بتهمة جرائم ضد الإنسانية.. قضية بالجنائية الدولية ضد الحكومة التونسية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
رفعت عائلات معتقلين سياسيين وتونسيون من ذوي البشرة السمراء ومهاجرون ولاجئون، قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الحكومة التونسية -التي يقودها الرئيس قيس سعيد– بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ورُفعت القضية خلال مؤتمر صحفي في لاهاي، وقُدمت القضية من عائلات معتقلين سياسيين ومهاجرين ولاجئين من أفريقيا جنوب الصحراء، وقضاة واتحادات تجارية وصحفيين وشخصيات من المجتمع المدني.
وقدمت القضية نيابة عن أفراد عائلات زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي والمعارض سعيد الفرجاني والأمين العام السابق لحزب التيار غازي الشواشي، والناشطة السياسية شيماء عيسى، وهي قيد الإقامة الجبرية حاليا.
وضمت القائمة -أيضا- كلا من: وزير العدل السابق والنائب السابق في البرلمان عن حركة النهضة نور الدين البحيري، والسياسي والمحامي رضا بلحاج.
ودخل الغنوشي -الذي اعتقل في أبريل/نيسان الماضي- في إضراب عن الطعام لمدة 3 أيام في الـ29 من الشهر الماضي، تضامنا مع 18 آخرين من السجناء السياسيين المضربين بدورهم عن الطعام.
مهاجرون وشهاداتوسلطت القضية الضوء -كذلك- على وضعية المهاجرين واللاجئين من أفريقيا جنوب الصحراء، وتونسيين من ذوي البشرة السمراء أنفسهم، تعرضوا للاضطهاد وسوء المعاملة على يد السلطات، حسب شهاداتهم.
وفضّل كثير من هؤلاء عدم ذكر أسمائهم مخافة أي تداعيات ضدهم في تونس، أو على قضايا لجوئهم في أوروبا. واستُمع إلى شهادة شخصين في المؤتمر الصحفي، أداما كامارا من سيراليون، وماثيو فاشورو من نيجيريا.
يشار إلى أن تونس عضو في المحكمة الجنائية الدولية منذ 2011 وهي أول بلد في شمال أفريقيا، والرابعة من بين الدول العربية المنضوية ضمن لواء الجامعة العربية، الذي يوقع على ما يسمى "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وبدأت الاعتقالات في ما تعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" في فبراير/شباط الماضي، وشملت عشرات الناشطين السياسيين من الصف الأول لأحزابهم، من مختلف التيارات السياسية والفكرية.
ومن أبرز هؤلاء -إضافة للغنوشي وشيماء عيسى-: القيادي في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك، والوزير السابق خيام التركي، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، وتوسعت التحقيقات مؤخرا لتشمل رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي، ومسؤولين سابقين.
وتصف المعارضة التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد منذ يوليو/تموز 2021 بأنها "انقلاب"، في حين يعدّها الرئيس خطوة قانونية وضرورية لإنقاذ البلاد من الفوضى والفساد.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تونس.. ارتفاع عجز الطاقة بنسبة 22 بالمئة خلال 5 أشهر
تونس – أعلنت السلطات التونسية، امس الأربعاء، ارتفاع العجز التجاري في الطاقة خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري 2024، بنسبة 22 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها في العام الماضي.
جاء ذلك وفق بيان المرصد الوطني للطاقة والمناجم في تونس، التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وقال المرصد إن “عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس سجل ارتفاعا بنسبة 22 بالمائة مع نهاية شهر مايو الماضي، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية (2023)، ليبلغ 4.6 مليارات دينار (1.48 مليار دولار)، مقابل 3.77 مليارات دينار (1.21 مليار دولار) “.
وأضاف أن الصادرات سجلت ارتفاعا في القيمة بنسبة 23 بالمئة، لتصل الى 1.46 مليار دينار (470.9 مليون دولار)، فيما زادت الواردات بنسبة 22 بالمئة، لتبلغ 6.1 مليارات دينار (1.96 مليار دولار)”، في الفترات نفسها.
وأشار إلى أن “نسبة تغطية الواردات للصادرات ناهزت 25 بالمئة حتى نهاية مايو الماضي”.
وأكد المرصد أن “المبادلات التجارية في قطاع الطاقة تظل رهينة 3 عوامل: الكميات المتبادلة، ومعدل الصرف، وأسعار البرنت (دولار/دينار)”.
ولفت إلى أن أسعار “البرنت في مايو الماضي، شهدت ارتفاعا بنسبة 7 دولارات للبرميل، مقارنة بشهر مايو 2023”.
وفي 21 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت السلطات التونسية اعتزامها قطع الكهرباء في بعض المناطق خلال الصيف الحالي، من أجل خلق توازن بين العرض والطلب.
وقال المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، حينها، إن الشركة على أتم الاستعداد لصيف 2024، وستتولى ضمان المعادلة بين العرض والطلب، والعمل على تفادي العجز الذي تم تسجيله خلال العام الماضي.
وتعتمد تونس في إنتاج الكهرباء على الغاز الطبيعي، إذ تقدر مساهمته بأكثر من 97 بالمئة، وتؤمن الشركة التونسية للكهرباء والغاز (حكومية) نحو 99 بالمئة من الإنتاج، فيما ينتج القطاع الخاص 1 بالمئة فقط.
الأناضول
مصدر بـالكهرباء: تلقينا 4 آلاف و500 بلاغ سرقة وتعديات على التيار