مليشيات الحوثي الإرهابية تستبدل تحية العلم والهتافات الوطنية في المدارس بشعارات طائفية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
اعتبرت الحكومة اليمنية، قيام مليشيا الحوثي الإرهابية باستبدال تحية العلم بشعارات طائفية، بأنه يندرج ضمن حقد المليشيا الدفين على الثورة والجمهورية، ويأتي في إطار مساعيها المشؤومة لتجريف وتطييف العملية التعليمية وتحويل المدارس إلى أوكار لتفخيخ عقول الأطفال بالأفكار الظلامية.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "إن مليشيا الحوثي الإرهابية أصدرت تعميم باستبدال الهتافات الوطنية التي تمجد الوطن والثورة والجمهورية والوحدة، بشعارات طائفية عن الولاية، وتفويض المدعو عبدالملك الحوثي لاستكمال ما يسمى "التغييرات الجذرية".
وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، "أن اقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، على استبدال "تحية العلم" التي يرددها طلاب وطالبات المدارس الحكومية والخاصة في العاصمة المختطفة صنعاء، بشعارات طائفية، عمل تصعيدي جديد يكشف حقيقة مشروعها الظلامي وحقدها الدفين على الثورة والجمهورية".
وأشار الارياني إلى أن مليشيا الحوثي عمدت منذ انقلابها على تجريف وتطييف العملية التعليمية وإفراغها من مضمونها، والعبث بالمناهج الدراسية، وتحويل المدارس إلى أوكار لاستدراج وتجنيد الأطفال، وغسل عقولهم وتفخيخها بالأفكار الظلامية المتطرفة، وتمزيق النسيج الاجتماعي المتماسك، عبر تغذية النزعات المناطقية والعنصرية والمذهبية والعرقية، ومسخ الهوية الوطنية وإحلال الثقافة الإيرانية الفارسية.
ولفت الإرياني إلى أن هذه التحركات تأتي في ظل تنامي حالة الرفض والمقاومة المجتمعية والشعبية المستمرة لمشروع مليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، بعد أن ثبت للقاصي والداني مشروعها الدخيل على اليمن، وأنها مليشيا انقلابية فاشلة وعاجزة على إدارة مؤسسات الدولة أو توفير أبسط حقوق المواطن والموظف متمثلة في الراتب والخدمات الاساسية، والحياة الحرة والكريمة.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لتحييد العملية التعليمية، وعدم توظيفها أداة في الحرب، والذي يهدد النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، وقيم التنوع والتعدد والتعايش بين اليمنيين، والتوقف عن ممارساتها التدميرية التي تقوض دعوات وجهود التهدئة وتعمل على نسف فرص إحلال السلام في اليمن.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وثائق تكشف فضيحة بـ152 مليون دولار.. مشروع التعليم يتحول إلى سلاح سياسي لتمويل مليشيا الحوثي
كشفت وثائق متداولة عن فضائح فساد مشترك بين المليشيا الحوثية وجهات في حكومة الشرعية بالتواطؤ مع بعض المنظمات الدولية في إطار ما يُسمى "مشروع استعادة التعليم" في اليمن.
وفقاً للوثائق التي نشرها الدكتور عبدالقادر الخراز، ناشط مكافحة الفساد، (ملفان بمجموع 195 صفحة) الصادرة عن منظمات مثل اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة أنقذوا الطفولة، فإن المشروع قد تم تمويله بمبلغ 152 مليون دولار.
ويشتمل المشروع على أربع مكونات رئيسية، من بينها مكون دعم المعلمين الذي خصص له 122 مليون دولار عن طريق حوالات نقدية كحوافز، في حين يعاني المعلمون في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية من عدم حصولهم حتى على رواتبهم الأساسية.
وبحسب الوثائق، فإن نائب وزير التربية والتعليم في حكومة المليشيا الحوثية غير المعترف بها، قاسم الحمران، استلم قبل ثلاث سنوات هذا المبلغ باسم "دعم المعلمين" من البنك الدولي والمنظمات الدولية.
كما تبين الوثائق أن وزارة التربية والتعليم في حكومة المليشيا شاركت في الاجتماعات، حيث التقى اثنان من خبراء منظمة أنقذوا الطفولة بعدد من المسؤولين في 2 مارس 2021 لمناقشة احتياجات وأولويات التعليم في اليمن، بما في ذلك سبل دعم المشروع لتحقيق التعليم الجيد للأطفال.
تتضمن الوثائق أسماء عدد من المسؤولين الحوثيين، ومن ضمنهم قاسم الحمران نائب المنتحل صفة وزير التربية والتعليم والأحمد عباس مدير مكتب المنتحل صفة وزير التربية والتعليم وعلي حسين الحيمي رئيس المكتب الفني وحيدر صالح الجبل نائب مدير عام التخطيط وخمسة من وكلاء وزارة التربية والتعليم جلهم من السلالة.
152 مليون دولار مشروع استعادة التعليم سلمت للمليشيا الحوثية عبر المنظمات والتوقيع والمخالصة على الفاسدين بالشرعية#لن_نصمت #وين_الفلوس
وثائق مشروع استعادة التعليم عبر منظمات اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة أنقذوا الطفولة (الوثائق ملفين بعدد صفحات اجمالي 195 صفحة)
هذه… pic.twitter.com/hCcwBXjQA6
ومن اللافت أن هذه المناقشات والاتفاقيات جرت مع جهات تابعة للمليشيا الحوثية، حيث تم تسليم المشروع إليها، مما يثير تساؤلات حول شفافية إدارة المشروع ومصير أموال الدعم المخصصة للمعلمين.
ويؤكد الدكتور الخراز أن المشروع يركز على مناطق ذات أولوية تدخل تكون النسبة الأكبر منها تحت سيطرة المليشيا الحوثية، بينما تُظهر مناطق الشرعية مشاركة رمزية تتجلى في جمع معلومات وإرسال بيانات إلى الانقلابيين الحوثيين.
وأشار إلى أن هذا النمط من الإدارة يُذكرنا بمشاريع أخرى مثل قطاع المياه والصرف الصحي، حيث كان لتوفيق الشرجبي، وزير المياه والبيئة في حكومة الشرعية، دور محوري في تسهيل وصول التمويلات إلى المليشيا، فيما تتورط بعض الجهات الشرعية – مثل وزارة التخطيط ووزارة التربية والتعليم – في تبرير هذا التوزيع المشبوه.
ويرى مراقبون أن هذه الوثائق تشير إلى شبكة فساد مترابطة تتخطى الحدود الرسمية؛ إذ تُستغل الأموال الدولية لدعم مليشيا انقلابية مسلحة مصنفة على قوائم الإرهاب، مما يحول مشروع استعادة التعليم إلى أداة سياسية تهدف إلى صبغ المناهج بأفكار طائفية مشبعة بالعنف، وتأجيج الانقسام وتعزيز سيطرة الانقلابيين على مناطق حيوية.
وأشاروا إلى ضرورة فتح تحقيق شفاف وشامل في آليات توزيع المساعدات الدولية، ومحاسبة كل من شارك في تحويل معونات التعليم إلى وسيلة لتمويل النزاعات، على حساب مستقبل أطفال اليمن ومستقبل الدولة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول