاء والاندماج في أذربيجان، وفق فرانس برس.
وكان حكمت حاجييف مستشار الرئيس الأذربيجاني أكد في وقت سابق من اليوم الخميس أن باكو مستعدة لإجراء محادثات مع أرمينيا بوساطة الاتحاد الأوروبي.
وندد حاجييف، بما وصفها "سياسة العسكرة" التي تمارسها فرنسا في جنوب القوقاز والتي دفعت بلده لرفض المشاركة في قمة غرناطة، وفق تعبيره.
وسبق أن أعلنت الوكالة الأذربيجانية للأنباء انسحاب الرئيس إلهام علييف من المشاركة بالاجتماع الخماسي في غرناطة، بعد أن رفض اقتراح بلاده بمشاركة تركيا في الاجتماع.
وفي ذات السياق نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة قولها، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألغى زيارة إلى إسبانيا كانت مقررة اليوم الخميس بالتزامن مع انعقاد الاجتماع الخماسي، بسبب ازدحام جدول أعماله قبل انطلاق مؤتمر حزبه الحاكم يوم السبت.
وأمس الأربعاء، أن أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، التزام بلادها بتمكين أرمينيا من الدفاع عن نفسها عبر تزويدها بأسلحة دفاعية، عقب زيارة قامت بها ليريفان وافقت خلالها باريس على إبرام عقود مع الحكومة الأرمينية لتزويدها بمعدات عسكرية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية البرلمان الأوروبي قره باغ تركيا أرمينيا تركيا البرلمان الأوروبي أرمينيا اذربيجان قره باغ سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی قره باغ
إقرأ أيضاً:
مصطفى يطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الأربعاء،30 أكتوبر 2024 ، الاتحاد الأوروبي ودوله بفرض عقوبات على إسرائيل، وممارسة مزيد من الضغط عليها لتفرج عن أموال فلسطينية تحتجزها.
جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه في مدينة رام الله الفلسطينية نائب رئيس الوزراء وزير خارجية لوكسمبورغ خافيير بيتل، وفق بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية، وصل الأناضول نسخة منه.
وطالب مصطفى، الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، "دول الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل وإلزامها بالقانون الدولي واحترامه، وممارسة المزيد من الضغط من أجل وقف كافة الاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية، والإفراج عن كافة الأموال المحتجزة".
وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني دعم "كافة الجهود والمبادرات لوقف إطلاق النار والإفراج عن كافة الأسرى، والتي ستمهد لمسار سياسي للوصول إلى حل شامل لإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وتساءل: "كم يتوجب على العالم أن ينتظر وإسرائيل مستمرة في مسلسل المجازر بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة ، حيث أغلب الشهداء من النساء والأطفال، ويجب أن تنتهي المعاناة الإنسانية والظروف الصعبة في القطاع؟.
وعبر مصطفى عن "الرفض الفلسطيني والإدانة للتشريع الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والذي سيحرم أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية من الخدمات التي تقدمها الأونروا ، وهي الجهة الوحيدة حاليا التي تقدم الخدمات والمساعدات الإغاثية في القطاع نظرا للتواجد المحدود للحكومة".
والاثنين، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وثمن مصطفى "جهود لوكسمبورغ والمواقف الإيجابية تجاه دعم وقف إطلاق النار ووقف العدوان على شعبنا، واستمرار دعم الأونروا المالي".
من جانبه، عبر وزير خارجية لوكسمبورغ عن دعم بلاده "لجهود وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى والمحتجزين وإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، ووقف التصعيد في المنطقة ككل، ودعم حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، والاستمرار في الدعم المالي للأونروا والتفويض الدولي لها واختصاصها، وفق قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة".
المصدر : وكالة سوا