كيف نجح رئيسي في تجديد علاقات إيران الإقليمية؟
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
على الرغم من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، نجح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في تجديد علاقات بلاده الإقليمية، ولا سيما إصلاح العلاقات مع الخصوم التقليديين مثل السعودية، قبل أن ينجح كذلك في تسخير الإرث الدبلوماسي الذي خلفه أسلافه، لتعزيز علاقات إيران مع الصين وروسيا وغيرهما من الشركاء الإقليميين.
هكذا يتحدث تحليل لـ"منتدى الخليج الدولي"، وترجمه "الخليج الجديد"، متحدثا أن صعود رئيسي للسلطة في أغسطس/آب 2021 جاء وسط اضطرابات اجتماعية وسياسية، وصراع مع ضائقة اقتصادية وعلاقات متوترة مع جيرانها، في ظل ماضي متقلب كرئيس للسلطة القضائية الإيرانية، ما أثار مخاوف بشأن حقوق الإنسان.
ومع ذلك، وعلى عكس العديد من التوقعات، اتسمت فترة ولاية رئيسي بتنشيط علاقات إيران الإقليمية وتحسين العلاقات مع الصين وروسيا.
واستنادًا إلى أسس السياسة الخارجية التي وضعها القادة السابقون، تعامل رئيسي ببراعة مع العقبات الداخلية والخارجية لتحويل الموقف الدبلوماسي الإيراني.
واستفاد رئيسي من التنافس المتزايد بين القوى العظمى العالمية، ليعيد تنظيم إيران استراتيجيا، فاقترب من روسيا والصين، وابتعد عن الولايات المتحدة وأوروبا.
وفي حين أن القضايا التي لم يتم حلها، وخاصة المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، لا تزال قائمة، فإن السرد المتطور يصور تتنقل إيران عبر التحديات لتعزيز دورها الدولي، مع ما يترتب على ذلك من آثار كبيرة على الديناميكيات الإقليمية والطيف الأوسع للعلاقات الدولية.
اقرأ أيضاً
جوار ملتهب جدا.. العلاقة بين إيران وأذربيجان أمام خيارين
وأشعلت وفاة مهسا أميني المأساوية أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في 16 سبتمبر/أيلول 2022، اضطرابات اجتماعية وسياسية، مما أدى إلى حملة قمع وحشية ضد المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد وزيادة في عمليات إعدام المعارضين.
وأثار الاحتجاج الذي عم البلاد عدداً لا يحصى من التكهنات حول المسار المباشر لجمهورية إيران الإسلامية وموقفها الإقليمي.
وبات رئيسي يواجه بعد عام واحد فقط من ولايته، وتحت تدقيق مكثف لسجله في مجال حقوق الإنسان، مستقبلًا مليئًا بعدم اليقين والتحديات المتوقعة.
وحصل رئيسي على الرئاسة في انتخابات اتسمت بمشاركة منخفضة تاريخيا (48.8%)، وبعد خسارة سابقة أمام حسن روحاني في عام 2017، مما جعله رئيسي يتمتع بأضعف دعم شعبي منذ عام 1997 بحصوله على 18 مليون صوت فقط.
وقد زاد هذا المشهد السياسي تعقيدًا بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة، والتي تفاقمت بسبب حملة "الضغط الأقصى" التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد انسحاب واشنطن الأحادي الجانب من خطة العمل الشاملة المشتركة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
كما أدت جائحة (كوفيد-19) إلى تفاقم الصراعات الاقتصادية والاجتماعية السائدة في إيران، مما أدى إلى تأجيج السخط الذي تجلى في السابق في احتجاجات واسعة النطاق خلال رئاسة روحاني، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وديسمبر/كانون الأول 2018.
اقرأ أيضاً
"حُسن جوار" الإمارات مع إيران.. فوائد للخليج وواشنطن وتل أبيب
وعلى الرغم من تحول إيران نحو الصين وآسيا، استمرت العزلة الدولية والإقليمية، مما ساهم في تفاقم الأزمة.
واتسمت حالة عدم اليقين حتى بين النخبة السياسية التي كانت تأمل في استعادة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الغرب من خلال الحوار.
وفي مواجهة هذا التحدي الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والدولي متعدد الأوجه، سعى الشعب الإيراني إلى إيجاد حلول فورية وفعالة، وهو ما بدا من غير المرجح أن يقدمه الرئيس.
وعلى عكس التوقعات المتشائمة، فإن العام الثاني لرئيسي في منصبه، جعله والبلاد في وضع أقوى بسبب تعزيز مكانة إيران الإقليمية.
وتمثل السياسة الخارجية، وهي الأداة التقليدية التي تستخدمها الحكومات الإيرانية لاستعادة الشرعية الداخلية وتأمين المكاسب الانتخابية منذ عصر ما قبل الثورة، أعظم انتصار لرئيسي.
ومن المؤكد أن رئيسي يأمل أن يؤثر سجله الناجح في السياسة الخارجية على إعادة انتخابه المحتملة في عام 2025، وعلى تطلعاته المحتملة ليصبح في نهاية المطاف المرشد الأعلى القادم للجمهورية الإسلامية.
اقرأ أيضاً
كبير المفاوضين الإيرانيين يصل الإمارات لـ"توطيد سياسة الجوار"
ومن خلال تجنب الاستراتيجيات الدبلوماسية المبهرجة أو الجديدة التي اعتمدها أسلافه، حقق رئيسي انتصارات كبيرة على المستوى الإقليمي، وبدأ إعادة تأهيل صورة إيران وعلاقاتها الدبلوماسية، وخاصة داخل منطقة الخليج.
وكان التطور الأكثر إثارة للدهشة هو الانفراج السريع والكبير، وإن كان متوقعا، مع الخصم الإقليمي اللدود السعودية، وهو اتفاق توسط فيه العراق وعمان وتم التوقيع عليه رسميا بالصين في 10 مارس/آذار 2023.
وقد أدى هذا في المقام الأول إلى إحياء اتفاق من عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي في العام 2001.
وفي حين لا تزال هناك أسئلة حول النتائج الملموسة وجوهر الاتفاق، فإن إعادة فتح السفارتين السريعتين في الرياض وطهران في 6 يونيو/حزيران بالرياض و11 أغسطس/آب في طهران، تمثل تحولاً تاريخياً نحو خفض التصعيد في المنطقة.
وجاءت الاستعادة الكاملة للعلاقات الدبلوماسية، التي انقطعت بعد الهجمات على البعثات الدبلوماسية السعودية في طهران ومشهد عام 2016، في أعقاب تجديد علاقات الجمهورية الإسلامية مع الإمارات.
كما أن بدء الحوار مع كيانين إقليميين آخرين، البحرين ومصر، نابع بشكل مباشر من هذا الانفراج مع منافسي طهران السابقين.
اقرأ أيضاً
ضمن دول الجوار.. إيران تعلن توقيع اتفاقية أمنية مع السعودية
ولعل المثال الأكثر وضوحا على التحول السريع في العلاقات الثنائية مع السعودية هو الزيارة الأخيرة لفريق النصر السعودي لكرة القدم، بما في ذلك النجم كريستيانو رونالدو، إلى طهران لخوض مباراة في دوري أبطال آسيا في 19 سبتمبر/أيلول.
وكان الاستقبال العام ليس تجاه رونالدو فحسب، بل تجاه الفريق بأكمله، وهي سيناريوهات كان من الصعب تخيلها قبل عام واحد فقط.
ووفق التحليل، فقد امتدت الخطوات الدبلوماسية الإيرانية إلى ما هو أبعد من تحسين العلاقات مع الدول المجاورة، فقد سمحت أيضًا لطهران بتأمين مكانتها على الساحة الدولية.
ويتسم هذا التقدم بانضمامها إلى العضوية الكاملة في منظمة "شنغهاي" في عام 2022، ودعوتها لاحقا للانضمام إلى مجموعة "بريكس" الاقتصادية في أغسطس/آب 2023.
وعلاوة على ذلك، ظلت إيران حليفا محوريا لسوريا، حيث دافعت عن إعادة قبولها في جامعة الدول العربية. وبالتالي تأييد الاعتراف الإقليمي بعد عقد طويل من الاستبعاد من الدوائر العربية.
وفي حين يمكن ملاحظة تقدم كبير على المستوى الإقليمي، فإن القضية النووية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة لا تزال دون حل، ولم تظهر أي تقدم كبير منذ تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن على الرغم من تبادل السجناء مؤخراً مقابل إطلاق سراح الأصول الإيرانية المجمدة.
اقرأ أيضاً
رئيسي في قطر.. بداية لتفعيل أولوية دول الجوار بسياسة إيران الخارجية
ومع ذلك، فإن هذا المأزق لم يعيق الركائز الأخرى لسياسة رئيسي الخارجية.
وبدلاً من ذلك، استخدم رئيسي بذكاء الاستراتيجيات الدبلوماسية المجربة والحقيقية من الإدارات السابقة، بما في ذلك الردع غير المتماثل، والإقليمية، و"النظر إلى الشرق".
وقد أثبتت هذه التكتيكات، المتأصلة منذ عهدي محمود أحمدي نجاد (2005-2013) وحسن روحاني (2013-2021) أو حتى قبل ذلك، فعاليتها في تخفيف العزلة الدولية وإعادة تأسيس دور إيران المحوري في كل من الخليج الفارسي والشرق الأوسط الأوسع. شرق.
والواقع أن الفحص الدقيق لسياسة رئيسي الخارجية يكشف عن اعتماد استراتيجي على الأساس الدبلوماسي الراسخ الذي وضعه أسلافه، بدلا من ريادة عصر جديد من الاستراتيجية الخارجية.
وقد استفادت حكومة رئيسي من الأسس السياسية والدبلوماسية التي وضعها من سبقوه بدقة، وجسدت استراتيجيات ذات أهداف طويلة المدى لتعزيز مكانة إيران الدولية.
كما شهدت فترة ولاية رئيسي إحياء فلسفة "حسن الجوار" في الخليج الفارسي، وهو المفهوم الذي قدمه في البداية الرئيس هاشمي رفسنجاني في التسعينيات، وتجديد مبادرة أمريكا اللاتينية، التي دفعها أحمدي نجاد بشكل رئيسي.
وهذا يدل على استمرار السياسات الراسخة، وليس الانحراف أو الإصلاح الكامل للمبادرات السابقة. وحتى التواصل الأخير مع دول مجلس التعاون الخليجي يتماشى مع المسار الذي حددته مبادرة هرمز للسلام، التي أطلقها الرئيس روحاني في ديسمبر/كانون الأول 2019.
اقرأ أيضاً
إيران تلجأ لدول الجوار لاستيراد الغاز والصين تستثمر في قطاعها النفطي
وتكمن المهمة الملحة لرئيسي في تحويل الانتصارات السياسية الدولية الأخيرة إلى ازدهار اقتصادي، وتوجيه إيران نحو استقرار دائم وسط مشهد عالمي متعدد الأوجه ومتطور.
وسوف تتطلب هذه الرحلة أكثر من مجرد البراعة الدبلوماسية؛ فهو يتطلب إيجاد توازن بين التقاليد والابتكار في منطقة تتميز بالمنافسات العميقة والتحديات الجديدة.
ويعد الخوض في المياه السياسية التي يبحر فيها إبراهيم رئيسي داخل المشهد المحافظ المعقد في إيران أمرًا بالغ الأهمية.
وعلى الرغم من استبعاد المعارضة الإصلاحية والبراغماتية من المشهد الانتخابي وقبضة المتشددين القوية على المؤسسات ذات النفوذ، فإنه سيكون من السذاجة افتراض الانسجام الداخلي داخل المعسكر المتشدد.
وبدلا من ذلك، يواجه المحافظون انقسامات داخلية كبيرة، بلغت ذروتها في نزاعات عامة مستمرة تتجاوز مجرد الخلافات السطحية وتؤدي إلى التوترات عبر مختلف كيانات الدولة، حتى في عصر يهيمن عليه شكل من أشكال التوحيد السياسي.
ويتجلى هذا الخلاف من خلال المطالبات المتكررة بمحاسبة الوزراء في المجلس (البرلمان) والتهديدات المتكررة بالمحاكمات السياسية.
وفي مثل هذا السيناريو، يواجه رئيسي تحديا مزدوجا سيختبر همة قيادته، حيث يتعين عليه أن يبحر في مشهد محافظ تمزقه المشاحنات الداخلية في حين يتعامل مع القضية العالقة المتمثلة في عدم الشرعية الشعبية لانتخابه والجمهورية الإسلامية.
اقرأ أيضاً
إيران: نستطيع رفع حجم تجارتنا مع دول الجوار إلى 100 مليار دولار
وقد تفاقم الوضع الأخير بسبب القمع الوحشي للاحتجاجات التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد قبل عام.
وفي حين تراجعت حماسة هذه المظاهرات بشكل ملحوظ، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى قمع الدولة، إلا أن الشعور بالاضطرابات لا يزال قائمًا داخل البلاد وخارجها، كما يتضح من الاحتجاجات المتقطعة في مختلف المدن الإيرانية وعلى المستوى الدولي ضد الحكومة الإيرانية.
وفي الوقت الذي توقع فيه الكثيرون أن إدارة رئيسي تعاني من العزلة الدولية والركود الاقتصادي والسياسي، زادت مبيعات النفط الإيرانية، واستعادت طهران علاقاتها مع المنافسين الإقليميين، ليس من خلال صياغة استراتيجية جديدة، ولكن من خلال الاستفادة من الأساس الذي وضعه أسلافه.
ويشير تبادل السجناء الأخير بين إيران والولايات المتحدة، إلى جانب الإفراج عن 6 مليارات دولار كانت مجمدة سابقًا في كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأمريكية، إلى اتساع نفوذ رئيسي الدبلوماسي ضد بايدن.
يمكن أن يمثل هذا التطور، وفق التحليل، بداية محادثات بين طهران وواشنطن ويكشف عن إمكانيات جديدة لاحتمال إنشاء "خطة العمل الشاملة المشتركة 2.0" الأكثر شمولاً، والتي أثبتتها الموافقة المزعومة الأخيرة لبدء مفاوضات نووية مباشرة مع الولايات المتحدة والتي منحها المرشد خامنئي هذا الاتفاق.
وسيشمل الاتفاق المرتقب اعتبارات مثل إدخال تعديلات على دور إيران الإقليمي، وهو الأمر الذي لم تكن طهران مستعدة لقبوله في السابق.
وفي حين أن المسائل التي لم يتم حلها والتحديات الكبيرة، في المقام الأول في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، لا تزال قائمة، فإن نهج رئيسي يصور إيران ليست آمنة على المستوى الإقليمي فحسب، بل حازمة أيضًا في إعادة تعريف نفوذها في مناطق أبعد.
اقرأ أيضاً
وزير إيراني: أولوية سياستنا الخارجية تطوير علاقات الجوار
المصدر | منتدى الخليج الدولي - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إبراهيم رئيسي دول الجوار جوار إيران رئيسي إيران الصين روسيا الخليج السعودية الولایات المتحدة على الرغم من على المستوى دول الجوار اقرأ أیضا رئیسی فی من خلال وفی حین لا تزال فی حین
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الإيراني يترقب "صدمة جديدة" على وقع التوترات الإقليمية
الاقتصاد نيوز - متابعة
يترقب الاقتصاد الإيراني المتأزم بفعل العقوبات الأميركية وسوء الإدارة لعقود صدمة جديدة على وقع تصاعد التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار العملات الأجنبية، خاصة الدولار، وتراجع الريال الإيراني بشكل قياسي خلال الأيام الأخيرة، ما أثار مخاوف لدى المواطن من احتمال دخول الأسواق في تقلبات واضطرابات كبيرة، على غرار حالات سابقة عندما كان الدولار يسجل طفرة بين الحين والآخر.
ويتابع المواطن الإيراني بقلق مآلات المواجهة الحالية بين إيران والاحتلال الإسرائيلي واحتمال وقوع حرب إقليمية من شأنها أن تفاقم بشكل غير مسبوق الأزمة الاقتصادية في البلاد. وفي هذه الأجواء، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الاثنين الماضي، في لقاء مع منتجين زراعيين، إن بلاده تواجه اليوم “حرباً اقتصادية شاملة”، مؤكداً أن “الحرب اليوم هي حرب اقتصادية وليست حرب القنابل والصواريخ”. وأضاف بزشكيان “نمتلك الصواريخ لكي لا يتجرأوا على مهاجمتنا”، موضحا أن “أعداء” إيران يريدون تركيعها اقتصادياً من خلال المشكلات الاقتصادية، معبراً عن مخاوفه من هذه المشكلات.
وارتفع سعر صرف الدولار في السوق الإيراني الموازي لأول مرة إلى أكثر من 700 ألف ريال، قبل أن يتراجع بشكل طفيف، الاثنين، إلى نحو 690 ألف ريال.
ويقول الخبير الاقتصادي الإيراني علي سعدوندي إن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية يصبح طبيعياً عندما تشهد الجغرافيا السياسية الإيرانية تطورات وتوترات ومخاوف من احتمال اندلاع حرب، مضيفا أن هذه التوترات على خلفية التصعيد بين إيران والاحتلال الإسرائيلي ليست العامل الوحيد وراء تراجع سعر الريال وصعود عملات أجنبية في البلد.
ويوضح سعدوندي أن المشكلة الأساسية تكمن في سياسات البلاد بشأن النقد الأجنبي “فعندما تتراجع موارد إيران من هذا النقد وتتبع سياسة تثبيت أسعار الدولار يؤدي ذلك إلى صدمة في سوق العملات في نهاية المطاف، وهذا ما يجري بين حين وآخر منذ خمسة عقود”.
وعن تبعات ارتفاع أسعار الصرف في السوق الإيراني والأجواء المشحونة على خلفية الهجوم الإسرائيلي الأخير والتهديدات الإيرانية بـ”رد قوي وحتمي”، يقول الخبير الاقتصادي إن بقية الأسواق الإيرانية، وخاصة أسعار السلع والخدمات، لم تشهد حتى الآن “تغييراً ملحوظاً”، متوقعاً أن يكون لارتفاع الدولار هذا المفعول لاحقاً بعدما يؤدي إلى زيادة مستوى الاضطراب وعدم اليقين، ومصير التصعيد الراهن في المنطقة، مشيراً إلى أن من تبعات تراجع سعر الريال هو تأثيره السلبي على الاستثمارات في البلد.
يؤكد سعدوندي أن ارتفاع سعر الدولار يحدث عادة في إيران على نحو “صدمة”، وهو ما يشكل أيضاً صدمة للاقتصاد، مضيفاً أن هذه الزيادة في الأسعار كان من الممكن أن تؤثر إيجابياً على الصادرات الإيرانية كما حصل ذلك في تركيا. لكن السياسة التي يتبعها البنك المركزي الإيراني، وفق رأيه، في ضخ العملات الأجنبية في السوق وخاصة الدولار، أسست لـ”محسوبية” لا تخدم الصادرات الإيرانية و”إنما تقمعها” لصالح السيطرة على السوق على مدى قصير.
من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي الإيراني محسن جندقي أن تقلبات أسعار العملات الأجنبية تعود لعدة أسباب، مضيفاً أنه على عكس ما يعتقده البعض فإن التوترات والتصعيد في المنطقة ليست السبب الوحيد في تراجع الريال وزيادة سعر الدولار وعملات أخرى، مشيراً إلى سبب مهم آخر هو الركود التضخمي الذي يواجهه الاقتصاد الإيراني، والذي تسبب في دخول أسواق في الركود وانتعاش أسواق أخرى.
ويوضح جندقي أنه في ظل التضخم الذي يقدر بنسبة تتجاوز 30%، فإن ارتفاع أسعار العملات أيضاً كأي سلعة أخرى “أمر لا مفر منه”، أي أنه حتى لو لم تكن هناك توترات ساخنة في المنطقة، فإن سعر الدولار كان سيرتفع، غير أنه يتوقع أن يتوقف سعر الصرف عند 700 ألف ريال ولا يرتفع أكثر من ذلك بسبب التضخم الذي يخيم على الاقتصاد.
السعر الحقيقي للدولار في السوق الإيراني يتحدد وفق آلية العرض والطلب، كما يقول جندقي، الذي يضيف أن أحد أهم أسباب إنشاء أنظمة تابعة للبنك المركزي المتصلة بأسعار العملات هو الوصول إلى هذا السعر، مشيراً إلى أن آليات البنك المركزي تتأثر بأسعار العملات في السوق الحر الموازي، أي السوق غير الرسمي، ولذلك بعد ارتفاع سعر الصرف في هذا السوق يرفع البنك المركزي أيضاً سعره في السوق الرسمي.
ويضيف أن زيادة السعر الرسمي عادة تؤدي إلى تهدئة السوق غير الرسمي وليس رفع الأسعار فيه، مستبعداً أن يتمكن البنك المركزي من تحديد سعر واحد للعملة الأجنبية، رابطاً ذلك برسم سياسات في الاقتصاد الكلي وكذلك قضايا السياسة الخارجية مثل رفع العقوبات الأميركية.
وعما إذا كانت الحكومة تمتلك إمكانيات وقدرات لضبط إيقاع أسعار الصرف في السوق الموازي وخفض الأسعار، يقول جندقي إن الحكومة بإمكانها منح مساحة أكبر لقطاعات اقتصادية تحقق موارد جيدة من النقد الأجنبي، مثل قطاع البتروكيماويات وضخ كميات كبيرة من النقد الأجنبي في السوق غير الرسمي، والإسراع في تلبية الطلبات التجارية من العملات الأجنبية.
بدوره، يقول الخبير في القطاع العقاري أحمد رضايي إن سوق العقارات راكدة وفاقمت ذلك التوترات الأخيرة، مضيفاً أن الكثيرين ممن كانوا يخططون لشراء بيوت ينتظرون ما ستؤول إليه التوترات بين إيران وإسرائيل، وأشار إلى أنه في حال توسعت هذه التوترات باتجاه مواجهة وحرب فذلك سيترك أثره الكبير في سوق العملات باتجاه خفض الأسعار، وسيؤثر في ارتفاع الأسعار في أسواق أخرى مثل السلع والخدمات.
ويوضح رضايي أن ارتفاع سعر الدولار ووصوله إلى حاجز 700 ألف ريال سيؤدي بعد فترة إلى ارتفاع أسعار العقارات والسكن أيضا إذا توقفت التوترات الإقليمية عند هجمات متبادلة فقط بين إيران وإسرائيل، لافتاً إلى أن هناك ضبابية تخيم على الوضع الاقتصادي في البلد وآفاقه، وهو ما أدخل أسواقاً مهمة في حالة ركود وجعل المواطنين والناشطين في قطاعات اقتصادية عدة ينتظرون اتضاح الصورة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
ويزداد سعر صرف الدولار ويتراجع الريال وترتفع احتمالات الحرب في المنطقة، بينما يعيش المواطن الإيراني ظروفاً اقتصادية صعبة منذ ما يقارب ست سنوات نتيجة أزمات اقتصادية متراكمة، فاقمتها العقوبات الأميركية المفروضة على البلد منذ عام 2018 إثر الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.
واستهدفت هذه العقوبات مفاصل الاقتصاد الإيراني، وخاصة موارد تحصيل النقد الأجنبي، مثل الصادرات النفطية التي تشكل شريان هذا الاقتصاد. ورغم أن البلد يتمكن من بيع كميات من النفط تقدر بأكثر من مليون برميل يومياً، لكنه يواجه صعوبات كبيرة في إعادة عوائدها بالنقد الأجنبي بسبب تعرض قطاعها المصرفي أيضاً لعقوبات شاملة.
ويتصدر الاقتصاد وأزماته اهتمامات المواطنين الإيرانيين، حيث أكدت ذلك نتائج مسح أجري خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، حيث شملت العينة 15 ألفاً و878 إيرانياً. وبشأن أهم قضية في البلد، قال 81.9% من المستطلعة آراؤهم إنها الغلاء والتضخم، واحتلت البطالة المركز الثاني بـ47.9%، ثم الإدمان بـ26.9%، والفساد الاقتصادي والإداري بـ13.1%، والسكن بـ12.1%، والحجاب بـ11.9%، وزواج الشبان والشابات بـ10.7%، والطلاق بـ7.1%، وشح المياه بـ5.7%، وعدم الالتزام بالقانون بـ4.7%.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار