أكد النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن الممارسات الحقوقية وحرية الرأي والتعبير في مصر، استند لمغالطات وادعاءات محض أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات مغلوطة، تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود، مشيرا إلى أنها تعكس النظرة الأحادية المعتادة ضد الدولة المصرية وسياساتها، لا سيما من برلمان وصم بازدواجية المعايير وتناقض المواقف الدولية تجاه الحقوق والحريات في العالم.

ورفض «اللمعي»، ما وصفه بـ«المساس السافر لاستقلال مؤسسات الدولة وبالأخص القضاء المصري وشئون عمل الهيئة الوطنية للانتخابات" مشيرًا إلى أن في ظل الحرص على مد أواصر الشراكة والتعاون مع كافة دول العالم على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون، ولكن بعيدًا عن سياسات الإملاء والرصد والتدخل في الشؤون الداخلية، إذ أنه من غير المقبول أي تدخل خارجي في شؤوننا الداخلية، فالدولة لا تتخذ توصيات من الخارج، وليست بحاجة لأوصياء غير الشعب المصري باعتباره مصدر السلطات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بمصر يعتبر هدفًا وطنيًا، لا تألو الدولة المصرية فيه من جهد نحو بلوغ هذا الهدف، سواء من خلال سن أو تعديل التشريعات اللازمة لذلك، أو ترسيخ الممارسات الحقوقية الفاعلة بمفهومها الشامل، مؤكدا أن قرار البرلمان الأوروبي ينم عن اتجاه سطحي لا وجود له على أرض الواقع، ودون استجلاء لرأي مؤسسات الدولة المصرية والتي تسير وفقا لدستور وقوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية، مستنكرا أي محاولات من قبل بعض المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة للادعاء أو الاستقواء خارجيا بافتراءات غير صحيحة وهم في الحقيقة لا يملكون أرضية شعبية في الشارع المصري.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية القضاء المصري النائب عادل اللمعي

إقرأ أيضاً:

عبدالله بن طوق يتفقد منافذ البيع لحماية المستهلك وضمان استقرار الأسعار قبل حلول شهر رمضان

- الإمارات تمتلك بيئة تشريعية متقدمة لحماية حقوق المستهلك والرقابة على الأسواق
- الجولات تعزز قنوات التواصل مع المنافذ والتجار لتمكين الممارسات التجارية السليمة
أبوظبي - الخليج
أجرى عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، عدداً من الجولات الميدانية على مجموعة من الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع في أسواق الدولة، والتي تضمنت جمعية الاتحاد التعاونية بدبي وهايبر ماركت اللولو، و5 منافذ بيع كبرى لتجارة التجزئة، بهدف التأكد من استقرار أسعار السلع والمنتجات وتوافرها بكميات تضمن تلبية حاجة المستهلكين قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وتأتي هذه الجولات في إطار جهود الوزارة لضمان امتثال الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع بتشريعات وسياسات حماية المستهلك وتطبيقها في الدولة، لا سيما الالتزام بسياسة التسعير الجديدة والتي حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، والتي لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية.
وأكد عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تمتلك اليوم بيئة تشريعية متقدمة لحماية حقوق المستهلك قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، والتي أسهمت في تعزيز التواصل بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة والجهات الحكومية المعنية لتنفيذ الرقابة المطلوبة على منافذ البيع في أسواق الدولة، وخلق بيئة استهلاكية تنافسية، وبناء علاقة متوازنة بين التجار والمستهلكين على مستوى الإمارات السبع، ومنع حدوث أي تلاعب في أسعار السلع والمنتجات، وتوعية المستهلكين والمزودين بحقوقهم وواجباتهم على حدّ سواء بما يكفل حماية حقوق الجميع.
وقال عبدالله بن طوق: «ركزنا خلال الجولات على التأكد من مدى التزام منافذ البيع بتطبيق سياسة التسعير الجديدة الخاصة بالسلع الاستهلاكية الأساسية التسعة، والتأكد من عدم رفعها بشكل غير مبرر، وإظهار أسعار المنتجات بشكل واضح ومقروء للمستهلكين، وذلك تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة بتعزيز حقوق المستهلك من أجل توفير بيئة ملائمة وآمنة عند شراء السلع والمنتجات».
وأشار إلى أن هذه الجولات تأتي كخطوة جديدة لتعزيز قنوات التواصل مع التجار والمزودين، وتعزيز الوعي لديهم بأهمية مدونة السلوك الاستهلاكية ودورها في ضمان نجاح تطبيق سياسة التسعير الجديدة، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وتعزيز الرقابة على الأسواق، ودعم تقديم الخدمة أو السلعة وفق أعلى معايير الجودة باعتبارها من مستهدفات الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين.
وخلال الجولة، تفقد عبدالله بن طوق عدداً من الأقسام داخل المنافذ والسلاسل التجارية، وراقب مدى توافر السلع ولا سيما المواد الأساسية التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك، كما استمع إلى آراء مجموعة من المتسوقين أثناء الجولة حول مدى استقرار أسعار السلع بالمنافذ.
وشهدت الجولات تعاوناً إيجابياً بين الوزارة ومنافذ البيع فيما يخص تعزيز تبادل المعلومات والبيانات المعنية بالسلع الاستهلاكية الأساسية بصورة مستمرة، وأهمية توافرها بشكل مستدام مع تقديم خصومات وعروض مميزة للمستهلكين بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم.
ونوهت وزارة الاقتصاد إلى أن المستهلك شريك في عملية الرقابة عبر التفاعل مع الجهات الرقابية، والتواصل المستمر مع الوزارة عبر قنواتها المتاحة أمامهم دائماً، لتقديم الشكاوى، أو الإبلاغ عن الممارسات التجارية الضارة بحماية المستهلك، أو تقديم المقترحات والأفكار التي تسهم في تطوير مناخ حماية المستهلك في الدولة، من خلال الرقم (8001222).

مقالات مشابهة

  • بن شرادة: العمل على توقيع ميثاق للمصالحة خارج حدود الوطن مجرد إضاعة للوقت
  • برعاية محمد بن راشد.. جائزة التميز الحكومي العربي تواصل نشر مفاهيم الأداء الحكومي المتميز عربياً
  • عبدالله بن طوق يتفقد منافذ البيع لحماية المستهلك وضمان استقرار الأسعار قبل حلول شهر رمضان
  • نائب رئيس الوزراء: وفد البرلمان الأوروبي أجرى أحاديث مهمة مع الوافدين من غزة
  • وفد البرلمان الأوروبي يزور معبر رفح البري
  • وزير الصحة: وفد البرلمان الأوروبي أجرى أحاديث مهمة مع الوافدين من غزة
  • برلماني سابق يدعو المصريين إلى وحدة الصف لمواجهة التحديات الراهنة
  • اتحاد الجمعيات في الشرقية ينظم ندوة بعنوان «إيد واحدة» لدعم مؤسسات الدولة
  • تجاوب من مؤسسات الدولة.. رئيس هيئة الإسعاف: ملف تحسين الأجور قائم ولم يُغلق
  • هرتصوغ: ثقة الإسرائيليين في مؤسسات الدولة تتآكل وسط أزمة سياسية وقضائية غير مسبوقة في إسرائيل