واشنطن ترفض طلب مليون دولار نقدا للعراق
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
يسعى العراق للحصول على مليار دولار نقدا من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، لكن المسؤولين الأمريكيين رفضوا، قائلين إن الطلب يتعارض مع جهودهم لكبح استخدام بغداد للدولار ووقف التدفقات النقدية غير المشروعة إلى إيران.
وفقا لما نشرته وول ستريت جورنال، منذ الغزو الأمريكي للعراق قبل عقدين من الزمن، قدمت الولايات المتحدة 10 مليارات دولار أو أكثر سنويًا لبغداد على متن رحلات شحن نصف شهرية تحمل منصات ضخمة من النقد، مستمدة من عائدات مبيعات النفط العراقي المودعة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.
يقول مسؤولون أميركيون إن الأوراق النقدية في أيدي العراقيين أصبحت مصدراً مربحاً للدولارات غير المشروعة للميليشيات القوية والسياسيين الفاسدين، وكذلك لإيران.
يقول العراق إنه يحتاج إلى الأموال للمساعدة في دعم عملته المتعثرة. وقال مسؤول عراقي كبير إنه بعد أن رفضت الولايات المتحدة الاستئناف الأولي الذي تقدمت به العراق الشهر الماضي، قدم البنك المركزي العراقي الأسبوع الماضي طلبًا رسميًا، ولا تزال وزارة الخزانة تدرسه.
قال مسؤولون عراقيون إن مسؤولي الخزانة أبلغوا محافظي البنوك المركزية العراقية أن إرسال شحنة إضافية كبيرة يتعارض مع هدف واشنطن المتمثل في تقليل استخدام العراق للأوراق النقدية الأمريكية لصالح المعاملات الإلكترونية التي يمكن تتبعها بسهولة أكبر.
قال مسؤولون أميركيون إن هناك أدلة قوية على أن بعض الدولارات التي كانت تذهب إلى العراق تم تهريبها نقدا على مدى سنوات إلى إيران، وكذلك إلى تركيا ولبنان وسوريا والأردن.
أثار الرفض الأمريكي الأولي غضب بعض المسؤولين العراقيين، الذين قالوا إنهم طلبوا مليار دولار إضافية من أموالهم الخاصة لأن الاحتياطيات النقدية للبلاد انخفضت بعد أن أدت محاولات واشنطن لتقييد تدفق الدولار إلى شراء واكتناز الدولارات في البورصات.
ندد مسؤولون عراقيون لهم علاقات بميليشيات قوية متورطة بشكل كبير في المعاملات بالدولار، بالقيود الجديدة التي فرضتها واشنطن، ووصفوها بأنها انتهاك للسيادة العراقية.
ووفقا لوول ستريت جورنال، إن الجهود التي بذلتها إدارات أمريكية متعددة منذ سنوات مضت لعرقلة تدفق الدولارات غير المشروعة قد باءت بالفشل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن قطع الدولارات يهدد بإغراق الاقتصاد العراقي في حالة من الاضطراب.
في خطوة أخرى سعت إليها الولايات المتحدة، قال مسؤولو البنك المركزي في الأسابيع الأخيرة إنهم يخططون للتخلص التدريجي من السحب النقدي بالدولار من البنوك العراقية بحلول أوائل العام المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العراق الأمريكيين دولار واشنطن
إقرأ أيضاً:
زوكربيرج وبيزوس وإيلون ماسك يخسرون مليارات الدولارات بسبب قرار ترامب
خسر مارك زوكربيرج وجيف بيزوس و إيلون ماسك 42.6 مليار دولار في يوم واحد بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جمركية جديدة، ما أثر بشكل كبير على الأسواق المالية العالمية.
عمالقة التكنولوجيا يخسرون مليارات الدولارات إثر قرار ترامب الجديدووفقا لمجلة “فوربس” الأمريكية، كان مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا المالكة لـ فيسبوك، الأكثر تضررا، حيث خسر 17.9 مليار دولار من ثروته يوم الخميس 3 أبريل.
وتبعه جيف بيزوس، مؤسس أمازون، بخسارة 16 مليار دولار، بينما انخفضت صافي ثروة إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، بمقدار 8.7 مليار دولار.
جاءت هذه الخسائر نتيجة إعلان ترامب عن جولة جديدة من الرسوم الجمركية "المخفضة"، ما أثار حالة من الذعر في وول ستريت.
أدى هذا الإعلان إلى واحد من أسوأ أيام التداول في السنوات الأخيرة، حيث شهدت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية أكبر انخفاض لها منذ بداية جائحة كوفيد-19.
وأثار هذا الانخفاض الحاد مخاوف المستثمرين بشأن تأثير الرسوم الجمركية على تكاليف الأعمال والتجارة العالمية، وخاصة قطاع التكنولوجيا.
وبالنسبة لبعض الشخصيات البارزة الأخرى، فقد انخفضت ثروة جينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، بمقدار 7.4 مليار دولار، بينما خسر بيل جيتس، مؤسس مايكروسوفت، 774 مليون دولار في اليوم نفسه.
انخفضت ثروتا مؤسسي شركة ألفابت، لاري بيج وسيرجي برين، بمقدار 4.9 مليار دولار و4.6 مليار دولار على التوالي.
وانخفضت ثروة سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، بمقدار 18 مليون دولار، بينما خسر تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، 68 مليون دولار خلال موجة البيع التي اجتاحت الأسواق.
وانخفضت أسواق وول ستريت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2022، حيث انخفض مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بمقدار 275.05 نقطة 4.85% ليغلق عند 5,395.92 نقطة.
وانخفض مؤشر “ناسداك” بمقدار 1,053.60 نقطة 5.99% ليغلق عند 16,547.45، بينما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 1,682.61 نقطة 3.98% ليغلق عند 40,542.71.
في تعليقات لمحللي بنك “يو بي إس”، أشاروا إلى احتمالية وجود طعون قانونية على استخدام البيت الأبيض للسلطة التنفيذية لفرض الرسوم الجمركية.
وأوضحوا أن الرئيس ترامب استخدم قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية IEEPA لفرض هذه الرسوم، وهو قانون لم يستخدم من قبل لتغيير السياسة الاقتصادية بهذا الشكل الواسع.
وأضافوا أن الشركات ستكثف ضغوطها السياسية، وهناك توقعات بتخفيف الرسوم الجمركية مع ارتفاع تكاليفها الاقتصادية.