المركزي يُناقش خطة مؤسسات الدولة مع صندوق النقد
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الصور، اليوم الخميس، اجتماعاً بمقر المصرف في طرابلس، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزراء حكومة الوحدة الوطنية (المالية، التخطيط، العمل والتأهيل) وممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط وعدد من المدراء والخبراء والمستشارين.
وأفادت الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك، بأن الاجتماع تمحور حول رؤية الدولة الليبية لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.
وتم خلال الاجتماع مناقشة خطة مؤسسات الدولة الليبية لتنفيذ توصيات مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي وفق تقرير الصندوق الصادر هذه السنة، والتأكيد من الحضور على التزامهم بالتوصيات وتحديد الأولويات وأهمها العمل على مراجعة سياسة الإنفاق العام وضبطه عند معدلات قابلة للاستدامة ومراجعة سياسة دعم المحروقات وفقا للدراسة التي أعدها فريق من وزارتي الاقتصاد والتخطيط وبعض المؤسسات الأخرى.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة تضخم الكادر الوظيفي للدولة ومعالجة الإزدواجية الوظيفية وتحفيز القطاع الخاص لتعديد وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط مصدرا وحيدا للإنفاق وتنظيف قاعدة بيانات المواطنين.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الحاضرون على استمرار التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة لتنفيذ هذه التوصيات والمقترحات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية صندوق النقد الدولي مؤسسات الدولة الليبية مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
غيث: رد حكومة الدبيبة على المصرف المركزي غير دقيق
كشف عضو الإدارة السابق في مصرف ليبيا المركزي، مراجع غيث، أن رد حكومة الوحدة، على على بيان المصرف المركزي، غير دقيق.
وأوضح غيث في تصريح لمنصة فواصل، أن هذا التقرير أو البيان يجب أن يصدر من الحكومة ممثلة في وزارة المالية، خاصة فيما يتعلق بالنفقات لأنها مصدر البيانات.
وقال غيث: لا يوجد فائض في الميزانية، يوجد فائض نقدي، وهذا ناتج عن عدم صرف مرتبات شهر فبراير، وعلاوة العائلة، وعلاوة الأطفال، وغيرها من الالتزامات.
وأشار إلى أن الفائض هو مقارنة الميزانية بالتنفيذ الفعلي، ولا يمكن القول بوجود فائض دون إجراء هذه المقارنة بين الفعلي والميزانية، فذلك أمر غير صحيح.
وأضاف أن الزيادة في استخدامات النقد الأجنبي يلام عليها المصرف المركزي الذي فتح الباب على مصراعيه، خاصة في المخصصات الشخصية، والاستيراد العشوائي دون وجود أدوات رقابية فعالة على كيفية استخدام النقد المباع.
وتابع غيث: المصرف المركزي يبدو أنه أخذ بنصيحة فتح باب الحصول على النقد الأجنبي لمحاربة السوق السوداء، وهذا ينفع في بلد له قوانين صارمة واستقرار وحكومة قوية، وليس في حالة ليبيا التي بها 3 ملايين مهــاجر غير شرعي يطلبون الدولار بأي سعر.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد