أرامكو تعلن سعر بيع الخام العربي الخفيف لآسيا نوفمبر المقبل
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الرياض- مباشر: رفعت السعودية، اليوم الخميس، سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للعملاء الآسيويين في نوفمبر للشهر الخامس على التوالي، بعد أن أكدت المملكة مواصلة خفضها الطوعي للإمدادات.
وقالت شركة أرامكو السعودية، في بيان صحفي، نشره موقع "العربية.نت" إنها رفعت أسعار البيع الرسمية للخام العربي الخفيف للتحميل في نوفمبر إلى آسيا بواقع 40 سنتا للبرميل مقارنة بأكتوبر، لتصل إلى 4 دولارات للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي.
ويتماشى رفع الأسعار مع توقعات السوق زيادة قدرها نحو 45 سنتا، ودفع سعر الخام المتوسط الحامض إلى أعلى مستوياته هذا العام، وفق وكالة "رويترز".
وأعلنت المملكة أمس الأربعاء مواصلة الخفض الطوعي لإنتاجها بمقدار مليون برميل يوميًا في نوفمبر المقبل وحتى نهاية ديسمبر 2023.
كما رفعت "أرامكو" سعر الخام الخفيف جدًا المتجه إلى آسيا بمقدار 50 سنتا في نوفمبر المقبل إلى 3.35 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي، في انعكاس لتعزيز أسعار الدرجات الخفيفة عالية الكبريت في السوق الفورية، مع الحفاظ على أسعار البيع الرسمية للخامين العربي المتوسط والعربي الثقيل دون تغيير.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: فی نوفمبر
إقرأ أيضاً:
لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تعقد اجتماعها أبريل المقبل
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عقد اجتماعها في أبريل 2025 المقبل ، بعد مرور 6 أشهر على اجتماعها الأخير في أكتوبر 2024، والذي شهد رفع أسعار البنزين والسولار بنسب تراوحت بين 7% و17% .
وتتباين توقعات الخبراء حول قرار اللجنة المرتقب؛ فبعضهم يرجح تثبيت الأسعار نظرًا لتراجع أسعار النفط عالميًا إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل ، بينما يتوقع آخرون زيادة طفيفة لا تتجاوز 10%، في إطار خطة الحكومة لإلغاء دعم الوقود بالكامل بحلول نهاية عام 2025 .
يجدر بالذكر أن الأسعار الحالية للوقود في مصر هي:
بنزين 80: 13.75 جنيه للتر
بنزين 92: 15.25 جنيه للتر
بنزين 95: 17 جنيهًا للتر
السولار: 13.5 جنيه للتر
وتُحدد لجنة التسعير التلقائي أسعار الوقود بناءً على عدة عوامل، من بينها السعر العالمي للنفط، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى التكاليف المباشرة وغير المباشرة مثل تكاليف النقل والتكرير والتوزيع .
يُذكر أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ خطة تدريجية لإلغاء دعم الوقود بالكامل بحلول نهاية عام 2025، وذلك ضمن التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي .