أستاذ قانون دستوري: ادعاءات البرلمان الأوروبي بشأن مصر ليست جديدة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن ادعاء البرلمان الأوروبي بوجود تضييقات في الانتخابات الرئاسية في مصر ليس بجديد عليه، موضحا أن الانتخابات الرئاسية نوع من الشأن الداخلي لا علاقة للبرلمان الأوروبي بها.
وأضاف الدكتور عبدالله المغازي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن البعض يدعي بأن هناك تضييقات في مصر؛ لكن يوجد الهيئة الوطنية للانتخابات وهي المسؤولة عن العملية الانتخابية بالكامل: «ولو فيه مشكلة واجهت مواطن ما في تحرير أي توكيل عليه أن يقوم بعمل شكوى، لكن ادعاء البرلمان الأوروبي دون وجود أي شكاوى فهو تدخل في شأن داخلي في مصر».
وأكد أستاذ القانون الدستوري، أن البرلمان الأوروبي دائماً ما يأخذ حالة أو حالات قليلة ويعممها: «ويقول إنه فيه تضييق مع العلم إن أي مواطن لديه مشكلة الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل على حلها مباشرة في العملية الانتخابية».
تحرير التوكيلاتونوه إلى أن وجود الهيئة الوطنية للانتخابات وإشرافها على العملية الانتخابية وهي هيئة يكن لها الجميع الاحترام والثقة أمر يؤكد على عدم تخاذلها مع وجود أي مشكلة لدى أي مرشح أو من يؤيده بشأن تحرير التوكيلات، وهي تقف على مسافة واحدة من الجميع.
واختتم حديثه قائلاً: «لست مع بيان الاتحاد الأوروبي، أرجوكم تحروا الدقة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
عضوان بالبرلمان الأوروبي: إطلاق سراح «أسامة نجيم» عار على إيطاليا
وصف عضوان بالبرلمان الأوروبي، إطلاق سراح أسامة نجيم، بالعار على إيطاليا، حيث إنه متهم من قبل لاهاي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإعادته إلى ليبيا على متن طائرة إيطالية حكومية.
وقال تقرير لصحيفة «إل فاتّو كوتيديانو» الإيطالية، رصدته وترجمته «الساعة 24»: “إن القضية الأخيرة والفضيحة المتعلقة بإطلاق سراح أسامة نجيم في إيطاليا تؤكد وجود مواثيق شريرة تشارك فيها دول على أعلى المستويات”، هكذا علّق عضو البرلمان الأوروبي، السياسي الإيطالي ليولوكا أورلاندو من بروكسل على إطلاق سراح الليبي المتهم من قبل لاهاي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإعادته إلى ليبيا على متن طائرة إيطالية حكومية.
وعلى هامش اجتماع البرلمان الأوروبي لمناقشة ملف «اتجار الدول»، الذي تقوم من خلاله الأجهزة التونسية، وفقًا لمجموعة من الباحثين الأوروبيين، ببيع المهاجرين إلى مراكز الاحتجاز الليبية، استنكر ليولوكا أورلاندو مع شيشيليا سترادا العضوة الإيطالية الأخرى في البرلمان الأوروبي، استمرار الحكومات (الإيطالية) الأخيرة في تأكيد هذا النوع من الاتفاقات (مذكرات التفاهم بين إيطاليا ودول شمال أفريقيا).
وأضافت شيشيليا سترادا: “الحكومة التي أعلنت أنها تريد مطاردة المهربين في جميع أنحاء العالم، بمجرد أن تجد مجرمًا بين يديها، لا تسلمه إلى لاهاي، بل ترسله مرة أخرى، على حسابنا، إلى ليبيا”، حيث تذكرت النائبة الإيطالية التزامها بإنقاذ المهاجرين في البحر مع منظمة “ريس كيو”: “لقد عملت على متن سفن الإنقاذ: سمعنا على أسطح سفننا أشخاصاً يتحدثون، ورأينا نتائج التعذيب، واستمعنا إلى نساء تحدثن عن عشرات حالات العنف التي تعرضن لها. إن معرفة أن أحد المسؤولين عن كل هذا عاد في رحلة رسمية أمر مؤلم وعار على إيطاليا.”
وفي تعليقه على مذكرة التفاهم الأولى لإيطاليا مع ليبيا قال ليولوكا أورلاندو: “في الاتفاقات الأولى مع ليبيا، بصفتي كنت عمدة مدينة باليرمو، شجبت رسميًا الحكومة الإيطالية ووزير الداخلية الإيطالي السابق ماركو مينيتي أمام المحكمة الجنائية الدولية”.
وقالت شيشيليا سترادا: “دعونا نتذكر أن مذكرة التفاهم بين إيطاليا وليبيا لم تخترعها حكومة جورجيا ميلوني، بل وزير الداخلية الإيطالي السابق ماركو مينيتي.”
وأضافت: “في اللحظة التي ندرك فيها ما تعنيه هذه الاتفاقيات، لا يوجد خيار آخر سوى تمزيق هذه الاتفاقيات وتخيل نظام آخر. هنا، مهمتنا هنا هي محاولة تفكيك هذا النظام والقيام بذلك في أقرب وقت ممكن، لأنه بينما نتحدث هنا، هناك أشخاص في أقفاص يتم بيعهم مقابل 30 يورو”.
الوسومأسامة نجيم البرلمان الأوروبي ليبيا
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