سكينة سلامة: بيان البرلمان الأوروبي مرفوض.. والسيادة المصرية خط أحمر
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أبدت النائبة الدكتورة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، رفضها لما حدث في البرلمان الأوروبي، مؤكدة أنه يعتبر تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المصري، مؤكدة رفضها لما جاء في بيان البرلمان الأوروبي جملة وتفصيلا.
وأكدت في بيان لها، اليوم، أن مصر دولة ذات سيادة والتدخل في شؤونها مرفوض بأي شكل، مشددة على أن مصر لديها مجلسي النواب والشيوخ وتعد من أعرق ديمقراطيات العالم معتبرة أن السيادة المصرية خط أحمر.
وأبدت سلامة استغرابها من تدخل البرلمان الأوروبي في مسألة قضائية منتهية بحكم محكمة، متسائلة عن المعايير التي تعامل بها أعضاء البرلمان الأوروبي، وتجاهلهم لحركة البناء والتنمية والقضاء على العشوائيات في مصر، مستنكرة التركيز على مسائل تعتبر شأن داخلي منتهي بحكم قضائي.
ودعت سكينة سلامة أعضاء البرلمان الأوروبي لزيارة مصر، ومقابلة سكان العشوائيات والتحدث معهم ليعرفوا ماذا حدث لهم خلال الـ10 سنوات الأخيرة.
وأكدت سكينة أنه لا يوجد تضييق على أي مرشح رئاسي، مستنكرة مزاعم البرلمان الأوروبي التي لا تستند على أي دليل حقيقي معتبرة أنها مجرد ادعاءات فارغة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات القادمة انتخابات رئاسة الجمهورية التدخل في شؤون مصر البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: الرقم القومي للعقار يعزز التخطيط العمراني ويحد من العشوائيات
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وقال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وأشار “الدسوقي” في تصريح لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق الشفافية والحوكمة في سوق العقارات، مما يعزز مناخ الاستثمار ويقلل من الفساد والتلاعب في الملكيات.
وأوضح الدسوقي أن إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار سيمكن الدولة من حصر الثروة العقارية بدقة، وتحديد الملكيات، ورصد المخالفات، وتسهيل عمليات التسجيل والتراخيص. كما سيساعد في تحسين تحصيل الضرائب العقارية، وتوفير بيانات دقيقة للتخطيط العمراني، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.
وأضاف أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ويعكس التزام الدولة بتحديث بنيتها التحتية الرقمية، وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا إلى تسريع إجراءات تنفيذ المشروع، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاحه.
وقالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأوضحت متي فأن المشروع سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
تحسين مناخ الاستثماروأشارت إلى أن المشروع سيساعد في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال توفير بيانات دقيقة وشفافة عن العقارات، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة. ودعت إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم بشكل كبير في تعزيز التخطيط العمراني، والحد من انتشار العشوائيات.
وأوضحت العسيلي، أن وجود قاعدة بيانات دقيقة للعقارات سيمكن من تحديد المناطق غير المخططة، وتوجيه الاستثمارات لتحسين البنية التحتية والخدمات في هذه المناطق. كما سيساعد في رصد المخالفات البنائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.
وأضافت أن المشروع سيسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير خدمات أفضل، وتخطيط عمراني متوازن، يراعي احتياجات السكان. ودعت إلى إشراك المجتمعات المحلية في مراحل تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه،أشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا إياه أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
وأوضح بدراوي أن المشروع سيمكن من تحديد القيمة السوقية الحقيقية لكل عقار، مما يسهم في فرض ضرائب عادلة تتناسب مع قيمة العقار، ويقلل من التلاعب في التقييمات الضريبية. ويساعد في تبسيط إجراءات تسجيل العقارات، وتقليل النزاعات المتعلقة بالملكية.
وأشار إلى أن المشروع سيسهم في تحسين تصنيف مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، مما يجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ودعا إلى توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المشروع، وضمان تكامل النظام مع باقي قواعد البيانات الحكومية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة