النائب ناصر عثمان: بيان البرلمان الأوروبي «مرفوض» وتدخل سافر في شئون مصر الداخلية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
استنكر النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي، فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية في مصر وما تضمنه من مغالطات متعمدة دون أساس أو سند واقعي أو قانوني.
ولفت أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن بيان البرلمان الأوروبي ينتهك كل الأعراف المعمول بها في القانون الدولي والتي أساسها عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، مشيرًا إلى أن ما جاء في البيان من ادعاءات بالتضييق على المعارضة المصرية أو بعض مرشحي الانتخابات الرئاسية فيما يتعلق بعمل توكيلات مرشحي الرئاسة، مرده ما يتم تداوله على الصفحات الرسمية للمرشحين على وسائل التواصل الاجتماعي من عمل توكيلات وحرية في تحرير التوكيلات دون أية قيود.
وأبدى النائب الدكتور ناصر عثمان، تعجبه من الطريقة التي تناولها البرلمان الأوروبي، وهي ليست الأولى من نوعها، بل إن البرلمان الأوروبي دأب على استخدام ورقة حقوق الإنسان كفزاعة وورقة يعلو بها صوته من آن إلى آخر، لافتًا إلى أن هذا التدخل السافر مرفوض جملة وتفصيلًا، وأنه على البرلمان الأوروبي والمؤسسات الدولية أن تتخذ مبدأ الحياد في التعاطي مع تلك الملفات.
وقال إن الانتخابات الرئاسية في مصر تخضع في إدارتها لجهة قضائية مستقلة ممثلة في الهيئة الوطنية للانتخابات وهى هيئة إدارية بتشكيل قضائى وتخضع قراراتها لرقابة القضاء المصرى، وأعلنت في السابق منذ إعلان تشكيلها أنها تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين وأن الانتخابات تدار وفق القانون والدستور وطبقا للمعايير الدولية، مشددًا على أنه لا علاقة بالحكومة المصرية بعملية إدارة الانتخابات الرئاسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية التواصل الاجتماعي اللجنة الدستورية والتشريعية القضاء المصري النائب الدكتور ناصر عثمان الانتخابات الرئاسیة البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مقرر البرلمان الأوروبي: تركيا تسيء استخدام قانون مكافحة الإرهاب
أنقرة (زمان التركية) – اعتبر ناتشو سانشيز آمور، مقرر البرلمان الأوروبي المعني بملف تركيا، أن أنقرة تسيء استخدام قانون مكافحة الإرهاب وتستخدمه ضد المحامين والأطباء والصحفيين وعمد البلديات وحتى الفتيات.
وانتقد آمور استخدام الشهود السريين، ومشروع قانون المتاجرة بالنفوذ، والغرامات المفروضة على المؤسسات الإعلامية من قبل المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، والاستخدام غير المتناسب للائحة إهانة الرئيس.
كما لفت آمور الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا وانتقد عدم تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وقال: ”عندما ننظر إلى المعايير الديمقراطية في تركيا نجدها كارثة، تركيا لا تفي بالمعايير الدولية من حيث حرية الصحافة وحرية التعبير والفصل بين السلطات”.
وشدّد آمور على ضرورة أن تستوفي تركيا الشروط اللازمة في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مثلها مثل الدول الأخرى المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضاف آمور: ”لا يزال الاتحاد الأوروبي نادياً للديمقراطيات. إن مبادئ الديمقراطية هي جوهر عملية الانضمام. لا يوجد شيء آخر يمكن طرحه لتجنب مناقشة القضايا الديمقراطية. لا توجد طرق مختصرة“.
كما ذكر آمور أن نظام الأوصياء استخدم ضد رؤساء البلديات من أحزاب المعارضة. ”وتساءل: ”متى ستغلق تركيا كتاب الانقلاب وتعود الأمور إلى طبيعتها؟ إن المعايير الديمقراطية في تركيا منخفضة وأن عدم تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يعد ضربة لمستقبل الاتحاد الجمركي”.
وأشار آمور إلى أنهم سعداء بقرب بدء عملية جديدة بشأن القضية الكردية، مضيفًا أنهم يدعمون موقف رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي.
وفي معرض تأكيده على أن أهمية تركيا الجيوسياسية ليست حاسمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي في عملية الانضمام، قال آمور: ”على من سنلوم تركيا في عملية الانضمام؟ تركيا هي التي تعرقل هذه العملية”.
Tags: اسطنبولالبرلمان الأوروبيتركيا