فيديو | ما عقوبة زيادة المصروفات الدراسية وتشغيل مدرسة دون موافقة الجهات المعنية؟
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
دبي- محمد ياسين:
ورد سؤال عن عقوبة زيادة المصروفات الدراسية أو تشغيل مدرسة وجمع تبرعات داخلها دون إذن الجهات المختصة.
أجاب عن الاستفسار المحامي والمستشار القانوني محمد النجار، وقال إن قانون التعليم الخاص رقم 18 لسنة 2020 وضع حداً لتلك الممارسات وغلظ العقوبة لمن يرتكبها.
وأوضح النجار أن عقوبة من يشغل مدرسة دون ترخيص أو يبعها لأي جهة دون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة أو يجمع تبرعات أو يشغل معلماً دون ترخيص أو يزيد الرسوم الدراسية دون الموافقات والخطوات المتبعة لتلك الزيادة؛ الحبس مدة لا تزيد عن عام وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد عن مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقال إن بعض أصحاب المدارس يقومون ببعض من تلك الممارسات المذكورة بهدف زيادة ربحهم؛ الأمر الذي يشكل ضغوطاً على أولياء الأمور في بداية كل عام دراسي، ولكن المشرع الإماراتي لم يدخر جهداً في سبيل وضع حد لتلك الأفعال وغلظ العقوبة على مرتكبيها.
وأضاف أن قانون التعليم الخاص نظم العملية التربوية والتعليمية في المدارس الخاصة، ورفع جودة التعليم في المدارس، وحسن البيئة التعليمية فيها، وضمن تطبيق أفضل الممارسات التعليمية والتربوية العالمية في التعليم الخاص، وربط مخرجاته بالمتغيرات المجتمعية والاقتصادية والتقنية في الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات فيديوهات
إقرأ أيضاً:
التربية: إجراء تقييم شامل لاحتياجات 797 مدرسة بهدف إعادة تأهيلها
دمشق-سانا
أجرت فرق الأبنية المدرسية التابعة لوزارة التربية والتعليم تقييماً شاملاً لاحتياجات 797 مدرسة في مختلف المحافظات، وتمكنت من إجراء كشوفات فنية موسعة لها، بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية والمحلية.
وأوضح مدير الأبنية المدرسية بالوزارة المهندس محمد حنون في تصريح لـ سانا أن التقييم أظهر حاجة هذه المدارس لتدخلات عاجلة لإعادة ترميمها وتأهيلها، مشيراً إلى أن مديريات التربية في مختلف المحافظات تبذل جهوداً حثيثة بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية لإعادة تأهيل وترميم المدارس المتضررة، حيث يتم حالياً العمل على ترميم 11 مدرسة في طرطوس و3 في اللاذقية و2 في درعا، إضافة إلى 5 مدارس في دمشق و9 في ريف دمشق، و15 في حلب و4 في حمص، و186 مدرسة في إدلب.
ولفت حنون إلى سعي الوزارة لتحسين بيئة التعليم وتعزيز جودة العملية التعليمية، ما يسهم في ضمان استمرارية العملية التربوية، واعتبر هذه الجهود خطوة مهمة نحو إعادة بناء القطاع التعليمي في سوريا، وتأمين أفضل الظروف للطلاب لاستكمال تحصيلهم العلمي في بيئة آمنة ومناسبة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا