قالت إنها أنفقت 31 مليار دولار.. بن لزرق يفند ادعاءات الأمم المتحدة بشأن المساعدات التي قدمتها إلى اليمن
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الجديد برس:
كشف الصحفي الجنوبي فتحي بن لزرق، عن حجم الفساد الكبير التي تعرضت لها المعونات المقدمة للشعب اليمني واستلمتها الأمم المتحدة خلال 8 أعوام.
وقال بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة “عدن الغد”، في تغريدة على حسابه بموقع (إكس): “تقول الأمم المتحدة إنها أنفقت 31 مليار دولار في اليمن خلال 8 سنوات من الحرب، وبحسبة بسيطة يتضح زعمها انفاق 3,875,000,000 اي ثلاثة مليار و875 مليون دولار كل عام”.
وأضاف: “هذا الرقم المهول من الأموال يزيد عن نصف ميزانية اليمن ما قبل الحرب، وهي الميزانية التي كانت تتضمن رواتب كل اليمنيين ومشاريع البنى التحتية والكهرباء والمياه وكل فلس تنفقه الحكومة على الشعب”.
وتابع: “تذهب الأمم المتحدة كل عام إلى كل المحافل الدولية لتقول أنها أنفقت كل هذه الأموال في اليمن، فيما على أرض الواقع لم ينل اليمن وشعبها إلا كميات من الدقيق التالف والأرز الذي يتم رميه للماشية وكميات من الزيوت الرديئة التي تسببت بزيادة عدد المصابين بالجلطات الدماغية”.
تقول الأمم المتحدة إنها أنفقت 31 مليار دولار في اليمن خلال 8 سنوات من الحرب، وبحسبة بسيطة يتضح زعمها انفاق 3,875,000,000 اي ثلاثة مليار و875 مليون دولار كل عام.
هذا الرقم المهول من الأموال يزيد عن نصف ميزانية اليمن ماقبل الحرب، وهي الميزانية التي كانت تتضمن رواتب كل اليمنيين…
— فتحي بن لزرق (@fathibnlazrq) October 4, 2023
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الأمم المتحدة بن لزرق
إقرأ أيضاً:
«العدل الدولية» تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة
بروكسل (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةبدأت محكمة العدل الدولية أمس، جلسات استماع بشأن إخلال إسرائيل بالتزاماتها الإنسانية تجاه الفلسطينيين.
وتعقد هذه الجلسات التي ستتواصل لمدة 5 أيام بناء على قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر بغالبية كبيرة يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن واجبات الاحتلال فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الأخرى لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية للسكان المدنيين الفلسطينيين بلا عوائق.
وتضم هيئة المحكمة 15 قاضياً سيستمعون لمرافعات 38 دولة من بينها فلسطين والسعودية والولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ولا تشارك الحكومة الإسرائيلية في الجلسات أمام محكمة العدل الدولية.
وتأتي هذه الجلسات بعد أكثر من 50 يوماً من الحصار الشامل الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على دخول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة ما أدى إلى مأساة إنسانية غير مسبوقة يعيشها القطاع المحاصر.
وفي مرافعته أمام المحكمة، قال مندوب فلسطين أمام محكمة العدل الدولية عمار حجازي إن «المساعدات الإنسانية تستعمل كسلاح حرب»، مؤكدا أن جميع المخابز المدعومة من الأمم المتحدة في غزة أجبرت على إغلاق أبوابها.
وأضاف أن «9 من كل 10 فلسطينيين لا يتمكنون من الوصول إلى مياه شرب آمنة، كما أن مخازن الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية أصبحت فارغة».
كما قدمت مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، ركزت خلالها على الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي وصفها الوفد بأنها «جزء من سياسة واسعة النطاق تهدف إلى فرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية فعليًا».
وشدد الوفد المصري خلال مرافعته على أن «سياسات إسرائيل موثقة من خلال تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين كبار وتشريعات الكنيست، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر تجفيف تمويلها بهدف إعاقة حق العودة وهو ركن أساسي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير المكفول بميثاق الأمم المتحدة».
وأدان الوفد المصري سياسات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر التي تنفذها إسرائيل تحت ذريعة «أوامر الإخلاء»، والتي أدت إلى نقل الفلسطينيين إلى مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية خاصة في قطاع غزة، مشدداً على استخدام إسرائيل للتجويع والحصار الكامل كسلاح ضد المدنيين في غزة منذ أكتوبر 2023 من خلال إغلاق المعابر بشكل تعسفي، مما منع دخول الغذاء، المياه الصالحة للشرب، الوقود، والإمدادات الطبية.