دولة قطر تؤكد أن إعلان وبرنامج عمل فيينا وثيقة أساسية وجوهرية في منظومة القواعد الدولية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أكدت دولة قطر على الأهمية الكبيرة التي يمثلها إعلان وبرنامج عمل فيينا باعتباره وثيقة أساسية وجوهرية في منظومة القواعد الدولية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني سكرتير ثالث بمكتب وزير الدولة للتعاون الدولي، خلال النقاش العام بشأن متابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا، في إطار الدورة الـ 54 لمجلس حقوق الإنسان، بجنيف.
وقال إن الذكرى الثلاثين لإعلان برنامج عمل فيينا التي يحتفل بها هذا العام، تمثل محطة مهمة في مسيرة الجهود الدولية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وذلك لما تضمنه هذا الإعلان وبرنامج العمل من مبادئ لا تزال سارية وتشكل مرتكزات أساسية لا غنى عنها في التصدي للتحديات التي تواجه عالمنا اليوم، لافتا إلى أن إعلان برنامج عمل فيينا يؤكد على أن حقوق الانسان مترابطة، ومتآزرة وتعزز بعضها البعض، ويجب التعامل معها على قدم المساواة، وأن هناك حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتطبيق هذه المبادئ الجوهرية.
وأضاف الشيخ جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني أن مناسبة الاحتفال بمرور 30 عاما على اعتماد إعلان وبرنامج عمل فيينا، هي فرصة قيمة لجعل هذه الوثيقة أكثر حيوية واستجابة للتحديات المعاصرة والتي أثبتت أن المجتمع الإنساني لا غنى له عن التعاون والتضامن والتآزر بغرض مواجهة هذه التحديات والتصدي لها بشكل فاعل.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد