اللمعي: قرار البرلمان الأوروبي بشأن الممارسات الحقوقية فى مصر استند لمغالطات
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أكد النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن الممارسات الحقوقية وحرية الرأي والتعبير في مصر، استند لمغالطات وادعاءات محض أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات مغلوطة، تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود، مشيرا إلى أنها تعكس النظرة الأحادية المعتادة ضد الدولة المصرية وسياساتها، لا سيما من برلمان وصم بازدواجية المعايير وتناقض المواقف الدولية تجاه الحقوق والحريات في العالم.
ورفض «اللمعي»، ما وصفه بـ«المساس السافر لاستقلال مؤسسات الدولة وبالأخص القضاء المصري وشئون عمل الهيئة الوطنية للانتخابات" مشيرًا إلى أن في ظل الحرص على مد أواصر الشراكة والتعاون مع كافة دول العالم على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون، ولكن بعيدًا عن سياسات الإملاء والرصد والتدخل في الشؤون الداخلية، إذ أنه من غير المقبول أي تدخل خارجي في شؤوننا الداخلية، فالدولة لا تتخذ توصيات من الخارج، وليست بحاجة لأوصياء غير الشعب المصري باعتباره مصدر السلطات.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بمصر يعتبر هدفًا وطنيًا، لا تألو الدولة المصرية فيه من جهد نحو بلوغ هذا الهدف، سواء من خلال سن أو تعديل التشريعات اللازمة لذلك، أو ترسيخ الممارسات الحقوقية الفاعلة بمفهومها الشامل، مؤكدا أن قرار البرلمان الأوروبي ينم عن اتجاه سطحي لا وجود له على أرض الواقع، ودون استجلاء لرأي مؤسسات الدولة المصرية والتي تسير وفقا لدستور وقوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية، مستنكرا أي محاولات من قبل بعض المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة للادعاء أو الاستقواء خارجيا بافتراءات غير صحيحة وهم في الحقيقة لا يملكون أرضية شعبية في الشارع المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية القضاء المصري النائب عادل اللمعي
إقرأ أيضاً:
تعيين أحمد الشرع رئيساً انتقالياً لسوريا
دمشق (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، أمس، أن قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، سيتولى رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية، مشيرة إلى حل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام السياسية والمدنية ودمجها في مؤسسات الدولة، وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية. وذكر الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية، في بيان، أن «الشرع سيقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية».
كما تم تفويض الشرع بـ«تشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ»، بحسب البيان، الذي أشار إلى «إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية».
كما أعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية «حل مجلس الشعب والجيش وجميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين».
وأعلن أيضاً «حل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية»، بحسب البيان.
وقبل ذلك، حدد الشرع خلال خطاب، أمس، «أولويات سوريا» خلال الفترة المقبلة والتي تشمل «ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي، وبناء مؤسسات الدولة، والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية، واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية».
وقال الشرع: «ما تحتاجه سوريا اليوم أكثر مما مضى، فكما عزمنا في السابق على تحريرها فإن الواجب هو العزم على بنائها وتطويرها».
وأضاف: «الأولوية في سوريا اليوم هي ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي، الأولوية في سوريا أيضاً لبناء مؤسسات الدولة».
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها