التجارة توقف منح إجازات المطاحن الاهلية لمدة خمس سنوات
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أكتوبر 5, 2023آخر تحديث: أكتوبر 5, 2023
المستقلة / علي النصر الله / ..كشف عضو اللجنة القانونية النيابية النائب محمد جاسم الخفاجي، مساء الخميس، عن إيقاف وزارة التجارة منح إجازات لمطاحن أهلية لمدة خمسة سنوات بسبب الفساد ، مؤكدا إن المرافق الحكومية لا تخلو من الفساد وسوء التخطيط .
وقال الخفاجي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب اجتماع عقد في اللجنة القانونية بحضور وكيل وزارة التجارة ومدير عام تصنيع الحبوب واتحاد الصناعيين ، إن ” مشاكل المطاحن الاهلية ، وعدم امكانية عملها وفق طاقتها التصميمية تسببت في خسائر مالية كبيرة ، وأن الوزارة تمنح عشرات الاجازات لمطاحن اهلية فائضة عن الحاجة “.
وأشار الى إن ” وزارة التجارة تمتلك( 16 ) مطحنة حكومية تُعطى لها الاولوية بتسليم الحبوب ، وأكثر من (300 ) مطحنة أهلية تعمل بعقود مع الوزارة ، وفق حصص وآلية محددة ، وبسعر طحن ( 25 الى 30 ) الف دينار للطن الواحد من الحبوب ، وتأخذ نسبة ( 13 ) بالمائة من أصل (20 ) بالمائة من النخالة المنتجة الى الوزارة “.
وأضاف إن ” هناك مشروع وطني لإنتاج الطحين الصفر ، ربما يساعد بتشغيل هذه المطاحن “.
وطالب الخفاجي وزارة التجارة على هامش الاجتماع مراجعة العقود وتعديلها لإنصاف أصحاب المطاحن الاهلية “.
ونوه الى “الاتفاق للحصول موافقة وزير التجارة بالعمل على تعديل صيغة العقود الحالية وانصاف الطرفين “.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة الصينية: بكين تبذل قصارى جهودها للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، أن بكين تبذل قصارى جهودها للدفع نحو مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وفقا لنبا عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".
وفي وقت سابق، قالت الصين، إن تحقيقاتها كشفت عن فرض الاتحاد الأوروبي "حواجز تجارية واستثمارية" غير عادلة على بكين، مما زاد من حدة التوترات التجارية المستمرة منذ فترة طويلة.
وكانت بكين قد أجرت تحقيق في يوليو الماضي، ردًا على تحقيقات الاتحاد الأوروبي بشأن ما إذا كانت الإعانات الحكومية الصينية تؤثر سلبًا على المنافسة في الأسواق الأوروبية.
وأصرت الصين على أن سياساتها الصناعية عادلة، مهددة باتخاذ إجراءات لحماية حقوق ومصالح شركاتها.
وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن تطبيق الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) ينطوي على تمييز ضد الشركات الصينية، مما يشكل عوائق أمام التجارة والاستثمار.
وأكدت الوزارة أن "التطبيق الانتقائي" لهذه التدابير أدى إلى عدم معاملة المنتجات الصينية على قدم المساواة مع منتجات الدول الأخرى في عمليات التصدير إلى الاتحاد الأوروبي، كما وصفت معايير التحقيق في الإعانات الأجنبية بأنها "غامضة"، مشيرة إلى أنها تفرض "عبئًا ثقيلاً" على الشركات المستهدفة وتخلق "حالة هائلة من عدم اليقين".
وأضافت أن بعض إجراءات الاتحاد الأوروبي، مثل عمليات التفتيش المفاجئة، تجاوزت الحدود الضرورية، وأن المحققين تصرفوا بـ"تحيز وتعسف" في قضايا تتعلق بخلل الأسواق، كما أن الشركات التي لم تمتثل للتحقيقات واجهت "عقوبات صارمة"، ما شكل ضغطًا كبيرًا على الشركات الصينية.
وأشارت الوزارة إلى أن تحقيقات نظام الدعم الأجنبي أجبرت العديد من الشركات الصينية على إلغاء أو تقليص مشاريعها، مما أسفر عن خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2.05 مليار دولار).
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية