قانون جديد لإقامة الدولة للساحل
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن تعديل القانون الأساسي لإقامة الدولة للساحل.
ووفقا للعدد 61 من الجريدة الرسمية ينص المرسوم رقم 23-332 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعديل القانون الأساسي لإقامة الدولة للساحل.
نص المرسوم تم إسناد الطابع التجاري للإقامة جيث تتمتع مؤسسة إقامة الدولة للساحل، المؤسسة العمومية ذات الطابـع الصناعي الـتـجاري، بالشخصيـة المعــنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صـلـب الـنص “المؤسسة”.
تكلف المؤسسة في إطار مهامها، بما يأتي ضمان إيواء الشخصيات السام ية للدولة وبعض الشخصيات الأخرى، بصفة حصرية وفي أحسن الظروف، وتقديم الخدمات المترتبة على هذا الإيواء، وتحدد قائمة الشخصيات السامية للدولة والشخصيات الأخرى التي لها الحق في هذا الإيواء وكذا الشروط المرتبطة بذلك، بموجب قرار من السلطة الوصية.
وكذا ضمان إيواء ضيوف الدولة المدعوين في إطار التظاهرات الكبرى للدولة، بصفة حصرية وفي أحسن الظروف، وتقديم الخدمات المترتبة على هذا الإيواء لهم. وأيضا استغلال جميع الهياكل والمـحلات التجارية والفندقية التابعة لممتلكاتها وتلك الموضوعة تحت تصرفها من طرف الدولة.
كما تكلف المؤسسة ضمان حسن سير المنشآت والهياكل المستعملة في الإيواء والإطعام كدعم لضمان إقامة الشخصيات السامية للدولة والشخصيات الأخرى والسهر على ذلك.
ضمان حسن سير الهياكل والمنشآت الأخرى الموضوعة تحت تصرفها بغية تحقيق مهامها، والسهر على ذلك،
ضمـان الصيانة وديمومة السير الحسن لـلحـظائر والمنشآت الملحقة التابعة لممتلكاتها وكذا تلك الموضوعة تحت تصرفها من طرف الدولة.
ضمان أو تكليف من يضمن الصيانة العامة لمجموع أمــلاكـها المنقـولــة والعـقاريــة وكــذلك تــلك الموضوعــة تحت تصرفها من طرف الدولة، وكذا ضمان التموين اللازم لنشاطها،
واقتناء أو إنجاز أو تكليف من ينجز برامج التجهيز والهياكل الأساسية الاجتماعية والصحية والفندقية والثقافية والرياضية والترفيهية المرتبطة بهدفها.
وتضمّ إقامة الدولة للساحل على الممتلكات التالية:
قصر الأمم مع جميع ملحقاته.
المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” مع جميع ملحقاته.
المباني الإدارية الموجود بها مقر المؤسسة.
المسالك الموجودة في منطقتي “نادي الصنوبر” و“الكثبان“، وتلك التابعة للمؤسسة والواقعة في بلديتي سطاوالي والشراقة وملحقاتها.
منطقة الساحل (موريتي – سابقا)، وجميع مشتملاتها.
الشاليهات والشقق والمـحلات التجارية والمـحلات الإدارية وكل العقارات الأخرى المبنية التي تقع في محيط المؤسسة.
السكنات الموجودة في الحيين 343 و16.
إقامة العزاب الواقعة في محيط نادي الصنوبر.
كل الأراضي والأوعية المبنية وغير المبنية التي تقع في محيط المؤسسة.
مشاتل النباتات.
مختلف المطاعم وأماكن الترفيه.
مواقف وفضاءات توقف السيارات.
كل ملك مقتنى أو منجز من طرف المؤسسة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من طرف
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: صندوق مشروعات الجمعيات الأهلية قدم منحا بـ700 مليون جنيه
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة أصدرت قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث تم استصدار 1.5 مليون بطاقة حتى ديسمبر 2024، ما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات تضمن لهم فرصًا في العمل والتعليم والعلاج، كما تم تخصيص صناديق تنموية واستثمارية لتمويل برامج الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمدت الدولةُ لأول مرة في عام 2024 قانون حقوق المسنين والذي يكفل لهم حقوقهم الأساسية ويضمن لهم حياة كريمة، واتساقًا مع رؤية الدولة لتعزيز تنمية الأسرة والرعاية البديلة، تم إنشاء أول مركز كفالة وطني وتقوم الدولة على إعداد قانون متكامل للرعاية البديلة.
10 آلاف منحة دولية للجمعيات الأهليةوأوضحت أنه في إطار الشراكات بين الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية، وصل عدد المنح الدولية للجمعيات الأهلية 10 آلاف و400 منحة بإجمالي يتعدى الـ35 مليار جنيه، إضافة إلى ذلك، وقدم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية منحاً تتعدى 700 مليون جنيه خلال عامي 2023 و2024، كما دعم صندوق دعم الصناعات الريفية الجمعيات بمبلغ 100 مليون جنيه في عام 2024، كما تم إنشاء أول تحالف وطني للعمل الأهليّ التنموي للجمعياتِ الأهلية، يضم 36 جمعية كبرى و3000 جمعية قاعدية.
تطوير منظومة العمل الأهليوأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمتها في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، أن مصر شهدت تطوير منظومة العمل الأهلي، وجاء قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد، ومنح الجمعياتِ الأهلية العديد من المزايا من بينِها الإشهار بالإخطار، والعمل في جميع المجالات، وإلغاء كل العقوبات السالبة والمقيدة للحرية، ولا يتم حل أية جمعية أو مؤسسة أهلية في مصر إلا بموجب حكم قضائي، وبلغت عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة 35 ألف مؤسسة أهلية، وبلغ إجمالي حصيلة تراخيص جمع المال الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية مبلغ 46 مليار جنيه مصري.
وصول عدد من الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى قطاع غزة