مجلس الشباب المصري: مصر دولة ذات سيادة ونرفض التدخل في شؤونها الداخلية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر دولة ذات سيادة، وتمتلك من المؤسسات التشريعية والرقابية ما يمكنها من اتخاذ أية قرارات دون تدخل أو وصاية من أحد، وأوضح رفضه التام للتدخل في الشؤون الداخلية لمصر من قبل البرلمان الأوروبي، ومحاولة اتخاذ قرارات بناءً على معلومات أحادية المصدر دون التأكد أو التحقيق في صحة هذه الادعاءات.
وكان البرلمان الأوروبي شكك في نزاهة الانتخابات المصرية 2024 في بيان تضمن أكاذيب حول وجود تضييقات ضد مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، رغم تأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات بأنها تقف على الحياد وعلى مسافة واحدة من المرشحين كافة في تلك الانتخابات.
«ممدوح»: لا يمكن إنكار حالة التطور الملحوظ في حقوق الإنسان بمصروأشار «ممدوح» إلى أنه لا يستطيع أحد إنكار حالة التطور الملحوظ في حقوق الإنسان بمصر، وذلك عقب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومنها الملفات التي اتخذ البرلمان الأوروبي قرارته بشأنها، وعلى رأسها ملف الإفراج عن المحبوسين، والتي أبلت لجنة العفو الرئاسي بها بلاءً حسنًا بالتعاون مع باقي الجهات مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري.
مجلس الشباب المصري يرفض التدخل في الشأن الداخلي لمصروأكد رئيس مجلس الشباب المصري أن تدخل البرلمان بشأن الانتخابات الرئاسية والتشكيك في نزاهتها يعد تدخلًا سافرًا غير مقبول، فيشهد للقضاء المصري بنزاهته عبر التاريخ، والدولة المصرية تمتلك مجتمعًا مدنيًا قويًا ومنظمات فاعلة يشهد لها بالحياد والنزاهة وسبق لها المشاركة في الرصد والمتابعة للانتخابات في العديد من دول العالم.
وتعمل منظمات المجتمع المدني المصري على إتمام الانتخابات الرئاسية بأقصى معايير النزاهة والشفافية من خلال إشراك مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بمتابعة الانتخابات، ونحن سنشارك بقوة برصد ومراقبة الانتخابات القادمة، وأكد الدكتور محمد ممدوح على رفض تدليس الحقائق وتشويه سمعة مصر، وأن مصر لن تخضع لسيادة أحد إلا شعبها فقط، حسبما أكده «ممدوح» لـ«الوطن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشباب المصري الانتخابات الرئاسية 2024 انتخابات مصر الانتخابات مجلس الشباب المصری
إقرأ أيضاً:
دولة الكويت: ازدواجية المعايير والصمت الدولي عن جرائم الاحتلال “شراكة في الجريمة”
اعتبرت دولة الكويت أن ازدواجية المعايير والصمت الدولي عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة “شراكة في الجريمة” داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف عدوان الاحتلال وإلزامه باحترام القانون الدولي.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقتها السكرتير الثاني بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة وفيقة الملا مساء أمس الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت الملا إن “استمرار الانتهاكات الجسيمة والصارخة لحقوق الإنسان في العديد من مناطق العالم يتطلب من البعض إعادة النظر في قيمهم ويفرض على المجتمع الدولي مسؤولية تاريخية للتصدي لهذه الجرائم بكل حزم”.
وأعربت عن إدانة البلاد بأشد العبارات للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان والذي يترجم سياسة ممنهجة للقمع والقتل والتدمير ويمثل “جريمة حرب مكتملة الأركان”.
واعتبرت أن انتهاكات الاحتلال باستهداف المدنيين العزل وتشريدهم من ديارهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية “وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء” مطالبة في هذا الصدد بالوقف الفوري لإطلاق النار وفك الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
وعبرت عن ترحيب الكويت بقرار مجلس حقوق الإنسان الذي يسعى إلى فتح تحقيق دولي مستقل حول جرائم الحرب الإسرائيلية على غزة فيما حثت المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وفي السياق أكدت الملا التزام الكويت بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان مستشهدة بانضمامها إلى سبع اتفاقيات أساسية ذات صلة.
ولفتت إلى تقديم دولة الكويت هذا العام مراجعتها الدورية السادسة حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتقريرها حول استعراض التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكسن بعد 30 عاما ومراجعتها الدورية الرابعة حول اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الانسانية أو المهينة.
ودعت الملا – باسم البلاد – المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان معربة عن إدانة الكويت أيضا للقصف الإسرائيلي المتكرر لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) والذي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ويستوجب المساءلة الفورية.
وجددت التأكيد على ضرورة احترام سيادة القانون وتطبيق القانون الدولي من دون انتقائية أو تمييز.
وختمت السكرتير الثاني كلمة الكويت بالتأكيد على التزامها الراسخ بحماية حقوق الإنسان ودعوتها إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل عالم ينعم فيه الجميع بالكرامة والعدالة مؤكدة “أننا نؤمن بأن احترام حقوق الإنسان هو الأساس للسلام والأمن والاستقرار وأن التغاضي عن الانتهاكات يهدد مستقبل الإنسانية جمعاء فلنعمل معا من أجل عالم تسوده قيم الحرية والعدالة والمساواة”.
المصدر كونا الوسومالأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي فلسطين
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار