المصريين الأحرار: بيان البرلمان الأوروبي يناقض نفسه ومبني على ادعاءات غير صحيحة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
وصف حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، ما خرج عن البرلمان الأوروبي من اقتراحات للاتحاد الأوروبي، بأنه يناقض نفسه ومبني علي ادعاءات وفرضية غير صحيحة.
وقال الحزب في بيان له، إننا اعتدنا خروج بيانات سنوية فضفاضة الشكل وليست مبنية علي حقائق دامغة ومصادرها مضللة؛ ولاسيما بأن البرلمان الأوروبي خلط بين قضية تشهير وفق القوانين المصرية والمتهم فيها هشام قاسم علي خلفية بلاغ من السياسي كمال أبو عيطة المحسوب علي تيار المعارضة أيضًا، وراح برلمان أوروبا يزعم بأن الحبس بدوافع سياسية على خلاف الحقيقة، ولكنه لإدانته في قضيتين سب أبوعيطة، والثانية بسب وقذف والتعدي بالقول على موظفين عموميين وإهانتهم وهم ضباط بقسم شرطة السيدة زينب.
وأضاف المصريين الأحرار، أن البرلمان الأوروبي دوما يتبني الحديث عن سيادة الدساتير واحترام القوانين نجده في اقتراحاته يدعو للتغول من السلطات التنفيذية علي السلطة القضائية في دعوته بالإفراج الفوري عن مذنبين جنائيين يمثلون أمام القاضي الطبيعي ووفق القوانين المصرية المعمول بها.
وأكد حزب المصريين الأحرار أن البرلمان الأوروبي يستقي معلومات غير صحيحة من منصات التواصل المحسوبة على جماعات الإخوان الإرهابية ولا يرجع مصادر وثيقة او معلومات صحيحة من جهات مختصة، ونطالب برلمان أوروبا والاتحاد الأوروبي بكافة تشكيله لإعادة النظر مجددا وتحري الدقة فيما يطالبون به.
وأبدى حزب المصريين الأحرار استياءه وتعجبه من موقف البرلمان الأوروبي وتبني كلمات حقوق الإنسان كان بالأحرى به العمل علي وجود حل سلمي دائم للصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا حرصا علي الحق في الحياة وسلامة البلدين وشعوبهم وكذلك حقوق شعوبهم في أوروبا الذين تضرروا جراء ذاك النزاع من عدم توافر سلع استراتيجية وانقطاع الخدمات فضلا عن تأثر الكثيرين من الأوروبيين علي خلفية ذلك النزاع.
ووجه حزب المصريين الأحرار " الليبرالي المصري" الذي يضع أولى أولوياته مبادئ حقوق الإنسان يبدي قلقه ويطالب البرلمان والاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات جادة بشأن الازمة الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان، و كوسوفو وصربيا والتي يترتب عليها تشرد وتهديد الكثير من أبناء تلك الدول.
وأكد الحزب أنه سيوجه خطابا رسميا للاتحاد الأوروبي يفند فيه المزاعم التي بني عليها البرلمان الأوروبي اقتراحاته الخالية من الحقائق والشواهد والمبني علي أكاذيب جماعات الإرهاب ومنصات التواصل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب المصريين الاحرار الدكتور عصام خليل البرلمان الأوروبي هشام قاسم حزب المصریین الأحرار البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الحكومي والخاص.. ماذا تحظر القوانين على الموظف؟
حظر مشروع قانون العمل الجديد على الموظفين بالقطاع الخاص 6 أعمال، في المقابل حظر قانون الخدمة المدنية على الموظفين بالقطاع الحكومي 6 أعمال أيضًا.
البداية مع مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش حاليا في مجلس النواب وانتهى من 261 مادة منه.
محظورات على موظفي القطاع الخاصونصت المادة (135) على أنه يحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
1- الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل أو أي بيانات إلكترونية أو اي من وسائل التأمين الإلكترونية الخاصة بالعمل سواء بنفسه، أو تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومات تخص العمل.
2- العمل لدى الغير سواء بأجر، أو دون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.
3- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكاً، أو عاملاً.
4- الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطاً مماثلاً للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من البنوك أو غيرها من الجهات المرخص لها بذلك.
5- طلب أو قبول هدايا، أو مكافات، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.
6- جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
محظورات على موظفي الحكومةفي المقابل، حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، عدة محظورات يجب على الموظف الحكومى عدم القيام بها، وتشمل:
1-مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحياد والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.
2- التصريح بأي بيان عن أعمال وظيفته إلا بتصريح كتابي من الرئيس المختص .
3- عدم الرد وموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات بما يطلبوه من بيانات ومستندات.
4- ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته.
5- إساءة معاملة الجمهور متلقي الخدمة أو استغلال النفوذ الوظيفي أو تلقي عمولة أو هدايا بمناسبة القيام بواجبات الوظيفة.
6- الجمع بين وظيفتين وأي عمل آخر من شأنه الإضرار بواجبات وظيفته.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية