أيمن محسب: بيان البرلمان الأوروبي كاذب وأصدرنا آلاف التوكيلات لمرشح الوفد بالرئاسة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
علق الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، على بيان البرلمان الأوروبي عن الأوضاع في مصر، مؤكدًا أنه كاذب ومنافي للواقع في مصر.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس: "هما ناسيين أن المصري لا يقبل أي إملاء عليه، وناسيين أن البرلمان المصري ما تدخل في شأن أي دولة أوروبية وعمره ما وجه رسالة بهذه الكيفية ويطالب بالإفراج عن بعض المسجونين ويمس بقضاء الدولة".
وأضاف أن الأكاذيب حول التضييق على المرشحين للرئاسة كاذبة، مضيفا: "عندنا في حزب الوفد مرشح رئاسي وأصدرنا آلاف التوكيلات دون أي مشكلات".
وأكد أن مكاتب توثيق الشهر العقاري شهدت إقبالا غير مسبوق، ولأول مرة نرى آلاف المصريين في طوابير لتحرير التوكيلات للمرشحين.
وتابع: "في ناس بتضع نفسها في خانة الخيانة ويرسلوا صورا إلى البرلمان الأوروبي عشان ينقلوا صورة مغلوطة عن الوضع في مصر، وأي حد مصري وطني سيقف صفا واحدا مع الدولة في هذه الأوقات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان الدكتور أيمن محسب الوفد بوابة الوفد البرلمان الاوروبى أیمن محسب
إقرأ أيضاً:
برلماني: مراجعة قوائم الإرهاب يؤكد التزام الدولة بتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء من يثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة تعد خطوة نوعية تضاف إلى سجل الجهود المبذولة لإعادة دمج أبناء الوطن في المجتمع وفتح صفحة جديدة معهم، وتؤكد التزام الدولة المصرية بتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح " محسب" فى بيان له اليوم، أن استجابة النيابة العامة السريعة ورفع أسماء 716 شخصا من هذه القوائم يعكس جدية الدولة في تنفيذ هذه التوجيهات، ويبرز اهتمام القيادة السياسية بفتح المجال أمام المصالحة المجتمعية الشاملة، كما أنه يعكس إيمان الدولة بحقوق الإنسان وتوجهها نحو تحقيق المساواة بين مواطنيها، وهو ما يبعث برسالة واضحة للمجتمع الدولي بإلتزام مصر بتطبيق القانون بعيداً عن أي ممارسات تعسفية، ويعزز من تماسك النسيج المجتمعي، ويتيح للمواطنين الذين شملهم رفع الأسماء فرصة للاندماج الإيجابي في المجتمع والمشاركة في مسيرة البناء والتنمية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تتسق مع الرؤية الوطنية لتحقيق الاستقرار الداخلي، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المعقدة، لافتا إلى أن إعادة دمج هؤلاء المواطنين في المجتمع، سواء عبر توفير فرص اقتصادية أو تعزيز مشاركتهم الاجتماعية، يعد تحركا استراتيجيا يحول الطاقات المهدرة إلى قوة فاعلة تسهم في تحقيق أهداف الدولة التنموية، وتحد من أي مشاعر بالإقصاء أو التهميش قد تؤثر على وحدة المجتمع.
وشدد "محسب" على أهمية وضع آليات مستدامة لضمان متابعة مثل هذه القرارات مستقبلا بحيث يتم الموازنة بين الحفاظ على الأمن القومي وحماية الحقوق والحريات، كما دعا إلى تطوير برامج توعوية وتأهيلية تهدف إلى تعزيز الوعي الوطني وقيم الانتماء، مع ضرورة متابعة أي محاولات للعودة إلى أنشطة تضر بالأمن والاستقرار.
وأكد "محسب" أن هذا القرار يعكس دخول مصر مرحلة جديدة من التعامل مع الملفات الحقوقية بشكل أكثر شمولية وشفافية بما يضعها في موقع متقدم إقليميا ودوليا في مجال الحوكمة الرشيدة، معتبرا أن استمرار مثل هذه الخطوات يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، التي تحتاج إلى مشاركة جميع أبناء الوطن دون استثناء، ويؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء مجتمع أكثر قوة وتماسكا لمواجهة تحديات المستقبل.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة