المركزي يُناقش خطة مؤسسات الدولة مع صندوق النقد
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الصور، اليوم الخميس، اجتماعاً بمقر المصرف في طرابلس، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزراء حكومة الوحدة الوطنية (المالية، التخطيط، العمل والتأهيل) وممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط وعدد من المدراء والخبراء والمستشارين.
وأفادت الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك، بأن الاجتماع تمحور حول رؤية الدولة الليبية لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.
وتم خلال الاجتماع مناقشة خطة مؤسسات الدولة الليبية لتنفيذ توصيات مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي وفق تقرير الصندوق الصادر هذه السنة، والتأكيد من الحضور على التزامهم بالتوصيات وتحديد الأولويات وأهمها العمل على مراجعة سياسة الإنفاق العام وضبطه عند معدلات قابلة للاستدامة ومراجعة سياسة دعم المحروقات وفقا للدراسة التي أعدها فريق من وزارتي الاقتصاد والتخطيط وبعض المؤسسات الأخرى.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة تضخم الكادر الوظيفي للدولة ومعالجة الإزدواجية الوظيفية وتحفيز القطاع الخاص لتعديد وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط مصدرا وحيدا للإنفاق وتنظيف قاعدة بيانات المواطنين.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الحاضرون على استمرار التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة لتنفيذ هذه التوصيات والمقترحات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية صندوق النقد الدولي مؤسسات الدولة الليبية مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
تعيين أحمد الشرع رئيساً انتقالياً لسوريا
دمشق (الاتحاد)
أخبار ذات صلة سوريا.. 18 قتيلاً ومصاباً بانفجار مخلفات الحرب في دير الزور والسويداء الأمم المتحدة: الاحتياجات الإنسانية في سوريا هائلةأعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، أمس، أن قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، سيتولى رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية، مشيرة إلى حل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام السياسية والمدنية ودمجها في مؤسسات الدولة، وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية. وذكر الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية، في بيان، أن «الشرع سيقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية».
كما تم تفويض الشرع بـ«تشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ»، بحسب البيان، الذي أشار إلى «إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية».
كما أعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية «حل مجلس الشعب والجيش وجميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين».
وأعلن أيضاً «حل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية»، بحسب البيان.
وقبل ذلك، حدد الشرع خلال خطاب، أمس، «أولويات سوريا» خلال الفترة المقبلة والتي تشمل «ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي، وبناء مؤسسات الدولة، والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية، واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية».
وقال الشرع: «ما تحتاجه سوريا اليوم أكثر مما مضى، فكما عزمنا في السابق على تحريرها فإن الواجب هو العزم على بنائها وتطويرها».
وأضاف: «الأولوية في سوريا اليوم هي ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي، الأولوية في سوريا أيضاً لبناء مؤسسات الدولة».