سكرتير عام حزب الغد: مصر دولة ذات سيادة ولا تقبل أية إملاءات خارجية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
عبر إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد، عن رفضه واستنكاره الشديدين لما تضمنه بيان البرلمان الأوروبي، من مغالطات بشأن الانتخابات الرئاسية المصرية، مؤكدًا أن هذا يعد تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.
وشدد سكرتير عام حزب الغد، في بيان له عن بيان البرلمان الأوروبي، أن مصر دولة ذات سيادة تملك إرادتها الوطنية ولا تقبل أية إملاءات خارجية، فقد ولى هذا الزمن وانتهى، مشيرًا إلى أن هذا التدخل يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي، فالقرار يتضمن مُغالطات وادعاءات باطلة لا تمت للواقع بصلة.
وأكد إسماعيل محمد إسماعيل، على أن الدولة المصرية ماضيه في طريق بناء الجمهورية الجديدة وتحسين مؤشرات الواقع الحقوقي في مصر، وهو ما برز جليًا من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن هذه التقارير المسيسة والمعلبة أضحت غير مقبولة على الإطلاق وأن الدولة المصرية لم ولن تقبل التدخل في شئونها الداخلية.
ولفت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة قضائية مستقلة، ومصر دولة مستقلة ذات سيادة وتحرص على تطبيق الدستور والقانون، وأحكام القضاء المصري نزيهة ومحايدة ولا يمكن التشكيك فيها، والدولة تضمن استقلال القضاء ونزاهة أحكامه ولا توجد أي سلطة أو جهة تملك التدخل أحكام القضاء التي تتم بناء على نصوص الدستور والقانون والأدلة والأسانيد.
وأشار إلى أن القيادة السياسية تأخذ على عاتقها إرساء دعائم حقوق الإنسان والديمقراطية، والذي لم يكن يوماً مدفوعاً برأي أحد أو بإملاءات، إنما ينبع من قناعة ذاتية راسخة بأنها جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة التي تخطو إليها حتى الوصول لمسار يُلبى تطلعات الشعب على جميع الأصعدة.
وبحسب سكرتير عام حزب الغد فإن بيان البرلمان الأوروبي لا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر، وهو دليل قطعي على أن البرلمان الأوروبي يعتمد على تقارير «معلبة» للهجوم على مؤسسات الدولة المصرية، وذلك في نهج استعلائي تجاه الدولة المصرية، يعتمد خلاله على وقائع كاذبة ورؤى تفتقر للموضوعية والحياد.
واختتم حديثه بالقول، إن الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بمصر يعتبر هدفا وطنيا، لا تألو الدولة المصرية فيه من جهد نحو بلوغ هذا الهدف، سواء من خلال سن أو تعديل التشريعات اللازمة لذلك، أو ترسيخ الممارسات الحقوقية الفاعلة بمفهومها الشامل، مؤكدا أن قرار البرلمان الأوروبي ينم عن اتجاه سطحي لا وجود له على أرض الواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات القادمة انتخابات رئاسة الجمهورية التدخل في شؤون مصر سکرتیر عام حزب الغد البرلمان الأوروبی الدولة المصریة إلى أن
إقرأ أيضاً:
رفضوا توظيف القضية لخدمة أجندات خارجية.. نواب أردنيون: «الإخوان» تستغل «شماعة فلسطين» لتقويض أمن الدولة
البلاد – عمان
في موقف برلماني حازم، حذر نواب أردنيون من خطورة ما وصفوه بمحاولات جماعة الإخوان المسلمين تقويض أمن البلاد تحت لافتة “نصرة فلسطين”، مؤكدين أن الجماعة باتت أداة لتنفيذ أجندات خارجية تهدد الدولة والمجتمع، كما هو الحال في دول عربية عدة صنفت الجماعة تنظيمًا إرهابيًا. وبينما شدد النواب على مركزية القضية الفلسطينية، أكدوا رفضهم القاطع لاستخدامها “شماعة” لزرع الفوضى وتبرير التحريض، داعين إلى ترسيخ سيادة الدولة ومؤسساتها، ورفض الولاءات العابرة للحدود.
جاء ذلك أمس الاثنين في أول جلسة للبرلمان الأردني بعد إعلان تفكيك “خلية التخريب”، حيث طالب عدد من النواب حزب جبهة العمل الإسلامي بالتخلي عن التبعية لجماعة الإخوان المنحلة، مؤكدين أن الاعترافات الموثقة لبعض المتهمين تثبت تلقّيهم تدريبات خارجية وانتماءهم للتنظيم الإخواني.
بدوره، أشاد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بجهاز المخابرات العامة، مثمّنًا “احترافية الأجهزة الأمنية التي أحبطت مؤامرة جبانة استهدفت زعزعة الأمن الداخلي”، مشددًا على أن الأردن سيحاسب كل من يعبث بأمنه.
وكان وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني أعلن الثلاثاء الماضي، القبض على 16 متورطًا في تصنيع أسلحة وطائرات مسيّرة ونقل مواد متفجرة، تمهيدًا لأعمال تخريبية. وأكد أن الجماعة التي ينتمي إليها الموقوفون غير مرخصة ومنحلة قانونًا، بينما كشفت اعترافات بعضهم عن صلاتهم بجماعة الإخوان وخضوعهم لتدريبات في الخارج.
ورغم نفي الجماعة أي علاقة لها بالمخطط، اعتبر النواب بيانها “مضللًا ومخيبًا”، مشيرين إلى غياب أي إدانة صريحة وإلى “لغة شعبوية تبرر الفعل بدلًا من شجبه”. النائب خميس عطية وصف بيان الجماعة بـ “الضعيف وغير اللائق”، مطالبًا بمحاسبة كل من يثبت علمه بالمخططات، بينما دعا النائب بدر الحراحشة إلى تقنين عمل جبهة العمل الإسلامي.
واتهم نوابٌ التنظيم باستغلال قضية غزة لتبرير أعمال خارجة عن القانون، مشددين على أن “من يحب القدس لا يعبث بأمن عمّان”. وقال النائب محمد الجراح إن جماعة الإخوان “مشروع إرهابي مشبوه”، مطالبًا بحل أذرعها وتصنيفها كمنظمة إرهابية. من جهته، رأى النائب عارف السعايدة أن الجماعة تحولت إلى “مصنع للأزمات”، مؤكدا أن صمت الأردنيين ليس استسلامًا.
وطالب النائب زهير الخشمان بتجميد عضوية نواب جبهة العمل، مشترطًا صدور بيان صريح من الحزب يدين العملية. كما دعا نواب آخرون إلى مراجعة قانونية شاملة للأحزاب، والتحقق من ارتباطاتها التنظيمية والتمويلية.
وقال النائب فواز الزعبي إن جماعة الإخوان لا تمثل الفلسطينيين ولا الأردنيين، وإنها تستخدم شعار المقاومة كأداة لتحقيق مصالحها، متسائلًا: “ماذا قدمت الجماعة لفلسطين سوى البيانات؟”. وأضاف أن الولاء للوطن يجب أن يتقدم على كل ما سواه، وأن الأردن يجب ألا يُجرّ إلى فوضى تهدد كيانه.
فيما أشار النائب يزن الشديفات إلى أن بعض الجهات تستغل المشاعر الشعبية النبيلة تجاه غزة لتأجيج الرأي العام ضد الدولة، عبر شعارات ظاهرها الدعم للقضية، وباطنها التخريب والفوضى، داعيًا إلى التمييز بين مواقف الشعب الأردني الصادقة، ومحاولات جماعة الإخوان السطو عليها.
وفي ختام الجلسة، شدد النواب على أن القضية الفلسطينية لا يمكن أن تُخدم إلا من خلال دول قوية مستقرة، لا جماعات متناحرة وولاءات خارجية. ودعوا إلى ترسيخ سيادة الدولة الوطنية، ومبدأ الجيش الواحد والسلاح الواحد، مؤكدين أن الميليشيات والتنظيمات العابرة للحدود لم تجلب إلا الدمار للمنطقة بأسرها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية