هيئة تطوير بوابة الدرعية تطلق مسرعة الدرعية بالتعاون مع منشآت
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
مباشر- الرياض: أطلقت هيئة تطوير بوابة الدرعية "مسرعة الدرعية" مبادرة لريادة الأعمال للمساهمة الإيجابية في الاقتصاد الوطني والحفاظ على الهوية الثقافية للدرعية، من خلال الأعمال التجارية، والشركات الناشئة، ورواد الأعمال، في قطاعات الضيافة، والسياحة، وبيع التجزئة، والفنون والثقافة، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت".
وأوضح جيري انزيريلو، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، في بيان، اليوم الخميس، أن مبادرة مسرعة الدرعية لريادة الأعمال تدعم الفئات المستهدفة بالقدرات اللازمة للتغلب على التحديات، وتعزيز وتشجيع الأفكار الملهمة، لمواصلة الابتكار ونمو وتطوير الأعمال، وفق التقنيات الحديثة، والمعايير ووسائل الدعم والتمكين اللازمة للمشروعات المطروحة.
وأضاف: "مسرعة الدرعية لريادة الأعمال تستهدف ابتداءً من طلاب المدارس الثانوية أو الجامعات المهتمين بريادة الأعمال، ورواد الأعمال الحاليين أو الطموحين، وصولًا إلى المهنيين وأصحاب المنشآت، كما توجد العديد من البرامج والفعاليات تحت مظلة هذه المبادرة، حيث يستفيد رائد الأعمال من شبكة العلاقات والمعرفة والمهارات التي يكتسبها خلال مشاركته وحضوره فعاليات المبادرة".
وأوضح: "تشجع المبادرة الراغبين في المشاركة من خلال برامجها سواء البرامج العامة للمبادرة أو برنامج مسرعة الدرعية لريادة الأعمال، لجذب اللاعبين الرئيسين من رواد أعمال وشركاء، لتعزيز الوعي لدى الشرائح والفئات المستهدفة، واستفادتهم من التسهيلات والأدوات الحديثة في مجال الأعمال والمشروعات الخاصة بهم، كما توجد العديد من البرامج والفعاليات تحت مظلة هذه المبادرة".
وتحتوي مسرعة الدرعية لريادة الأعمال على "برنامج عام" يتضمن مجموعة من ورش العمل والفعاليات المتنوعة يقدمها متحدثون متخصصون في المجال، بهدف تعزيز ريادة الأعمال، كما تتناول ورش العمل واللقاءات موضوعات ملهمة لتسليط الضوء على الصناعات المرتبطة بالدرعية، بالإضافة إلى الموضوعات المتعلقة بالأعمال التجارية لتمكين رواد الأعمال في المنطقة، وسيتم عقد سلسلة من فعاليات تضم أفضل المتحدثين الموهوبين، من خلال عدد من الجلسات والندوات الملهمة لتسليط الضوء على الصناعات والأعمال المتعلقة بالدرعية، وورش عمل لاستكشاف الموضوعات ذات الصلة، لتمكين رجال الأعمال منها.
من ناحية أخرى، ستعمل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" على التعاون في إقامة البرامج والورش التدريبية للمسرعة، إضافة إلى توفير الخدمات ذات العلاقة ببناء القدرات مثل التدريب والاستشارات ومراجعة محتوى البرامج وورش العمل للمستفيدين، مع تقديم الخدمات الاستشارية عبر تطبيق نوافذ، والاستفادة من الخدمات المقدمة عبر منصة مزايا لرواد الأعمال المشاركين في برنامج المسرعة، مع توفير مساحات عمل مشتركة مجانية لمستفيدي البرنامج بعد التخرج في مقر مجمع ريادة الأعمال في الرياض لمدة، إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى التي ستقدمها منشآت في البرنامج.
ويعد برنامج " مسرعة الدرعية "المصمم خصيصًا لرواد ورائدات الأعمال في منطقة الدرعية أو من لديه نشاط يخدم منطقة الدرعية أو الذين يرغبون في نقل مشروعاتهم التجارية إلى منطقة الدرعية، وسيتمكن رواد الأعمال وأصحاب المشروعات التجارية من خلال مشروعاتهم من الوصول إلى أفضل الخبراء والمتحدثين من أجل العمل على تطوير هذه المشروعات.
ويشمل برنامج "مسرعة الدرعية" أربع مسارات رئيسية، هي: الضيافة، والسياحة، وبيع التجزئة، والفنون والثقافة؛ ويشترط أن يكون لدى المشارك مشروع قائم، على أن يكون هناك التزام بحضور جميع أيام البرنامج، للاستفادة من المحاضرات والمبادرات والبرامج التي يقدمها متخصصون وخبراء في هذا مجال العمل.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حول مشروع تطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية
الرياض
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال تطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية في المملكة، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًّا تنتهي بتاريخ 07 /09/ 1446هـ الموافق 07 /03/ 2025م.
ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير الأحكام النظامية للصناديق الاستثمارية لتعزيز صناعة إدارة الأصول ورفع تنافسيتها من خلال تحديد مكامن التطوير وتبني أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى رفع مستويات الشفافية والإفصاح لمالكي وحدات الصناديق الاستثمارية، وتحقيق مستويات حوكمة تضمن تعزيز حماية حقوق المستثمرين، حيث يأتي هذا المشروع في إطار الجهود المستمرة للهيئة لتحقيق توجهاتها الإستراتيجية لرفع جاذبية إدارة الأصول في المملكة.
ويتزامن إطلاق هذا المشروع مع تحقيق حجم الأصول المدارة من الجهات التي تشرف عليها الهيئة قفزة نوعية لتتجاوز حاجز التريليون ريال، بنهاية عام 2024م.
وتمثلت أبرز التعديلات في تعزيز كفاءة إدارة الصناديق الاستثمارية من خلال تمكين توزيع وحدات الصناديق الاستثمارية من خلال منصات توزيع صناديق الاستثمار والشركات المرخصة من البنك المركزي السعودي بتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية، وتطوير أحكام إنهاء الصناديق الاستثمارية وعزل مدير الصندوق.
واشتمل المشروع على تنظيم أحكام الانسحاب الطوعي لمديري الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، إذ جاء من بين تلك الأحكام اشتراط صدور موافقة الهيئة، على أن يلتزم مدير الصندوق الحالي بنقل مسؤوليات إدارة الصندوق إلى المدير البديل خلال 60 يومًا من صدور موافقة الهيئة على الانسحاب، بما يسهم في حماية حقوق المستثمرين في الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة والعقارية، وضمان سلاسة انتقال مسؤوليات وأعمال إدارة الصناديق الاستثمارية بما يحفظ حقوق مالكي الوحدات، ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المالية.
أما على مستوى الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة في السوق الموازية (نمو)، فقد اشتملت التعديلات المقترحة على السماح لها عند إنشاء الصندوق، الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري دون التقيّد بالنسب الواردة في سياسة الاستثمار والقيود على الأصول المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار العقاري، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توسيع الفرص الاستثمارية للصناديق، ويدعم تنويع أصولها وزيادة المرونة في هذا النوع من الصناديق مما يعزز من عوائدها المحتملة للمستثمرين.
ويهدف المشروع إلى السماح لمؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات بتوزيع الصناديق الأجنبية وطرح أوراقها المالية في المملكة، وفقًا لاشتراطات محددة، بهدف تمكين العملاء في المملكة من الاستثمار في الصناديق الأجنبية.
علاوة على ذلك، تضمن المشروع المقترح تطوير عدد من الأحكام التنظيمية الأخرى، التي تسهم في تنمية قطاع الصناديق الاستثمارية وصناديق الاستثمار العقارية.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، الذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن إبداء الملاحظات والاطلاع على المشروع من خلال على الرابط التالي: هنا .
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة