أستاذ قانون دستوري: ادعاءات البرلمان الأوروبي بشأن مصر ليست جديدة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن ادعاء البرلمان الأوروبي بوجود تضييقات في الانتخابات الرئاسية في مصر ليس بجديد عليه، موضحا أن الانتخابات الرئاسية نوع من الشأن الداخلي لا علاقة للبرلمان الأوروبي بها.
وأضاف الدكتور عبدالله المغازي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن البعض يدعي بأن هناك تضييقات في مصر؛ لكن يوجد الهيئة الوطنية للانتخابات وهي المسؤولة عن العملية الانتخابية بالكامل: «ولو فيه مشكلة واجهت مواطن ما في تحرير أي توكيل عليه أن يقوم بعمل شكوى، لكن ادعاء البرلمان الأوروبي دون وجود أي شكاوى فهو تدخل في شأن داخلي في مصر».
وأكد أستاذ القانون الدستوري، أن البرلمان الأوروبي دائماً ما يأخذ حالة أو حالات قليلة ويعممها: «ويقول إنه فيه تضييق مع العلم إن أي مواطن لديه مشكلة الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل على حلها مباشرة في العملية الانتخابية».
تحرير التوكيلاتونوه إلى أن وجود الهيئة الوطنية للانتخابات وإشرافها على العملية الانتخابية وهي هيئة يكن لها الجميع الاحترام والثقة أمر يؤكد على عدم تخاذلها مع وجود أي مشكلة لدى أي مرشح أو من يؤيده بشأن تحرير التوكيلات، وهي تقف على مسافة واحدة من الجميع.
واختتم حديثه قائلاً: «لست مع بيان الاتحاد الأوروبي، أرجوكم تحروا الدقة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: قرار "الجنائية الدولية" ضد نتنياهو وجالانت طال انتظاره
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السباق يواف جالانت طال انتظاره في الأروقة الحقوقية الدولية على مدار الشهور الماضية.
وأضاف «نسيبة»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قام بإرسال طلب منذ فترة طويلة للمحكمة الدولية أن تصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو و جالانت على عدد من الجرائم التي ارتكبت خلال حرب الإبادة الجماعية لأهالي غزة.
وتابع، أنّ هذه المذكرات تأخرت بسبب عدد الطلبات التي قدمتها دولة الاحتلال، موضحًا، أن بريطانيا حاولت إثبات وإقناع المحكمة أنها ليس لها اختصاص على جرائم الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتًا، إلى أنّ الجنائية الدولية خرجت بقرار مهم تفيد به أنها لديها اختصاص على محاكمة المجرمين الذين يقومون بارتكاب حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.