طارق شكري يرفض تقرير البرلمان الأوروبي عن مصر: افتراءات متعمدة.. وتدخل غير مقبول في الشأن الداخلي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
رفض النائب طارق شكري، وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير البرلمان الأوروبي تجاه مصر، معتبرًا أنه تدخل غير مقبول في الشأن المصري، ويحمل معلومات مغلوطة عن مصر والمناخ السياسي والحقوقي، ولا يُبنى على أُسس علمية أو دراسات على أرض الواقع.
وتساءل طارق شكري، كيف للبرلمان الأوروبي، أن يسقط في هذه المغالطة، متجاهلًا حالة المناخ الديمقراطي المتنوع، في ظل الدعوة لانتخابات رئاسية تشهد أطيافًا من المرشحين المحتملين أصحاب الرؤى والأيدولوجيات المتباينة.
واعتبر شكري، أن ما جاء في تقرير الاتحاد الأوروبي، محض افتراءات عن مصر وإملاءات من أطراف داخلية سعت للاستقواء بالخارج، وأطراف خارجية لا تريد لمصر تحولًا ديمقراطيًا أو سلامًا مجتمعيًا أو تنمية حقيقية.
وقال شكري، إن مصر بما تشهده اليوم من نهضة إنشائية وفكرية ووعي مستنير، تنظر إلى الأمام ولا تقف عند هذه الإساءات المتعمدة لتشويه الصورة، وتمضي قدما في سبيل تحقيق التنمية الشاملة بما يتواكب مع متغيرات العالم الحديث ويصب في خدمة شعبها حاضرًا ومستقبلًا.
وأكد شكري، أن الرد الحقيقي على مثل هذه التقارير، يكون باستمرار العمل والإنجاز فحسب، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي دعا مرارًا وتكرارًا وعلى مرأى ومسمع من العالم كافة المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية لزيارة مصر ومعاينة ما يدّعونه على أرض الواقع، لكن أحدًا منها لم يستجيب، وهو ما يؤكد سياسة التلفيق والتضليل ضد مصر لصالح أطراف أخرى، لكن مصر لن تقبل أي تدخلًا في شؤونها أو انتقاصًا من سيادتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب طارق شكري مجلس النواب طارق شكري البرلمان الأوروبي لجنة الاسكان طارق شکری
إقرأ أيضاً:
حملات التشويه للإسلاميين: افتراءات رخيصة أم أزمة وعي وضمير؟
#سواليف
#حملات_التشويه_للإسلاميين: #افتراءات رخيصة أم #أزمة_وعي و #ضمير؟
بقلم: أ. د. #محمد-تركي_بني_سلامة
من المؤلم أن نشهد استمرار حملات التشويه الممنهجة ضد تيار وطني مثل الحركة الإسلامية الأردنية، التي أثبتت عبر العقود الماضية التزامها المطلق بقضايا الوطن ومصالحه العليا. هذه الحملات، التي تنبع من أجندات شخصية ومصالح ضيقة، باتت تسير على نهج خطير، متجاهلة كل قواعد المنطق والعدالة. وآخر هذه الافتراءات هو اتهام الحركة الإسلامية بالارتباط بمتعاطي المخدرات بعد حادثة الرابية مؤخرا ، وهي تهمة تفتقر إلى أي دليل وتستهدف النيل من مصداقية تيار يحظى بثقة شريحة واسعة من الشعب الأردني.
إن اتهام الحركة الإسلامية بتلك الادعاءات الرخيصة ليس مجرد إساءة للحركة نفسها، بل هو استهانة بعقول الأردنيين الذين يدركون جيداً حجم الوطنية التي تميز هذا التيار. لقد باع البعض ضمائرهم بثمن بخس، سعياً وراء مكاسب مؤقتة أو إرضاءً لأجندات تخدم أهدافاً خارجية أو مصالح ذاتية، دون أي اعتبار للوطن أو مستقبل شعبه.
