جهود أوروبية لمواجهة تنامي صناعة الصين في أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
نشرت مجلة "لكسبرس" الفرنسية تقريرًا، تناولت فيه جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز حمايته ضد التحديات التي تطرحها الصناعة الصينية في مجال أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
وقالت المجلة في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إن المفوضية الأوروبية كشفت يوم الثلاثاء 03 تشرين الأول/أكتوبر، عن قائمة بالتقنيات الرئيسية التي ستحتاج إلى مراقبة أفضل والدفاع عنها ضد الدول المنافسة مثل الصين.
وأضافت المجلة أنه من الناحية الرسمية؛ فإن هذا النهج لا يستهدف الصين. لكن هذا البلد، الشريك والمنافس الإستراتيجي لأوروبا، يُشغل الجميع، تمامًا مثل روسيا؛ حيث كشفت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء الماضي، عن قائمة بأربعة مجالات إستراتيجية يجب مراقبتها والدفاع عنها بشكل أفضل ضد الدول المنافسة مثل الصين.
وتشمل هذه القائمة، المتوقعة منذ عدة أشهر، الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات وتقنيات الكم والتكنولوجيا الحيوية. وتتميز القطاعات الأربعة التي تم تحديدها بتأثيرها الكبير على المجتمع، وإمكانية الاستخدام المزدوج المدني والعسكري، ومخاطر انتهاك حقوق الإنسان.
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي فتح فيه الاتحاد الأوروبي تحقيقًا في أيلول/سبتمبر الماضي، في مساعدات غير قانونية مزعومة من بكين لشركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية، مما أثار توترات مع العملاق الآسيوي.
إعلانات جديدة متوقعة في الربيع
وذكرت المجلة أنه في وقت مبكر من 20 حزيران/يونيو الماضي، قامت السلطة التنفيذية في بروكسل بتفصيل إستراتيجية للدفاع بشكل أفضل عن المصالح الاقتصادية الأوروبية مع البقاء في قارة مفتوحة. ثم أعلنت المفوضية الأوروبية عن إنشاء قائمة بالتقنيات الأساسية التي سيتم النظر في اتخاذ تدابير لتخفيف المخاطر بشأنها.
ومن أجل ضمان أمنه في التكنولوجيات الرئيسية المحددة، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يلجأ إلى أنواع مختلفة من التدابير التي لم يتم تحديدها بعد: الشراكات الدولية، أو دعم القطاعات الأوروبية أو أدوات الاستجابة الجديدة مثل أدوات مراقبة الصادرات أو الاستثمارات.
ومن المتوقع صدور الإعلانات في ربيع سنة 2024. وقبل ذلك؛ ترغب المفوضية الأوروبية في إجراء حوار مع الدول السبعة والعشرين لتحديد المخاطر التي يجب تخفيفها بدقة بحلول نهاية سنة 2023. ومن المتوقع أن تكون المناقشات مكثفة، فمن المعروف أن البلدان الأعضاء منقسمة بين مؤيدي التجارة الحرة الشاملة والمدافعين عن النهج التدخلي باسم السيادة.
نهاية عصر السذاجة
ونقلت المجلة عن المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون قوله: "اليوم، نفي بوعدنا بالحد من المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الأوروبي. وهذه خطوة مهمة لتعزيز قدرتنا على الصمود".
وأضاف: "يجب علينا مراقبة تقنياتنا الحيوية باستمرار، وتقييم مدى تعرضنا للمخاطر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحنا الإستراتيجية وأمننا، عند الضرورة، لأن أوروبا تتكيف مع الحقائق الجيوسياسية الجديدة، وتنهي عصر السذاجة وتعمل كقوة جيوسياسية حقيقية".
وأشارت المجلة إلى أن أزمة كوفيد-19 ومن بعدها، الحرب في أوكرانيا، تسببت في حدوث صدمة كهربائية في أوروبا. وكشف الوباء عن هشاشة سلاسل التوريد المتضررة من إغلاق الحدود في الصين، في حين أظهر الصراع مع روسيا خطورة الاعتماد على الغاز الروسي.
أداة جديدة
ولفتت المجلة إلى أن نشر هذه القائمة يأتي في الوقت الذي وافق فيه أعضاء البرلمان الأوروبي، المجتمعون في جلسة عامة في ستراسبورغ، بشكل نهائي في منتصف النهار على أداة أوروبية جديدة تهدف إلى معاقبة أي دولة تستخدم العقوبات الاقتصادية للضغط على دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. ورحب مفوض التجارة الأوروبي فالديس دومبروفسكيس "بتعزيز كبير لقدرة الاتحاد الأوروبي على الدفاع عن نفسه".
ولا تستهدف هذه الأداة أحدًا بشكل صريح، ولكن من الواضح أن بكين تقع في مرمى نيرانها. وأوضح المسؤولون الأوروبيون أنه يمكن استخدامه في صراع، على سبيل المثال مثل الصراع الحالي بين ليتوانيا والصين، حيث تتهم الدولة الواقعة في منطقة البلطيق بكين بمنع صادراتها احتجاجًا على افتتاح تمثيل دبلوماسي لتايوان في العاصمة فيلنيوس، حيث تعتبر الصين تايوان جزءًا من أراضيها. في الوقت الحالي، بدأ الاتحاد الأوروبي نزاعات داخل منظمة التجارة العالمية.
أشكال عديدة من الانتقام
ووفقًا للمجلة، وبهدف الردع، قد يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى أشكال عديدة من الانتقام: تجميد الوصول إلى الأسواق العامة، ومنع تراخيص التسويق لمنتجات معينة، وحظر الاستثمارات...
بالإضافة إلى هذه الأداة، قام الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة بتجهيز نفسه بمجموعة من الأدوات للدفاع عن مصالحه الاقتصادية لتنويع مورديه، وزيادة إنتاجه في أوروبا، والمطالبة بفتح الأسواق العامة.
وأجرى أعضاء البرلمان الأوروبي مقابلة بعد ظهر اليوم الثلاثاء مع فالديس دومبروفسكيس، الذي عاد الأسبوع الماضي من رحلة إلى الصين، حول العلاقات التجارية مع هذا البلد. وقد وصل العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع العملاق الآسيوي إلى ما يقرب من 400 مليار يورو في سنة 2022.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الاتحاد الأوروبي الصينية الموصلات الذكاء الاصطناعي الصين الاتحاد الأوروبي الذكاء الاصطناعي الموصلات صحافة صحافة صحافة تغطيات سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
أين تقف تركيا في معادلة الدفاع الأوروبي؟
إسطنبول- بينما يتحرك الاتحاد الأوروبي لإعادة رسم خريطته الدفاعية بعيدا عن المظلة الأميركية، تبرز تركيا في قلب نقاشات بروكسل كلاعب محتمل في معادلة الأمن الأوروبي الجديدة.
ففي 19 مارس/آذار الماضي، كشفت المفوضية الأوروبية عن "الكتاب الأبيض للدفاع – جاهزية 2030″، واضعة خطة طموحة لتعزيز الإنفاق العسكري والإنتاج الدفاعي عبر الدول الأعضاء، مدعومة بحزمة تمويلية قدرها 150 مليار يورو ضمن برنامج "العمل الأمني من أجل أوروبا".
وتسعى الإستراتيجية الأوروبية الجديدة إلى تقليص الاعتماد على الولايات المتحدة، في ظل التغيرات التي طرأت على السياسات الأميركية، وتزايد التهديدات الأمنية في أعقاب حرب أوكرانيا.
في السياق، تزداد التساؤلات حول موقع تركيا، الحليف الإستراتيجي في حلف شمال الأطلسي والدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وإمكانية انخراطها في مشاريع الدفاع الأوروبية رغم التعقيدات السياسية القائمة.
هامش محدودوحسب تقرير المفوضية الأوروبية، فإن تركيا مستبعدة من المنظومة الدفاعية الجديدة الممولة عبر برنامج "العمل الأمني من أجل أوروبا"، إذ أشار "الكتاب الأبيض للدفاع – جاهزية 2030" إلى أنقرة بوصفها "شريكا طويل الأمد" في سياسات الأمن والخارجية الأوروبية، دون أن يمنحها موقعا داخل آلية التمويل الدفاعي المشترك.
إعلانوسعيا في تعزيز التنسيق مع الحلفاء، أنشأ الاتحاد الأوروبي منصة "الدول ذات التفكير المماثل" لتبادل الأفكار والخطط الدفاعية، وانضمت تركيا إلى المنصة، مستندة إلى إنجازاتها المتسارعة في قطاع الصناعات الدفاعية.
بَيد أن إشراك تركيا بشكل أوسع يبقى مشروطا بمعالجة الملفات السياسية العالقة، وعلى رأسها قضية قبرص وتحقيق الاستقرار في شرق المتوسط. ووفق قواعد الاتحاد، فإن أي اتفاق شراكة دفاعية مع أنقرة يتطلب إجماع الدول الأعضاء الـ27، ما يمنح دولا مثل اليونان وقبرص القدرة على عرقلته، ما لم تتحقق الشروط السياسية اللازمة.
ورغم هذه القيود، أبقى الاتحاد هامشا محدودا للتعاون الفني، حيث تتيح المادة 17 من مقترح برنامج "العمل الأمني من أجل أوروبا" للدول المرشحة، مثل تركيا، المشاركة في مشاريع الدفاع المشتركة بنسبة لا تتجاوز 35% من مكونات المشروع، دون الحق في الحصول على تمويل مباشر من الصندوق الأوروبي.
وإذا رغبت تركيا أو شركاتها الدفاعية بتوسيع مساهمتها أو الاستفادة من التمويل، فسيتطلّب الأمر توقيع اتفاق شراكة دفاعية كاملة، كما هو معمول به مع دول كاليابان والنرويج وكوريا الجنوبية.
وفي هذا الإطار، أوضحت المفوضية الأوروبية أن الشركات الدفاعية العاملة ضمن أراضي الاتحاد، حتى لو كانت مملوكة لأطراف أجنبية، يمكنها المشاركة في المشاريع المشتركة بشرط استيفاء معايير الأمن الأوروبي، وهو ما يعني عمليا ضرورة إنشاء فروع "محوطة" للشركات التركية داخل أوروبا لضمان إدماجها بمرونة في برامج التسلح الأوروبية القادمة.
إصرار أنقرةمن جانبها، حسمت الرسائل الرسمية لأنقرة الموقف ورفضت استبعادها من منظومة الدفاع الأوروبية الجديدة، فقد أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحفي عقده في أنقرة أواخر فبراير/شباط الماضي، أن تركيا يجب ألا تُستبعد من أي هيكل أمني أوروبي قيد التشكل، مشددا على أن تجاهل القدرات العسكرية التركية يجعل أي منظومة دفاعية أوروبية غير واقعية.
إعلانوأضاف فيدان أن موقع تركيا الإستراتيجي، إضافة إلى امتلاكها أحد أكبر الجيوش داخل (الناتو)، يجعلان من مشاركتها عنصرا -لا غنى عنه- في أي ترتيبات أمنية جديدة تسعى القارة الأوروبية إلى بنائها.
ولم يقتصر الموقف التركي على التصريحات الدبلوماسية، بل تزامن مع استعراض مكاسب ملموسة حققتها الصناعات الدفاعية التركية في السنوات الأخيرة.
وبرزت أنقرة كلاعب رئيسي في مجالات تطوير المسيّرات الهجومية والطائرات بدون طيار والصواريخ المتقدمة، مما أكسب الصناعات الدفاعية التركية مكانة مرموقة على الصعيد الدولي.
وترى الباحثة المتخصصة في السياسة الخارجية زينب جيزام أوزبينار، أن الاتحاد الأوروبي بات أكثر إصرارا في السنوات الأخيرة على بناء هيكل دفاعي مستقل، وتجلَّى ذلك بإطلاق إستراتيجية الصناعات الدفاعية الأوروبية، ومبادرة العمل الأمني من أجل أوروبا.
وتعتبر أوزبينار في حديثها للجزيرة نت، أن تركيا تمثل عنصرا لا غنى عنه في معادلة الأمن الأوروبي، مستندة إلى امتلاكها ثاني أكبر جيش في الناتو، وموقعها الجيوسياسي الحساس عند تقاطعات البحر الأسود والشرق الأوسط والبلقان.
لكنها ترى أن الخلافات السياسية حول قضايا مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون تضع عراقيل أمام اندماج تركيا الكامل في مشاريع الدفاع الأوروبية.
وحول السيناريوهات المحتملة لانخراط تركيا في برنامج العمل الأمني الأوروبي، تستعرض أوزبينار 3 مسارات رئيسية:
السيناريو الأول والأكثر إيجابية، يتمثل بتوقيع اتفاقية شراكة أمنية ودفاعية رسمية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، تتيح لأنقرة الانخراط المؤسسي الكامل في مشاريع البرنامج، بما في ذلك إنتاج وتوريد المعدات بنسبة تصل إلى 35%.وتشير إلى أن هذا الخيار من شأنه فتح صفحة جديدة من الثقة بين أنقرة وبروكسل ويحقق مكاسب إستراتيجية للطرفين. السيناريو الثاني، يكون بمشاركة تركيا بشكل غير مباشر عبر تأسيس شركات تابعة في أوروبا أو شراكات مع كيانات أوروبية قائمة، دون توقيع اتفاقية رسمية.
غير أن هذا النموذج -حسب أوزبينار- يمنح تركيا دورا محدودا ويضعف من مكاسبها الإستراتيجية مقارنة بالشراكة المؤسسية الكاملة. أما السيناريو الثالث، فتعتبره الباحثة أوزبينار الأكثر سلبية، ويتمثل في نجاح اليونان و"قبرص الرومية" في عرقلة انخراط تركيا، ما قد يؤدي إلى استبعاد أنقرة من مشاريع الدفاع الأوروبية.
وترى أن مثل هذا السيناريو سيمثل خسارة كبيرة لمنظومة الدفاع الأوروبية، وإن كانت تركيا قادرة في هذه الحالة على مواصلة ارتباطها بأمن القارة عبر قناة الناتو.
من جهته، يرى المحلل السياسي أحمد أوزغور، أن إصرار الاتحاد الأوروبي على استبعاد تركيا من مشاريعه الدفاعية لا يعكس فقط "مخاطرة تكتيكية"، بل يحمل في طياته تناقضا بنيويا يهدد مشروع الاستقلال الإستراتيجي الأوروبي ذاته.
إعلانويقول أوزغور للجزيرة نت، إن الحديث عن بناء منظومة دفاع أوروبي مكتفية ذاتيا دون إشراك قوة إقليمية بحجم تركيا، وفي ظل تآكل الالتزام الأميركي التقليدي بأمن القارة، يكشف فجوة عميقة بين الطموحات المعلنة والموارد الفعلية المتاحة للاتحاد.
ويعتبر أن قدرة تركيا على المناورة، سواء عبر تعزيز تحالفاتها الثنائية مع دول أوروبية منفردة أو من خلال توثيق تعاونها مع حلف الناتو، تضع بروكسل أمام معادلة معقدة؛ فاستبعاد أنقرة قد يمنح انسجاما سياسيا لحظيا داخليا، لكنه قد يؤدي على المدى الطويل إلى "شلل إستراتيجي" عندما تجد أوروبا نفسها أمام تحديات أمنية لا تستطيع مواجهتها وحدها.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”