العربي الأوروبي لحقوق الإنسان يُدين اعتقال «البعجة» في بنغازي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أدان مركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، عملية الاحتجاز غير المبررة للسفير الليبي السابق لدى كندا ورئيس المكتب السياسي لحزب “تيار ليبيا للجميع” الدكتور فتحي البعجة، ورفيقيه،السيد دغمان والسيد البشاري، من قبل الأجهزة الأمنية في مدينة بنغازي بتهمة مشاركتهم في ندوة علمية بأحد المراكز البحثية في المدينة، الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الإنسان.
وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، ناشد المركز الذي يتخذ من أوسلو النرويجية مقراً له، كافة الأجهزة في المدينة بضرورة توخي الدقة وعدم الانجرار خلف اتهامات كيدية لأشخاص يعبرون عن آرائهم بطرق مشروعة.
وأهاب المركز العربي الأوروبي بالسلطات الليبية بضرورة العمل وفقا للقوانين الليبية والمواثيق الدولية التي تحمي هذه الحقوق والحريات الملزمة للأطراف ومنها دولة ليبيا.
وطالب المركز من جهاز الأمن الداخلي في بنغازي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين الثلاث الذي تم احتجازهم دون مسوغ قانوني وخارج قواعد قانون الإجراءات الجنائية الليبي.
كما ناشد المركز النائب العام في دولة ليبيا بالتدخل والتحقيق في الحادثة باعتباره ممثلا للسلطة الرقابية على من قام بعملية القبض بصفته مأمور الضبط القضائي.
وذكّّر بيان المركز السلطات الليبية والأجهزة الأمنية بأن حرية التعبير هي حق أساسي من حقوق الإنسان، نصت عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فلكل شخص التمتع بحرية الرأي والتعبير دون مضايقة، كما نص الإعلان الدستوري الليبي في مادته السابعة على أن الدولة تصون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: احتجاز البعجة بنغازي حقوق الإنسان فتحي البعجة
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان كيف لها أن تُسترد؟
تطرق مسامعنا كلمات رنانة تحمل شعارات مفخمة، تسعى بعض الدول والمؤسسات إلى توظيفها لتوصيل صورة لامعة، ولكننا كثيرًا ما نتفاجأ بأنها عكس ما توقعناه.
كمثال، منظمة حقوق الإنسان المعروفة بشهرتها العالمية، ها هي اليوم يتضح خزيها بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم وانتهاكاته المستمرة لأرض فلسطين العربية المحتلة.
لم نرَ أي قرار صارم أو تحرك جاد يجدي نفعًا ضد هذا الإرهاب، بل كانت كلها مجرد شعارات جوفاء تُتداول في الاجتماعات الدولية، فمنذ سنوات طويلة، ونحن نسمع عن هذه الاجتماعات والحوارات، لتتضح حقيقتها أمامنا مع كل تدمير واعتداء جديد، مثلما حدث في غزة التي حل بها كل ما لكلمة منكوبة من معنى.
بات كرسي هذه المنظمة مجرد إطار للاستعراض السياسي وحفظ ماء الوجه الساقط من الأمم المتحدة.
حقوق الإنسان والمساواة بين البشر أصبحت شعارات لا أثر لها في الواقع، خصوصًا بعد ما شهدناه من تهجير وظلم وتعذيب للشعب الفلسطيني.
صرنا عاجزين أمام التناقضات المخزية الصادرة عن أعضاء تلك المنظمة التي لا ترى بعين واحدة بل بعينين اثنتين.
الدول الأوروبية الكبرى تبجل شعارات وقوانين، ومن بينها قانون «حقوق الإنسان»، لكنها أثبتت كذبها في مواقف متعددة.
فأين اتفاقية محاربة التعذيب التي أُقرت عام 1974 واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما حدث في سوريا؟ هل ساهمت هذه الاتفاقية في وقف التهجير، والظلم، أو القتل الذي تعرض له السوريون في أماكن مثل سجن صيدنايا؟ ألم تكن هذه المنظمة مسؤولة بشكل أو بآخر عن مراقبة ومنع تلك الانتهاكات؟
ما يحدث في الوقت الحالي يكشف تمييزًا صارخًا بين المستضعفين في الشرق والغرب. الأوضاع الكارثية التي يعيشها العالم العربي ليست سوى نتيجة لتنازلات طويلة الأمد، صمت عنها الجميع ليتمادى العدو في أخطائه. المنظمات الدولية لا تزال في سبات عميق أمام كل هذه الانتهاكات.
شهدنا جرائم الاحتلال الإسرائيلي من قتل وتدمير واغتصاب للأراضي، كما حدث عندما استحوذت إسرائيل على هضبة الجولان السورية، في ظل مؤامرات مكشوفة أمام العالم. ومع ذلك، لم نشهد أي رد فعل يرقى إلى مستوى الجرائم المرتكبة، بل تبرر إسرائيل جرائمها بذريعة «السلام»، وهو في الواقع إرهاب مستتر.
لقد سئمنا من هذه المنظمات ومن خداعها. نحن لسنا بحاجة إلى مساومات أو رد اعتبار منها، فالقرارات التي تصدرها في معظم الأحيان خالية من أي فعالية. الإسلام وحده، إذا تم تطبيقه كما جاء في القرآن والسنة، كفيل بحماية حقوق الإنسان العربي بمختلف أطيافه وأديانه وأعراقه، لأنه لا يفرق بين البشر على أساس جنسياتهم.