مقالات ذات صلة
هؤلاء الذين يروجون مثل هذه الأكاذيب يختارون الطريق الأسهل لتحقيق مصالحهم، ضاربين بعرض الحائط قيم الإنصاف والعدالة. هم ليسوا سوى أدوات للتضليل وعبء ثقيل على النظام السياسي الأردني، حيث يسهمون في تعطيل مسيرة الإصلاح التي تحتاج إلى تكاتف الجميع، لا إلى تقسيم المجتمع وإثارة الانقسامات.
على مر العقود، كانت الحركة الإسلامية جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني الأردني، تعمل بجد وتفانٍ من أجل تعزيز الاستقرار والتنمية والدفاع عن حقوق المواطنين. تمثيلها البرلماني، الذي يعادل ثلث أصوات الناخبين، هو شهادة واضحة على حجم ثقة الشعب بها، وهو ما يعكس قدرتها على التأثير الإيجابي في المشهد السياسي والاجتماعي.
إن مقارنة بسيطة بين من يعمل لصالح الوطن ومن يبيعه بأبخس الأثمان تكشف الفارق الشاسع بين الحركة الإسلامية، التي قدمت نماذج مشرفة من العمل الوطني، وبين من انشغلوا بالسعي وراء المكاسب الشخصية ومراكز النفوذ.
بدلاً من أن يكون هؤلاء المفترون عوناً للنظام السياسي الأردني وشركاء في تعزيز استقراره، تحولوا إلى عبء عليه، بممارساتهم التي تسعى لتفتيت المجتمع وزرع الفتنة. إن نشر الشائعات والافتراءات لا يخدم إلا أعداء الوطن، ويقوّض أي جهد حقيقي للإصلاح.
يدرك هؤلاء جيداً أن الحركة الإسلامية تيار وطني له جذور عميقة في وجدان الشعب الأردني، لكنهم يواصلون حملاتهم التشويهية في محاولة لتشتيت الرأي العام وصرف الأنظار عن القضايا الحقيقية التي يعاني منها الوطن.
التاريخ يشهد بأن الحركة الإسلامية الأردنية كانت شريكاً أساسياً في بناء الدولة ودعم استقرارها. لم تكن يوماً أداة للخراب أو الفساد، بل كانت نموذجاً للعمل الوطني الجاد والمخلص. أما من يروجون الافتراءات، فهم بحاجة إلى مراجعة أنفسهم وإعادة النظر في مساراتهم، لأنهم لا يضرون سوى أنفسهم في النهاية.
الشعب الأردني، الذي بات أكثر وعياً ونضجاً، لم يعد يتأثر بمثل هذه الحملات الرخيصة. فهو قادر على التمييز بين النقد البناء والافتراءات الهادفة إلى تشويه سمعة الوطنيين المخلصين.
رسالة إلى أصحاب الضمائر الميتة
أولئك الذين اختاروا طريق الافتراء والتشويه، نقول: لن تنجح محاولاتكم في تغيير الحقائق أو طمس دور الحركة الإسلامية في بناء الوطن. التاريخ لا يرحم، والشعب الأردني لن يغفر لمن يسعى لإثارة الانقسامات وتفتيت الوحدة الوطنية.
أما الحركة الإسلامية، التي أثبتت على مر الزمن وفاءها للوطن، فستظل رقماً صعباً في المعادلة السياسية الأردنية، بفضل إيمانها العميق بقضايا الشعب وثقة شريحة واسعة من الأردنيين بها.
ختاماً، الأردن اليوم بحاجة إلى من يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، بعيداً عن المنافع الشخصية والأجندات الضيقة. الوطن ليس ساحة للتكسب الرخيص، ومن يبيع ضميره لن يجد مكاناً في ذاكرة الأجيال القادمة. الحركة الإسلامية ستبقى عنواناً للوطنية والعمل الصادق، ولن تزيدها حملات التشويه إلا إصراراً على المضي قدماً في مسيرتها.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية