تبدأ من 669 ألف جنيه.. 5 سيارات رياضية "زيرو" في مصر
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
يحتوي السوق المصري على عدد كبير من السيارات المتنوعة، سواء من ناحية التجهيزات الفنية والعلامات التجارية، بالاضافة إلى عامل السعر ايضا الذي يمثل اهمية كبيرة لدى الكثير، إلى جانب التصميم الهيكلي بين فئة السيدان والهاتشباك والرياضية.
. صور
يبلغ سعر السيارة جيلي جى اكس 3 برو في السوق المصري نحو 669.900 جنيه، وذلك للفئة الوحيدة المقدمة محليًا لموديلات 2024، وتعتمد السيارة على قدرات فنية تتضمن محرك 1500 سي سي، بقوة 103 حصان، و140 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات CVT اوتوماتيكي الاداء، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.
تقدم السيارة سوزوكي جراند فيتار موديل 2024 الجديدة بقيمة سعرية رسمية تبدأ من 1,499,900 جنيه للفئة الاولى، و1,549,900 جنيه للفئة الثانية، وتعتمد السيارة على تصميم خارجي جديد من فئة الـ SUV الشهيرة، بالاضافة إلى محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة 103 حصان و138 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، بتقنية الدفع الامامي.
تتراوح اسعار السيارة بيستون T55 2023 رسميًا بين 1,039,000 جنيه و 1,175,000 جنيه، ودعمت السيارة بمحرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 169 حصان، وناقل حركة 7 غيار بقدرات أوتوماتيكية الاداء مع تقنية الجر الامامي، وعزم اقصى للدوران يبلغ 258 نيوتن متر، وسرعة قصوى تصل إلى 190 كيلومتر في الساعة.
تبدأ اسعار السيارة بيجو 3008 موديل 2024 من 1,414,990 جنيه حتى 1,699,990 جنيه، وتستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، 1600 سي سي، بقوة 165 حصان، و240 نيوتن/متر، وسرعة قصوى تصل إلى 206 كم/ساعة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 6 سرعات، ومعدل للتسارع يبلغ 8.9 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.
يبلغ سعر السيارة مرسيدس GLE الرسمي موديل 2023 نحو 4,680,000 جنيه، وتعتمد فنيًا على محرك 3000 سي سي تيربو، بقوة 367 حصان، و500 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل حركة من 9 سرعات أوتوماتيكية، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/س في 5.7 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر/ساعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات 5 سيارات رياضية سيارات رياضية السوق المصري سيارات رياضية جديدة أسعار السيارات اسعار السيارات الرياضية فی السوق المصری سیارات ریاضیة أرخص سیارة نیوتن متر فی مصر
إقرأ أيضاً:
عاجل - الحكومة تقر قانون العلاوات الجديدة.. زيادة مرتقبة للرواتب تبدأ من يوليو بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا
وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة جديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
يأتي هذا ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، ودعم دخول العاملين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
عاجل - الرئيس السيسى ونظيره الأنجولى يؤكدان التزامهما بقرارات الاتحاد الأفريقى رئيس أنجولا: نتعلم من ريادة الرئيس السيسى للاتحاد الأفريقى تفاصيل العلاوات والحوافز الجديدةالعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
نصت المادة الأولى من مشروع القانون على منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي ابتداءً من 1 يوليو 2025.
العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
المادة الثانية من القانون نصت على منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
لا تسري هذه العلاوة على الهيئات الاقتصادية والخدمية التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 10%، ويُمنح العاملون بها فرق النسبة إن وجد، ويُضاف إلى الأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي
جاء في المادة الثالثة أن الحافز الإضافي الشهري سيزيد اعتبارًا من 1 يوليو 2025 بقيمة 700 جنيه شهريًا، سواء للموظفين المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير وفقًا لنظام الأجور المطبق.
تحديد الفئات المستحقة
وفقًا للمادة الرابعة، يُقصد بالعاملين بالدولة كل من الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، أو تخضع أوضاعهم الوظيفية لقوانين أو لوائح خاصة، بالإضافة للعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
منحة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامأقرت المادة الخامسة منح العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تمول من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم والعلاوة الخاصة بنسبة 15% الممنوحة للعاملين غير المخاطبين بالقانون.
وفي حال كان إجمالي دخل العامل بعد الزيادة أقل من 7000 جنيه شهريًا، تُضاف إليه زيادة مالية تغطي الفرق، ليصل دخله الشهري إلى الحد الأدنى 7000 جنيه. ويقوم الوزراء المعنيون بوضع القواعد المنظمة لتطبيق هذه الزيادة.
تنظيم الجمع بين العلاوة والمعاشتنص المادة السادسة على عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والمنحة من جهة، وزيادة المعاش من جهة أخرى، إذا بدأ سريانها اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وإذا كانت سن العامل أقل من السن القانونية للمعاش يُمنح العلاوة الخاصة، أما إذا تجاوز السن واستحق المعاش، فيُمنح الزيادة في المعاش أو الفارق بينها وبين العلاوة أيهما أكبر.
تنفيذ القانونيُصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق مواد القانون، حسبما نصت عليه المادة السابعة، كما يُصدر كل وزير مختص القرارات الخاصة بتنفيذ المادة الخامسة. وأوضحت المادة الثامنة أن القانون يدخل حيز التنفيذ بداية من أول يوليو 2025.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية