هل تفرض غرامة حال عدم إلغاء تأشيرة الخروج والعودة للعاملة المنزلية؟.. الجوازات تجيب
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
ورد سؤال إلى حساب الجوازات السعودية من قبل أحد المواطنين نصه: "هل علي غرامة إذا ما ألغيت تأشيرة الخروج والعودة للعاملة المنزلية؟".
إلغاء تأشيرة الخروج والعودةوأوضحت الجوازات، عبر صفحتها بمنصة إكس، أنه في حال عدم المغادرة خلال فترة سريان صلاحية التأشيرة يجب إلغائها لتجنب الغرامة، علمًا أن غرامة عدم إلغاء التأشيرة 1000 ريال.
أهلًا بك، في حال عدم المغادرة خلال فترة سريان صلاحية التأشيرة يجب إلغائها لتجنب الغرامة، علمًا أن غرامة عدم إلغاء التأشيرة ١٠٠٠ ريال. سعدنا بتواصلك
— الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) October 5, 2023 إصدار تأشيرة الخروج والعودةوكانت الجوازات لفتت إلى أنه يمكن إصدار تأشيرة الخروج والعودة من خلال 6 خطوات عبر منصة أبشر كالتالي:
الدخول على الحساب الشخصي للمستفيد على المنصة.
الضغط على أيقونة «خدماتي».
اضغط على «خدمات».
اختار «الجوازات».
اضغط على «طلبات التأشيرة».
قم بتحديد الخدمة المطلوبة والضغط عليها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجوازات الجوازات الجوازات السعودية تأشيرة الخروج والعودة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة منصة أبشر إصدار تأشيرة الخروج والعودة تأشیرة الخروج والعودة
إقرأ أيضاً:
إلتماس عقوبات تتراوح بين 3 إلى 6 سنوات حبس لإطارات محلية بعين الدفلى
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد عشية اليوم الثلاثاء تسليط عقوبات متفاوتة تراوحت بين 3 إلى 6 سنوات حبس نافذ لاطارات محلية سابقة بولاية عين الدفلى.
وتم التماس إدانة مدير إدارة محلية لولاية عين الدفلى سابقا “ح.خ” بعقوبة 6 سنوات حبس نافذ وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة. مع التماس إدانة ايضا مدير إدارة محلية لولاية عين الدفلى سابقا “ه.م” بعقوبة 6 سنوات حبس نافذ وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة.
بالإضافة إلى إلتماس إدانة المتهمين من بينهم مراقبين ماليين كل من “د.م” “ع.م” ،”ف.ج” بعقوبة 3 سنوات حبس وواحد مليون دج غرامة مالي نافذة.
في حي تم إلتماس إدانة المدعو “س.س”، و”م.ت” بعقوبة 4 سنوات حبس وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة. مع إلتماس الأمر بمصادرة جميع المحجوزات.
وبالرجوع إلى قضية الحال تم التحقيق فيها من قبل قاضي التحقيق الغرفة السادسة بالقطب الإقتصادي المالي بسيدي أمحمد، بناء على تقرير مجلس المحاسبة بالغرفة الإقليمية بالبليدة المؤرخ في 24 فيفري 2020. المتعلق بميزانية التسيير لولاية عين الدفلى سنة 2014.
وتتعلق بصرف ميزانية الولاية اعتمادات مالية تتعلق بتمويل الولاية بالمواد الغذائية في اطار باب 910 من ميزانية الولاية المتعلق بالتوريدات بالمواد الغذائية.
وتوبع المتهمون، كل من مديري إدارات محلية بولاية عين الدفلى بعدم تسوية النفقات السابقة للتوريدات في اطار تسوية صفقة. مع متابعة أيضا الأمرين بالصرف، مراقب مالي رئيسي، ومراقب مالي مساعد، بتقديمهم إستشارات غير قانونية.
هذا وقد وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه من بينها إساءة إستغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية. ومنح امتيازات غير مبرر في ابرم الصفقات العمومية.
والمشاركة في الإستفادة من السلطة، والمشاركة في إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم فساد.
المتهمون أنكروا التهم المنسوبة إليهمفي حين انكر جميع المتهمين التهم المنسوبة اليهم، مضيفين بذلك أن العمل الذين قاموا به إداري وليس عمل خارق للقانون. ولم يمنحو أي إمتيازات غير مبررة للغير.
وأضافوا أن المتعاملين تعاملوا بفواتير قانونية وأن المستحقات المالية التي تقاضوها بناء على فواتير حقيقية. واستشارات قانونية ومبررة بناء بما هو محدد بميزانية الولاية. ولم يقوموا بتبديد المال العام في غياب أي خبرة قانونية تثبت التبديد. والتمسوا من هيئة المحكمة بتبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم