واشنطن ترفض طلب مليون دولار نقدا للعراق
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
يسعى العراق للحصول على مليار دولار نقدا من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، لكن المسؤولين الأمريكيين رفضوا، قائلين إن الطلب يتعارض مع جهودهم لكبح استخدام بغداد للدولار ووقف التدفقات النقدية غير المشروعة إلى إيران.
وفقا لما نشرته وول ستريت جورنال، منذ الغزو الأمريكي للعراق قبل عقدين من الزمن، قدمت الولايات المتحدة 10 مليارات دولار أو أكثر سنويًا لبغداد على متن رحلات شحن نصف شهرية تحمل منصات ضخمة من النقد، مستمدة من عائدات مبيعات النفط العراقي المودعة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.
يقول مسؤولون أميركيون إن الأوراق النقدية في أيدي العراقيين أصبحت مصدراً مربحاً للدولارات غير المشروعة للميليشيات القوية والسياسيين الفاسدين، وكذلك لإيران.
يقول العراق إنه يحتاج إلى الأموال للمساعدة في دعم عملته المتعثرة. وقال مسؤول عراقي كبير إنه بعد أن رفضت الولايات المتحدة الاستئناف الأولي الذي تقدمت به العراق الشهر الماضي، قدم البنك المركزي العراقي الأسبوع الماضي طلبًا رسميًا، ولا تزال وزارة الخزانة تدرسه.
قال مسؤولون عراقيون إن مسؤولي الخزانة أبلغوا محافظي البنوك المركزية العراقية أن إرسال شحنة إضافية كبيرة يتعارض مع هدف واشنطن المتمثل في تقليل استخدام العراق للأوراق النقدية الأمريكية لصالح المعاملات الإلكترونية التي يمكن تتبعها بسهولة أكبر.
قال مسؤولون أميركيون إن هناك أدلة قوية على أن بعض الدولارات التي كانت تذهب إلى العراق تم تهريبها نقدا على مدى سنوات إلى إيران، وكذلك إلى تركيا ولبنان وسوريا والأردن.
أثار الرفض الأمريكي الأولي غضب بعض المسؤولين العراقيين، الذين قالوا إنهم طلبوا مليار دولار إضافية من أموالهم الخاصة لأن الاحتياطيات النقدية للبلاد انخفضت بعد أن أدت محاولات واشنطن لتقييد تدفق الدولار إلى شراء واكتناز الدولارات في البورصات.
ندد مسؤولون عراقيون لهم علاقات بميليشيات قوية متورطة بشكل كبير في المعاملات بالدولار، بالقيود الجديدة التي فرضتها واشنطن، ووصفوها بأنها انتهاك للسيادة العراقية.
ووفقا لوول ستريت جورنال، إن الجهود التي بذلتها إدارات أمريكية متعددة منذ سنوات مضت لعرقلة تدفق الدولارات غير المشروعة قد باءت بالفشل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن قطع الدولارات يهدد بإغراق الاقتصاد العراقي في حالة من الاضطراب.
في خطوة أخرى سعت إليها الولايات المتحدة، قال مسؤولو البنك المركزي في الأسابيع الأخيرة إنهم يخططون للتخلص التدريجي من السحب النقدي بالدولار من البنوك العراقية بحلول أوائل العام المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العراق الأمريكيين دولار واشنطن
إقرأ أيضاً:
مبادرة الرافدين: هل يسعى العبادي لفرض دور جديد للعراق في الملف السوري؟
ديسمبر 16, 2024آخر تحديث: ديسمبر 16, 2024
المستقلة/- في خطوة مفاجئة على الساحة الإقليمية، أعلن ائتلاف “النصر”، بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، عن إطلاق “مبادرة الرافدين” لدعم سوريا في مجالات إنسانية وسياسية، مما يثير تساؤلات حول الأهداف الحقيقية لهذه الخطوة وتأثيرها على المشهد السياسي العراقي والسوري.
تفاصيل المبادرة: بين الإغاثة والسياسة
تشمل المبادرة شقين رئيسيين:
كما أشار البيان إلى أن العراق يجب أن يتخذ دورًا إيجابيًا في التفاعل مع الأحداث الإقليمية، مبررًا المبادرة بأنها ضرورة إنسانية واستراتيجية تضمن التوازن في المنطقة.
تحركات مثيرة للجدل: خطوة إنسانية أم مناورة سياسية؟
يثير إعلان العبادي تساؤلات واسعة حول توقيت هذه المبادرة وأهدافها الحقيقية. فهل يسعى العبادي من خلال “مبادرة الرافدين” إلى العودة إلى دائرة الضوء السياسي عبر لعب دور إقليمي، أم أن هذه الخطوة تحمل نوايا إنسانية صادقة تجاه الشعب السوري؟
انتقادات داخلية وخارجية
لم تمر هذه الخطوة دون انتقادات. في الداخل العراقي، شككت أطراف سياسية في دوافع العبادي، معتبرة أن المبادرة تأتي في سياق تعزيز مكانته السياسية وسط انقسامات داخلية، خصوصًا مع غياب توافق حكومي حول تبني سياسات خارجية بهذا الحجم.
أما على الصعيد الإقليمي، قد تثير المبادرة حساسية لدى بعض الدول التي ترى أن العراق قد يتدخل في ملفات معقدة دون امتلاك الأدوات الكافية لإحداث تغيير حقيقي، مما قد يُعرّض البلاد لضغوط دولية.
رسائل سياسية واضحة
من الواضح أن العبادي يسعى من خلال هذه المبادرة إلى إيصال رسائل متعددة:
مخاطر المبادرة: هل العراق مستعد لهذا الدور؟
بينما يتحدث العبادي عن تعزيز الاستقرار الإقليمي، يتساءل مراقبون عن قدرة العراق على تحمل تبعات مثل هذه المبادرات، في ظل أزماته الداخلية الاقتصادية والسياسية، فضلاً عن التحديات الأمنية التي يواجهها.
هل تكون مبادرة الرافدين نقطة تحول أم مجرد دعاية سياسية؟
يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت هذه المبادرة ستحقق أهدافها المعلنة، أم أنها ستظل مجرد ورقة سياسية يستخدمها العبادي لتعزيز مكانته في المشهد العراقي، مع احتمال أن تواجه تحديات في التنفيذ على أرض الواقع.
الأيام المقبلة كفيلة بالكشف عن جدوى هذه المبادرة وما إذا كانت ستحدث تغييرًا حقيقيًا أم أنها مجرد خطوة أخرى في لعبة السياسة الإقليمية.