لتهدئة الرأي العام في ”إب” .. ميليشيا الحوثي تحمل القيادي الحوثي ”عبدالوهاب الشامي” مسؤولية قتل نفسه !!
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أجبرت المليشيا الحوثية شقيق القيادي الحوثي الكبير عبد الوهاب الشامي بنفي صحة تعرض أخيه للاغتيال وتحميل المجني عليه مسؤولية قتل نفسه لتهدئة الرأي العام في محافظة إب .
وقالت مصادر أمنية للمشهد اليمني اليوم الخميس ان الحوثيين اجبروا عبد الفتاح محمد عبدالله الشامي شقيق المقتول بظروف غامضة بنفى تعرض شقيقه لعملية إغتيال .
وأضافت المصادر إنه تم إرجاع مسؤولية مقتل أخيه إلى الضحية نفسها من خلال التصريح للقنوات الإعلامية الحوثية بأن أخيه كان يقوم بعملية تنظيف سلاحه الشخصي في منزلهم وإنها خرجت طلقة من بندقه أصابته إصابه بليغة أدت إلى وفاته .
وأكدت المصادر أنه تم إجبار أخيه بالاشادة بالأمن في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية في محاولة بائسة بتحسين صورة المليشيا بعد تزايد عملية تصفية القيادات في صفوفها وارجعاها إلى خطاء أثناء العبث بالسلاح .
وتعرض القيادي الحوثي عبد الوهاب الشامي والمكنى أبو أحمد والذي ينتمي إلى عزلة الصفي سمارة بمديرية المخادر بمحافظة إب لإطلاق نار بظروف غامضة من سلاحه الالى الشخصي " كلاشنكوف " .
وتم إتهام جناح صعدة بالوقوف وراء الجريمة التي طالت الشامي للتخلص من القيادات الأخرى التي لا تنتمي لصعدة وخاصة بعد التخلص من اللواء يحيى الشامي والعميد زكريا الشامي واللذان كانا يشغلان مستشار القائد الأعلى ووزير النقل بحكومة الانقلابيين والتي أعقبها إقصاء ال الشامي ويرجع لهما مهمة تفكيك الجيش اليمني .
ومازال اغلب افراد أسرة الشامي يرفضون إرجاع اغتيال عبد الوهاب الشامي إلى خطأ ناتج عن عبثه بالسلاح كون الشامي على خبرة ودراية باستخدام السلاح وسط رفض الأغلبية لدفن جثته حتى الآن رغم الممارسات الحوثية ضد اخوانه واجبارهم بالإشارة بالأمن .
وقام الشامي موخرا بالحشد لصالح الحوثيين بذكرى المولد النبوي والتي حولتها المليشيا الحوثية كمناسبة لمبايعة عبد الملك الحوثي لكن خروح الشباب اليمني للاحتفال بثورة 26 سبتمبر حول الفرحة الحوثية بالحشد للمولد وذكرى النكبة 21 سبتمبر إلى مأتم بعد ان أدركت المليشيا بان نهايتها قربت وان السخط الشعبي في تزايد تجاهها .
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
تجدد التوتر بين الجزائر وفرنسا.. تصعيد دبلوماسي يؤزم العلاقات وينذر بصدام غير مسبوق.. ومطالب باستئناف الحوار لتهدئة الأزمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر الدبلوماسي، عقب توقيف السلطات الفرنسية موظفًا قنصليًا جزائريًا في ظروف وصفتها الجزائر بـ"المهينة والمخالفة للأعراف الدبلوماسية"، الأمر الذي فجّر أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين.
وأعلنت الجزائر، مساء الاثنين، قرارًا سياديًا باعتبار 12 موظفًا في السفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية "أشخاصًا غير مرغوب فيهم"، مطالبة إياهم بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة. وعلّلت وزارة الخارجية الجزائرية هذا القرار بما وصفته بـ"الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام" الذي طال أحد موظفيها القنصليين في فرنسا بتاريخ 8 أبريل، واعتبرته "انتهاكًا صارخًا" للمواثيق والاتفاقيات الدولية.
باريس ترد بالمثل وتستدعي سفيرهافي رد فعل سريع، أعلنت الرئاسة الفرنسية استدعاء سفيرها لدى الجزائر "للتشاور"، ووصفت قرار الجزائر بطرد الموظفين بأنه "غير مبرر وغير مفهوم"، مؤكدة أنه "يتجاهل الإجراءات القضائية الأساسية". وأعلنت باريس أنها سترد بطرد 12 موظفًا من الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية لديها.
ورغم التصعيد، شددت فرنسا على أهمية استئناف الحوار مع الجزائر، معتبرة أن "من مصلحة البلدين استئناف التواصل الدبلوماسي".
الجزائر.. انتهاك للسيادة وخرق دبلوماسي
من جهته، حمّل سفيان شايب، كاتب الدولة الجزائري المكلف بالجالية، وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو "المسؤولية الكاملة" عن هذا التصعيد. وأكد شايب، في مقابلة مع التلفزيون الجزائري، أن توقيف الموظف تم "دون احترام للإجراءات القانونية والدبلوماسية"، مشيرًا إلى أن الاتهام استند فقط إلى ارتباط هاتف الموظف بعنوان يسكن فيه أحد الأشخاص "الخارجين عن القانون"، في إشارة إلى المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف بـ"أمير دي زاد".
تصعيد يهدد جهود التهدئة
يأتي هذا التصعيد بعد فترة من الهدوء النسبي بين البلدين، عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي، أعقبه لقاءات وزارية هدفت إلى ترميم العلاقات.
وكان من المقرر أن يزور مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري فرنسا هذا الأسبوع، غير أنه أعلن إلغاء الزيارة احتجاجًا على تطورات الأزمة.
خلفية الأزمة.. "أمير دي زاد" في قلب التوتر
وتعود جذور الأزمة إلى فتح تحقيق قضائي فرنسي ضد الموظف القنصلي الجزائري على خلفية مزاعم تتعلق باختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص في عام 2024، وهو شخصية مطلوبة للعدالة في الجزائر وملاحق بعدة أحكام قضائية.
وترى الجزائر أن الخطوة الفرنسية تمثل "استغلالًا سياسيًا لشخص مجرم"، مشيرة إلى "تماطل" باريس في الاستجابة لطلبات الجزائر بشأن تسليمه، ما اعتبرته مؤشراً على "ضعف الحجج الأمنية الفرنسية".
وأعادت هذه الأزمة العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى دائرة الخلاف، وتهدد بنسف جهود إعادة بناء الثقة بين البلدين، في ظل غياب مؤشرات واضحة على التراجع عن التصعيد من كلا الطرفين.
ويترقب المراقبون ما إذا كانت القنوات الدبلوماسية قادرة على احتواء الأزمة أم أن مسار التصعيد سيفرض واقعًا جديدًا على العلاقات الثنائية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية