رفض النائب طارق شكري، وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير البرلمان الأوروبي تجاه مصر، معتبرًا أنه تدخل غير مقبول في الشأن المصري، ويحمل معلومات مغلوطة عن مصر والمناخ السياسي والحقوقي، ولا يُبنى على أُسس علمية أو دراسات على أرض الواقع.

وتساءل طارق شكري، كيف للبرلمان الأوروبي، أن يسقط في هذه المغالطة، متجاهلًا حالة المناخ الديمقراطي المتنوع، في ظل الدعوة لانتخابات رئاسية تشهد أطيافًا من المرشحين المحتملين أصحاب الرؤى والأيدولوجيات المتباينة.

واعتبر شكري، أن ما جاء في تقرير الاتحاد الأوروبي، محض افتراءات عن مصر وإملاءات من أطراف داخلية سعت للاستقواء بالخارج، وأطراف خارجية لا تريد لمصر تحولًا ديمقراطيًا أو سلامًا مجتمعيًا أو تنمية حقيقية.

طارق شكري: ننتظر تعديلات قانون التصالح لتفادي أي مشكلات تواجه المواطنين النائب طارق شكري: إنجازات الرئيس السيسي لا تعد.. فيديو خلال شهر .. تيسيرات مبشرة بالقانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء.. طارق شكرى يكشف التفاصيل طارق شكري: القرارات الاقتصادية للرئيس دليل قوة الدولة في مواجهة التحديات

وقال شكري، إن مصر بما تشهده اليوم من نهضة إنشائية وفكرية ووعي مستنير، تنظر إلى الأمام ولا تقف عند هذه الإساءات المتعمدة لتشويه الصورة، وتمضي قدما في سبيل تحقيق التنمية الشاملة بما يتواكب مع متغيرات العالم الحديث ويصب في خدمة شعبها حاضرًا ومستقبلًا.

وأكد شكري، أن الرد الحقيقي على مثل هذه التقارير، يكون باستمرار العمل والإنجاز فحسب، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي دعا مرارًا وتكرارًا وعلى مرأى ومسمع من العالم كافة المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية لزيارة مصر ومعاينة ما يدّعونه على أرض الواقع، لكن أحدًا منها لم يستجيب، وهو ما يؤكد سياسة التلفيق والتضليل ضد مصر لصالح أطراف أخرى، لكن مصر لن تقبل أي تدخلًا في شؤونها أو انتقاصًا من سيادتها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النائب طارق شكري مجلس النواب طارق شكري البرلمان الأوروبي لجنة الاسكان طارق شکری

إقرأ أيضاً:

البرلمان الأوروبي يوافق على حزمة مالية لمصر بقيمة أربعة مليارات يورو

أعربت مصر عن تقديرها لاعتماد البرلمان الأوروبي، خلال جلسته العامة، القراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ قيمتها أربعة مليارات يورو، وذلك بموافقة 452 عضواً من أصل 720.  

وأشارت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أمس الثلاثاء، إلى أن هذا القرار يعكس التقدير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي لمتانة الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والتي أُبرمت في آذار/مارس 2024 خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إلى القاهرة، وأعقبها انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي في حزيران/يونيو الماضي.  



وأكدت الوزارة أن القرار يعكس أيضاً حرص الاتحاد الأوروبي على دعم جهود مصر في "تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي"، ودورها المحوري كركيزة استقرار في الشرق الأوسط، وجنوب المتوسط، وأفريقيا، إلى جانب التزامه بمواصلة دعم مسيرة التطوير والتحديث في البلاد.  

وقدمت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا متسولا، التهنئة لوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، بمناسبة اعتماد القرار، مشيدةً بالدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.  


وخلال الأشهر الماضية، أجرت القاهرة اتصالات مكثفة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لضمان تعزيز الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والتي تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. 

كما شهدت مصر زيارات مكثفة لعدد من رؤساء المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي، وأعضاء لجان الميزانية، والشؤون الخارجية، والتجارة الدولية، بالإضافة إلى وفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، للاطلاع عن قرب على جهود الإصلاح والتحديث في البلاد.  

وجاء اعتماد البرلمان الأوروبي للقراءة الأولى لهذا القرار عقب صرف الشريحة الأولى، التي بلغت قيمتها مليار يورو في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وبعد مداولات استمرت ستة أشهر داخل لجان الاتحاد الأوروبي المختصة. 

ومن المقرر أن يشمل المسار التشريعي المقبل اعتماد الشريحة الثانية من قبل المجلس الأوروبي على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، قبل الدخول في مفاوضات تشاورية ثلاثية بين البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية الأوروبية، بهدف صياغة النص النهائي للقرار خلال الأسابيع المقبلة.  

ويبلغ إجمالي حزمة الدعم الأوروبي لمصر 7.4 مليارات يورو حتى عام 2027، منها خمسة مليارات يورو لدعم الموازنة العامة، و1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية للشركات الأوروبية، و600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية.  


وأوضحت المفوضية الأوروبية أن هذا الدعم المالي سيساعد مصر في تلبية احتياجاتها التمويلية خلال السنة المالية الحالية، وضمان استقرار اقتصادها الكلي، ودعم تنفيذ برنامج الإصلاحات، إلى جانب الشراكة الجارية مع صندوق النقد الدولي.

ويرى محللون أن هذه الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي تقوم على اعتبارات جيوسياسية، نظراً إلى الموقع المحوري لمصر في المنطقة، ودورها في منع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن جهودها في تعزيز الأمن والاستقرار، لا سيما من خلال الوساطة في وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

مقالات مشابهة

  • البرلمان الأوروبي يوافق على حزمة مالية لمصر بقيمة أربعة مليارات يورو
  • البرلمان الأوروبي يعتمد صرف 4 مليارات يورو لمصر
  • مصر ترحب باعتماد البرلمان الأوروبي دعما لها بـ4 مليارات يورو
  • برلماني: اعتماد البرلمان الأوروبي دعما ماليا لمصر نجاح لجولات الرئيس الخارجية
  • «البرلمان الأوروبي»: التصويت على الدعم المالي لمصر والأردن استثمار في الإصلاحات
  • مصر تحصد 4 مليارات يورو دعمًا من الاتحاد الأوروبي .. خطوة تعزز الشراكة الاستراتيجية بعد تأييد واسع | تقرير
  • السوكني: تسمية النائب العام ومجلس القضاء من قبل البرلمان “مهزلة وعهر”
  • البرلمان الأوروبي يعتزم اتخاذ إجراءات إقتصادية ضد الولايات المتحدة
  • طارق الحسيني: تهنئة الرئيس السيسي لمنتخب سلاح السيف دافع كبير للاعبين
  • طارق الحسيني: تهنئة الرئيس السيسي لمنتخب سلاح السيف دافع كبير للاستمرار