مجلس الشباب المصري: مصر دولة ذات سيادة ونرفض التدخل في شؤونها الداخلية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر دولة ذات سيادة، وتمتلك من المؤسسات التشريعية والرقابية ما يمكنها من اتخاذ أية قرارات دون تدخل أو وصاية من أحد، وأوضح رفضه التام للتدخل في الشؤون الداخلية لمصر من قبل البرلمان الأوروبي، ومحاولة اتخاذ قرارات بناءً على معلومات أحادية المصدر دون التأكد أو التحقيق في صحة هذه الادعاءات.
وكان البرلمان الأوروبي شكك في نزاهة الانتخابات المصرية 2024 في بيان تضمن أكاذيب حول وجود تضييقات ضد مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، رغم تأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات بأنها تقف على الحياد وعلى مسافة واحدة من المرشحين كافة في تلك الانتخابات.
«ممدوح»: لا يمكن إنكار حالة التطور الملحوظ في حقوق الإنسان بمصروأشار «ممدوح» إلى أنه لا يستطيع أحد إنكار حالة التطور الملحوظ في حقوق الإنسان بمصر، وذلك عقب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومنها الملفات التي اتخذ البرلمان الأوروبي قرارته بشأنها، وعلى رأسها ملف الإفراج عن المحبوسين، والتي أبلت لجنة العفو الرئاسي بها بلاءً حسنًا بالتعاون مع باقي الجهات مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري.
مجلس الشباب المصري يرفض التدخل في الشأن الداخلي لمصروأكد رئيس مجلس الشباب المصري أن تدخل البرلمان بشأن الانتخابات الرئاسية والتشكيك في نزاهتها يعد تدخلًا سافرًا غير مقبول، فيشهد للقضاء المصري بنزاهته عبر التاريخ، والدولة المصرية تمتلك مجتمعًا مدنيًا قويًا ومنظمات فاعلة يشهد لها بالحياد والنزاهة وسبق لها المشاركة في الرصد والمتابعة للانتخابات في العديد من دول العالم.
وتعمل منظمات المجتمع المدني المصري على إتمام الانتخابات الرئاسية بأقصى معايير النزاهة والشفافية من خلال إشراك مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بمتابعة الانتخابات، ونحن سنشارك بقوة برصد ومراقبة الانتخابات القادمة، وأكد الدكتور محمد ممدوح على رفض تدليس الحقائق وتشويه سمعة مصر، وأن مصر لن تخضع لسيادة أحد إلا شعبها فقط، حسبما أكده «ممدوح» لـ«الوطن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشباب المصري الانتخابات الرئاسية 2024 انتخابات مصر الانتخابات مجلس الشباب المصری
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تدعو العالم للتصدي لمخاطر الروبوتات القاتلة
حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من المخاطر الجسيمة التي تشكّلها الأسلحة ذاتية التشغيل على حقوق الإنسان في أوقات الحرب والسلام.
ودعت المنظمة الحكومات إلى معالجة المخاوف التي تثيرها هذه الأسلحة، المعروفة بـ "الروبوتات القاتلة"، عبر التفاوض بشأن معاهدة دولية للتصدي لهذه المخاطر، وذلك قبل اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن هذه الأسلحة في نيويورك منتصف مايو/أيار 2025.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الإسلاموفوبيا في فرنسا.. الكراهية أداة قتلlist 2 of 2صحف فرنسية: كل الأصابع تشير إلى وزير الداخلية في جريمة القتل بالمسجدend of listوصدر التقرير المكوّن من 61 صفحة بالتعاون مع العيادة الدولية لحقوق الإنسان بكلية الحقوق في جامعة هارفارد، وحمل عنوان "خطر على حقوق الإنسان: الأسلحة الذاتية التشغيل وصنع القرارات الرقمي".
وسلط الضوء على التعارض بين هذه الأسلحة وحقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الحياة والتجمع السلمي والخصوصية والحق في الانتصاف عن الضرر الذي يلحق بالإنسان بعد أي هجوم، بالإضافة إلى المبادئ المرتبطة بالكرامة الإنسانية وعدم التمييز.
وأشارت المنظمة إلى أن "استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل لن يقتصر على الحرب، بل سيمتد ليشمل عمليات إنفاذ القانون، ومراقبة الحدود، وغيرها من الظروف، مما يثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأضافت أنه "لتجنب مستقبل يشهد عمليات قتل آلية، ينبغي للحكومات اغتنام كل فرصة متاحة لتحقيق الهدف المتمثل في اعتماد معاهدة عالمية بشأن الأسلحة الذاتية التشغيل".
إعلانوتعمل الأسلحة الذاتية التشغيل، بمجرد تفعيلها، بناءً على برمجيات متقدمة تعتمد على خوارزميات ومدخلات من أجهزة استشعار متعددة مثل الكاميرات والبصمات الرادارية والبيانات الحرارية. ومن خلال تحليل هذه البيانات، تحدد الآلة الهدف وتطلق نيرانها دون الحاجة إلى موافقة أو مراجعة من البشر.
وفقا للتقرير، فإن هذه الأسلحة تفتقر إلى القدرة على تفسير المواقف المعقدة أو التقدير الإنساني والعاطفة، التي تعد عناصر أساسية لضمان الامتثال للقانون الدولي وضمان الحد الأدنى من استخدام القوة. ونتيجة لذلك، لا يمكن لهذه الأنظمة احترام حياة الإنسان أو كرامته، كما أن الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي غالبا ما تكون تمييزية بسبب التحيزات الكامنة في تصميمها وفي انعدام الشفافية.
ويحذر التقرير من أن هذه الأسلحة تهدد بشكل جدي معايير حقوق الإنسان والقوانين الدولية، مما يستدعي التحرك الفوري من الحكومات للتوصل إلى اتفاق عالمي.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية