جهود أوروبية لمواجهة تنامي صناعة الصين في أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
نشرت مجلة "لكسبرس" الفرنسية تقريرًا، تناولت فيه جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز حمايته ضد التحديات التي تطرحها الصناعة الصينية في مجال أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
وقالت المجلة في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إن المفوضية الأوروبية كشفت يوم الثلاثاء 03 تشرين الأول/أكتوبر، عن قائمة بالتقنيات الرئيسية التي ستحتاج إلى مراقبة أفضل والدفاع عنها ضد الدول المنافسة مثل الصين.
وأضافت المجلة أنه من الناحية الرسمية؛ فإن هذا النهج لا يستهدف الصين. لكن هذا البلد، الشريك والمنافس الإستراتيجي لأوروبا، يُشغل الجميع، تمامًا مثل روسيا؛ حيث كشفت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء الماضي، عن قائمة بأربعة مجالات إستراتيجية يجب مراقبتها والدفاع عنها بشكل أفضل ضد الدول المنافسة مثل الصين.
وتشمل هذه القائمة، المتوقعة منذ عدة أشهر، الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات وتقنيات الكم والتكنولوجيا الحيوية. وتتميز القطاعات الأربعة التي تم تحديدها بتأثيرها الكبير على المجتمع، وإمكانية الاستخدام المزدوج المدني والعسكري، ومخاطر انتهاك حقوق الإنسان.
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي فتح فيه الاتحاد الأوروبي تحقيقًا في أيلول/سبتمبر الماضي، في مساعدات غير قانونية مزعومة من بكين لشركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية، مما أثار توترات مع العملاق الآسيوي.
إعلانات جديدة متوقعة في الربيع
وذكرت المجلة أنه في وقت مبكر من 20 حزيران/يونيو الماضي، قامت السلطة التنفيذية في بروكسل بتفصيل إستراتيجية للدفاع بشكل أفضل عن المصالح الاقتصادية الأوروبية مع البقاء في قارة مفتوحة. ثم أعلنت المفوضية الأوروبية عن إنشاء قائمة بالتقنيات الأساسية التي سيتم النظر في اتخاذ تدابير لتخفيف المخاطر بشأنها.
ومن أجل ضمان أمنه في التكنولوجيات الرئيسية المحددة، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يلجأ إلى أنواع مختلفة من التدابير التي لم يتم تحديدها بعد: الشراكات الدولية، أو دعم القطاعات الأوروبية أو أدوات الاستجابة الجديدة مثل أدوات مراقبة الصادرات أو الاستثمارات.
ومن المتوقع صدور الإعلانات في ربيع سنة 2024. وقبل ذلك؛ ترغب المفوضية الأوروبية في إجراء حوار مع الدول السبعة والعشرين لتحديد المخاطر التي يجب تخفيفها بدقة بحلول نهاية سنة 2023. ومن المتوقع أن تكون المناقشات مكثفة، فمن المعروف أن البلدان الأعضاء منقسمة بين مؤيدي التجارة الحرة الشاملة والمدافعين عن النهج التدخلي باسم السيادة.
نهاية عصر السذاجة
ونقلت المجلة عن المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون قوله: "اليوم، نفي بوعدنا بالحد من المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الأوروبي. وهذه خطوة مهمة لتعزيز قدرتنا على الصمود".
وأضاف: "يجب علينا مراقبة تقنياتنا الحيوية باستمرار، وتقييم مدى تعرضنا للمخاطر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحنا الإستراتيجية وأمننا، عند الضرورة، لأن أوروبا تتكيف مع الحقائق الجيوسياسية الجديدة، وتنهي عصر السذاجة وتعمل كقوة جيوسياسية حقيقية".
وأشارت المجلة إلى أن أزمة كوفيد-19 ومن بعدها، الحرب في أوكرانيا، تسببت في حدوث صدمة كهربائية في أوروبا. وكشف الوباء عن هشاشة سلاسل التوريد المتضررة من إغلاق الحدود في الصين، في حين أظهر الصراع مع روسيا خطورة الاعتماد على الغاز الروسي.
أداة جديدة
ولفتت المجلة إلى أن نشر هذه القائمة يأتي في الوقت الذي وافق فيه أعضاء البرلمان الأوروبي، المجتمعون في جلسة عامة في ستراسبورغ، بشكل نهائي في منتصف النهار على أداة أوروبية جديدة تهدف إلى معاقبة أي دولة تستخدم العقوبات الاقتصادية للضغط على دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. ورحب مفوض التجارة الأوروبي فالديس دومبروفسكيس "بتعزيز كبير لقدرة الاتحاد الأوروبي على الدفاع عن نفسه".
ولا تستهدف هذه الأداة أحدًا بشكل صريح، ولكن من الواضح أن بكين تقع في مرمى نيرانها. وأوضح المسؤولون الأوروبيون أنه يمكن استخدامه في صراع، على سبيل المثال مثل الصراع الحالي بين ليتوانيا والصين، حيث تتهم الدولة الواقعة في منطقة البلطيق بكين بمنع صادراتها احتجاجًا على افتتاح تمثيل دبلوماسي لتايوان في العاصمة فيلنيوس، حيث تعتبر الصين تايوان جزءًا من أراضيها. في الوقت الحالي، بدأ الاتحاد الأوروبي نزاعات داخل منظمة التجارة العالمية.
أشكال عديدة من الانتقام
ووفقًا للمجلة، وبهدف الردع، قد يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى أشكال عديدة من الانتقام: تجميد الوصول إلى الأسواق العامة، ومنع تراخيص التسويق لمنتجات معينة، وحظر الاستثمارات...
بالإضافة إلى هذه الأداة، قام الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة بتجهيز نفسه بمجموعة من الأدوات للدفاع عن مصالحه الاقتصادية لتنويع مورديه، وزيادة إنتاجه في أوروبا، والمطالبة بفتح الأسواق العامة.
وأجرى أعضاء البرلمان الأوروبي مقابلة بعد ظهر اليوم الثلاثاء مع فالديس دومبروفسكيس، الذي عاد الأسبوع الماضي من رحلة إلى الصين، حول العلاقات التجارية مع هذا البلد. وقد وصل العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع العملاق الآسيوي إلى ما يقرب من 400 مليار يورو في سنة 2022.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الاتحاد الأوروبي الصينية الموصلات الذكاء الاصطناعي الصين الاتحاد الأوروبي الذكاء الاصطناعي الموصلات صحافة صحافة صحافة تغطيات سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا تم تغريمها
يمن مونيتور/ وكالات
قال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك.
وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي لصحيفة “فاينانشال” تايمز في مقابلة نشرت، الأحد “إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك… خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر”.
وتابع “هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال”.
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل.
وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة.
وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية