اكد رئيس كتلة بابليون، النائب اسوان الكلداني، اليوم الخميس، ان الحزب الديمقراطي الكردستاني استغل فاجعة "الحمدانية" بقضية التسقيط السياسي، فيما كشف عن احداث جديدة عن حريق قاعة "العرس الكارثي". وقال الكلداني في حديثه لبرنامج (علنا) الذي تبثه فضائية السومرية، إن "بعض الجهات السياسية وعلى رأسها الحزب الديمقراطي الكردستاني استغلت فاجعة الحمدانية ودماء الشهداء والمكون المسيحي لتسقيط حركة بابليون وذلك بسبب فشلهم في السيطرة على محافظة نينوى"، مشيرا الى ان "الجهات السياسية شنت حملة واسعة للتسقيط وأهالي نينوى عرفوا حقيقتهم من خلال الإساءة التي قدمت الينا من بعض القادة والنواب".



وأضاف، انه "من المعيب ترك الحادث والمأساة التي حصلت والذهاب للبحث عن صاحب القاعة منتمي لأي حزب"، مطالبا مسعود بارزاني بـ"ترك القرار المسيحي بيد المسيحيين وان ينسى الزمن الذي كان المسيح له عبيد وهم الان أصحاب القرار".

وتابع، ان "الدورات السابقة كان النواب المسيحيين ينتمون الى الحزب الديمقراطي ولم يكن لهم رأي يذكر وكانوا متسلطين على رقاب المسيحيين في سهل نينوى واربيل ودهوك"، مؤكدا ان "بعض رجال الدين المسيحيين حصلوا على امتيازات واموال واراض من الديمقراطي لغرض البقاء تحت سيطرتهم ولكي يقولوا للعالم انهم يحمون الأقليات وهم من حولوا مأساتنا في حريق الحمدانية الى موضوع سياسي".

وبشأن قضية حريق قاعة الاعراس، كشف الكلداني تفاصيل جديدة، قائلاً: "أحد الأشخاص من أهالي الضحايا المتواجدين داخل القاعة طالب بأخذ حقه من العامل على تشغيل الشعلات النارية وقال بان الجهاز الذي يطلقها لم يكن يعمل وقام بالضرب عليه وبعدها قام بإشعاله بطريقة أخرى وابتعد وبقي يضغط على اداة التحكم لرفع مستوى إطلاق الشعلات"، موضحا انه "لا نستطيع الطعن بنتائج التحقيق لأنه ليس من عملنا ولا اختصاصنا ومن طلب التدخل الدولي غرضه الفتنة".

واكد الكلداني، انه "نحن من طالب بالتحقيق مع مدير الدفاع المدني الذي تم اعفاءه لأنه وصل الى الحادث بعد 20 دقيقة من الحريق وسيارة الإطفاء تبعد عن الحريق 50 مترا وكادر الإطفاء لا يتقدم خطوة للأمام باتجاهه، وبعد 7 دقائق انقضى خزان ماء آلية الإطفاء".

وحدد الكلداني المقصرين في قضية "العرس الكارثي"، قائلا ان "هناك شركة مخصصة لفحص السلامة والتي تأخذ قطع من المواد المستخدمة في البناء لفحصها لمعرفة اذا كانت قابلة للاشتعال ام لا، لكن الشركات الكبيرة قامت ببيع مواد الى اغلب المتواجدين بالحمدانية بدون فحص وبأسعار عالية والدفاع المدني يأخذ منهم مبالغ مالية لكي يتم ترتيب الامر على انه تم فحصها وهي غير قابلة للأشتعال".

ولفت الى ان "قائممقام الحمدانية أرسل كتابا بطلب من صاحب القاعة الى مدير زراعة نينوى بالموافقة على البناء لكنه لم يحصل عليها كون الأرض الزراعية تحتاج الى موافقات خاصة ولكن قائممقام الحمدانية اعطى موافقة لصاحب القاعة، وبعدها مدير بلدية الحمدانية اعطى الموافقة أيضا".  

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

لفض الأحراز.. جنايات شبرا الخيمه تستكمل محاكمة المتهمين بقضية «الدارك ويب»

تواصل محكمة جنايات شبرا الخيمة، لدائرة الأولى برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، اليوم، محاكمة المتهمين في القضية المروعة التي هزت الرأي العام والتي عرفت إعلاميًا بـ« الدارك ويب».

وتشهد الجلسة، التي تعقد وسط إجراءات أمنية مشددة، عرض أدلة جديدة، بما في ذلك تحقيقات النيابة العامة بالكويت ومقاطع فيديو صادمة تصور تفاصيل الجريمة البشعة، والتمثيل بجثمان المجني عليه أثناء تنفيذ الجريمة، وعرضها على شاشات داخل جلسة سرية والتى سوف تستغرق لعدة ساعات داخل غرفه المداولة.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من: «طارق أنور عبد المتجلي» - 29 سنة - عامل بمقهي - مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و«علي الدين محمد علي محمد الزيات » 15 سنة - طالب - مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عاماً ميلاديا.

أشار أمر الإحالة أن المتهم الأول: أولًا: قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه «أحمد محمد سعد محمد»، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل خمسة ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته «عقاقير طبية - حزام من الجلد» وتوجه إلى حيث ايقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصداً قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان: خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة «290 / 1، 3» من قانون العقوبات.

ثانياً: أحرز سلاح أبيض «سكين» وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «مشرط - حزام من الجلد» دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية. خطف الطفل المجني عليه وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولاً من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

مقالات مشابهة

  • الكشف عن اجتماع مهم للإطار التنسيقي في نينوى لحسم خلافات الوحدات الإدارية
  • معاريف: المستشارة القضائية تتيح التحقيق مع نتنياهو بقضية التسريبات
  • خبير بالشؤون الإسرائيلية: نتنياهو استغل الانتخابات الأمريكية لإقالة جالانت
  • غدا.. نظر محاكمة 73 متهما بقضية خلية اللجان النوعية بالتجمع
  • هل أطلق بهجلي مسألة حل “الكردستاني” دون علم أردوغان؟
  • استغلّت الوضع.. أمن الدولة أوقفت عصابة سرقة في النبطية
  • أستاذ علوم سياسية: ترامب استغل محاولة اغتياله لزيادة شعبيته بالانتخابات الأمريكية
  • هزة ارضية تضرب غربي نينوى وسكان يستشعرون قوتها
  • لفض الأحراز.. جنايات شبرا الخيمه تستكمل محاكمة المتهمين بقضية «الدارك ويب»
  • نينوى .. صدور أول حكم من نوعه بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب