عالمة فيزياء إسرائيلية من قادة الاحتجاجات: إسرائيل تنحدر بسرعة نحو الاستبداد
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
تحذّر عالمة الفيزياء الإسرائيلية شيكما بريسلر التي برز اسمها في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، من انحدار إسرائيل السريع نحو "الاستبداد" في ظل مواصلة الحكومة اليمينية المتشدّدة برنامج الإصلاح القضائي المثير للجدل.
منذ مطلع كانون الثاني/يناير، ينزل عشرات آلاف المحتجين إلى الشوارع مساء كل سبت في موجة من أكبر الاحتجاجات التي تهزّ الدولة العبرية منذ سنوات.
وتقول خلال لقاء في مكتب وكالة فرانس برس في القدس "إسرائيل تسير على طريق الاستبداد".
وتستدرك "هذا يعني أن هناك من يرغب في أن يصبح مستبدا"، في إشارة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي عاد إلى السلطة أواخر العام الماضي على رأس ائتلاف يميني متشدد.
وتضيف "إذا أكملت إسرائيل في هذا المسار، لن تبقى كما هي وكما أعتقد أنا وأنت والشعب أنها عليه".
وانقسمت البلاد مطلع العام بين مؤيدين للسياسات القومية للحكومية ومعارضين لها يسعون للدفاع عن الهوية الليبرالية والديمقراطية.
أما حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفائه من اليهود اليمينيين والمتطرفين فتصرّ على أن التغييرات المقترحة ضمن الإصلاح القضائي ضرورية لإعادة توازن السلطات بين النواب المنتخبين والسلطة القضائية.
ودفعت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد وخصوصا في تل أبيب بعض أعضاء الائتلاف الحكومي في الأشهر الأخيرة إلى تأجيل بعض المقترحات أو تخفيف الإصلاحات المقترحة.
وصادق البرلمان الإسرائيلي في تموز/يوليو على بند رئيسي في الإصلاح يقضي بإلغاء بند "حجة المعقولية" الذي كان يسمح للمحكمة العليا بإلغاء قرارات حكومية.
قبل ذلك التصويت الحاسم، قادت بريسلر احتجاجات استمرت أياما عدة أمام البرلمان.
"ديمقراطية هشة"ويقول المعارضون إن تعديل بند "حجة المعقولية" يمكن أن يقيّد الرقابة القضائية على سياسات الحكومة وبالتالي يمهّد الطريق أمام حكم استبدادي في إسرائيل التي لا دستور لها أو غرفة ثانية في البرلمان.
أما بريسلر، وهي أم لخمس بنات، فتعتبر أنه "على المدى الطويل، يمكنهم (الحكومة) أن يتخذوا قرارات ضد إرادتنا كما فعلوا في تموز/يوليو".
وتضيف "لكنها (الحكومة) محكوم عليها بالانهيار لأنه لا يمكنك فرض القرارات على الغالبية العظمى من شعبك الذين يعارضونها، إلا إذا كان هناك قرار باستخدام العنف ضدهم".
وتقول الحكومة إنها تنفّذ الإصلاح القضائي بشكل ديمقراطي، إذ إن الائتلاف الحكومي منتخب، والقرارات تمرّ بالبرلمان.
أما بريسلر فتؤمن بأن "حقيقة أن الحكومة منتخبة بشكل ديموقراطي لا يمنحها الحق في إلغاء الديموقراطية"، وتشدّد على أن الاحتجاجات تحظى بدعم أوسع من ذلك الذي تتمتع به الحكومة.
وتضيف "في إسرائيل، لا يوجد نظام ضوابط وتوازنات مثل دول أخرى، لذا فإن الديموقراطية لدينا هشة للغاية"، لا سيما أن بعض البنود في القانون الأساسي مثل مبدأ "حجة المعقولية" تشكل مفاتيح للحكم الديموقراطي.
وتشير زعيمة الاحتجاجات إلى أن 225 قانونا قدّمت الى البرلمان ومن شأنها إبعاد البلاد عن هويتها الديمقراطية الأساسية.
وتقول "ما نراه هو عملية منظمة".
وترى أن هناك حالة "استغلال للنزاعات الداخلية في إسرائيل".
وكانت المحكمة العليا استخدمت البند في كانون الثاني/يناير لمنع حليف نتانياهو، الوزير السابق أرييه درعي، من البقاء في الحكومة بسبب إدانته بالتهرب الضريبي.
وتتهم المعارضة نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها بدوره، بمحاولة استخدام الإصلاح القضائي لأهداف ومنفعة شخصية مثل إلغاء الأحكام التي يمكن أن تصدر في حقه كونه متهما في قضايا فساد، وهو ما ينفيه أيضا.
"غير مضمون"لم تكن لبريسلر أو عائلتها أي ميول سياسية قبل العام 2020، عام تفشي فيروس كورونا عندما أمر رئيس الوزراء المحاكم الإسرائيلية بإغلاق أبوابها كباقي مرافق الدولة.
أما منتقدوه فيشككون في هذا القرار، ويرون أن تلك الخطوة لم تكن سوى محاولة منه لتأخير بدء محاكمته.
حينها شعرت عالمة الفيزياء أن عليها التحرك، فقادت مسيرة إلى القدس ودعت الإسرائيليين إلى الانضمام.
وتقول "كنت في ذلك الوقت أهتف ديمقراطية بالطريقة التي تسمعون بها الآن في الشوارع".
شاهد: وفد إسرائيلي يجري أول زيارة معلنة إلى السعوديةشاهد: إسرائيليون غاضبون يستقبلون نتنياهو بمظاهرات حاشدة في نيويوركبهدوء وثبات.. إسرائيل تعزز من سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة وطرق التفافية جديدة تعبد للمستوطنينبالنسبة لبريسلر التي تدير مختبرا في معهد وايزمان المرموق للعلوم، الوضع الحالي أصعب والطريق كذلك. لذلك، لا تتوقف عن الدعوة الى حشد المتظاهرين أسبوعيا.
وتقول "لا يمكننا التراجع". ولا بدّ، بالنسبة اليها، من المضي قدما "إما على طريق مظلم ينتهي بالاستبداد... أو إنشاء نظام أقوى بكثير يضمن قيمنا الديمقراطية الليبرالية للأجيال القادمة".
على الصعيد الشخصي، تريد بريسلر عيش حياة طبيعية مع بناتها.
وتضيف "ليس لدينا بلد آخر نذهب إليه، يجب أن نكسب، حتى يكون لدينا منزل طبيعي نعود إليه، لا شيء أكثر من هذا".
وتضيف مشككة "لكن يبدو أن هذا غير مضمون على الإطلاق".
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية خرق حساب "تلغرام" الخاص بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وزارة الخارجية الإسرائيلية تمنع 3 وزراء أوروبيين من دخول الضفة الغربية اجتماع المحكمة العليا الإسرائيلية للنظر في طعون ضد قانون يحد من إمكانية عزل رئيس الوزراء الشرق الأوسط احتجاجات إسرائيل ديمقراطية بنيامين نتنياهوالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الشرق الأوسط احتجاجات إسرائيل ديمقراطية بنيامين نتنياهو فرنسا أذربيجان تغير المناخ قتل السعودية روسيا أرمينيا ألمانيا إسرائيل جيش فلسطين فرنسا أذربيجان تغير المناخ قتل السعودية روسيا الإصلاح القضائی رئیس الوزراء یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة