بسبب التمييز .. إحالة ملف توزيع قطع الاراضي على التربويين في كربلاء لهيئة النزاهة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أكتوبر 5, 2023آخر تحديث: أكتوبر 5, 2023
المستقلة / علي النصر الله / .. كشف عضو كتلة إشراقة كانون النيابية النائب زهير شهيد الفتلاوي ، مساء الخميس ، عن إحالة ملف توزيع قطع التربويين في محافظة كربلاء وأقضيتها لهيئة النزاهة الاتحادية والادعاء العام بسبب ” التمييز ” فيما بينهم على أساس المحسوبية والمناطقية ، كذلك يعد الملف من ملفات الفساد .
وقال الفتلاوي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن ” التوزيع كان على أساس الاقضية ، وليس على أساس اعلى النقاط ، فهناك تفاوت في ذلك ، لأن المعلمين والمدرسين متساوون في جميع الاقضية ، فلا يجوز التفريق بينهم ، وينص الدستور العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات “.
وأوضح كما تم “تمييز الاداريين عن المعلمين والمدرسين ، بمرحلتين الاولى اعطائهم ( 10 ) بالمائة من عدد القطع الموزعة وهم بنقاط ( 28 ) ، في حين أن المدرس وصل ( 46 ) نقطة ولم يستلم ، والثانية اعطائهم نسبة ( 3 ) بالمائة إضافية كونهم يعملون في مديرية التربية عند التقديم “.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
غادة عون: كيف يجوز لمدعي عام التمييز أن يوقف التحقيق في ملف خطير حققت فيه ألفاريس؟
كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على منصة "إكس": "صباح الاوادم. سؤال الى السيد الرئيس جوزاف عون ودولة الرئيس نواف سلام وتبعا لإيمان الشعب بمصداقيتكما ورغبتكما الصادقة في الاصلاح، السؤال هو التالي: هل يمكن أن نعرف في اي دولة تحترم نفسها انه يجوز لمدعي عام التمييز الذي من المفترض أن يلتزم قسمه ، هل يجوز له ان يوقف التحقيق في ملف خطير جدا حققت فيه "الفاريس" وفيه 111 مليون دولار مسروقة من "جيبة اللبناني المعتر"؟ هل يمكنه بهذه البساطة أن يمنع قاضي التحقيق من متابعة هذا الملف ويحتفظ به خلافا للقانون منذ حوالي الاسبوعين. هل نحن بالفعل في دولة تحترم نفسها لنطلق عليها عبارة " دولة القانون"؟. برأيي المتواضع هذه ليست الحقيقة ولا تنطبق على الممارسة الفعلية، على ضوء ما نشهده من تصرفات مشبوهة. سؤال برسم الجواب".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت