الآلية الوطنية برئاسة عائشة موسى تسمي مُرشحين لحكومة الطوارئ
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
رصد – نبض السودان
كشفت الآلية الوطنية للتحول الديمقراطي ووقف الحرب، وهي مجموعة تقودها عضوة مجلس السيادة المستقيلة عائشة موسى، عن تسمية مرشحين لتقلد مناصب رئيس الوزراء وأعضاء بمجلس الوزراء في الحكومة السودانية القادمة بعد الحرب.
وعلى نحو مفاجئ ظهرت الآلية الوطنية للتحول الديمقراطي ووقف الحرب في لقاء مع رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار في بورتسودان الثلاثاء الماضي.
وسلمت الآلية البرهان خارطة الطريق ترمي إلى وقف الحرب وتكوين حكومة طوارئ تضطلع بمهام تنفيذ الالتزامات الوطنية فيما يتعلق بالتنمية وإعادة الاعمار وإغاثة المتضررين من الحرب وفتح ممرات إنسانية لدخول المساعدات لولايات الخرطوم ودارفور.
وقال عضو الآلية الوطنية للتحول الديمقراطي ووقف الحرب عبد العظيم حسن، لـ “سودان تربيون” إن ما اسماها بمجموعات وطنية “قامت بالفعل بتسمية مرشحيها لتقلد مناصب على مستوى رئيس الوزراء وأعضاء بمجلس الوزراء في الحكومة القادمة”.
وأكد على أن الآلية الوطنية للتحول الديمقراطي ووقف الحرب اشترطت على لجانها التنفيذية عدم جواز الترشيح أو الترشح للحكومة المأمول قيامها طبقاً لأدبيات الآلية.
وتابع: “لا بد أن لا يكون لأى حزب سياسي حق تسمية احد عضويته في الحكومة المرتقبة”.
وأشار إلى أن الآلية تجري تحركات على كل الأصعدة الدولية والإقليمية والمحلية من أجل ايقاف الحرب والعودة إلى الحكم المدني الديمقراطي.
وقال “غني عن القول إن الآلية وبحكم أنها تدعو الجميع للمشاركة في اختيار الحكومة فإنها لا تلتمس شرعيتها من الطرفين المتحاربين وإنما من جماهير الشعب السوداني التي ترغب في استكمال الانتقال”.
وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قد حل حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك عقب انقلاب نفذه في 25 أكتوبر 2023 ومنذ ذلك الحين وحتى اشتعال الحرب في أبريل الماضي ظل وكلاء الوزارات يديرون دولاب العمل في الدولة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الآلية الوطنية برئاسة عائشة موسى
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تشدد على تجنيب المواطنين انعكاسات تصنيف الحوثيين وتدفق المساعدات
شددت الحكومة اليمنية، الأحد، على ضرورة تجنيب المواطنين أي انعكاسات سلبية جراء تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"، وضمان تدفق المعونات الاغاثية دون أية عوائق إلى مختلف أنحاء البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع حكومي عقد برئاسة أحمد بن مبارك، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة تحديات تراجع التمويل الدولي في عدد من القطاعات، والخطوات المطلوب اتخاذها للتعامل مع ذلك بالتنسيق مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع بحث الإجراءات اللازم اتخاذها، في كافة القطاعات للتعامل مع تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، والخطط المعدة من الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتجنيب المواطنين اليمنيين أي انعكاسات سلبية جراء التصنيف.
وقدم المسؤولون المعنيون، إحاطات حول الوضع التمويلي لعدد من القطاعات المستفيدة من الدعم الخارجي، وتوقعات تراجع التمويل، والتنسيق القائم مع الشركاء وفريق الأمم المتحدة القطري في اليمن، لإعادة التخصيص وفق الأولويات العاجلة وآليات تغطية الفجوة التمويلية.
ووجه رئيس الوزراء، بالعمل بطريقة أكثر فاعلية ومنسقة بين الجهات الحكومية والشركاء ومنظمات الأمم المتحدة لإعادة جدولة الأولويات والاستجابة للاحتياج الفعلي على الأرض.
وشدد بن مبارك، على أهمية العمل بطريقة تكاملية لتجاوز التحديات والظروف الاستثنائية الراهنة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وبحسب مصادر مطلعة أكدت لـ "الموقع بوست"، فشل بن مبارك بعقد اجتماع كامل للحكومة اليمنية، نتيجة الخلافات الداخلية بين الوزراء ورئيس الحكومة، والخلافات المتصاعدة بين بن مبارك ورئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وبحسب المصادر، فإن الاجتماع الحكومي الذي جرى مساء الأحد عقد بحضور ستة وزراء فقط، وسط رفض بقية الوزراء الحضور لإجتماعات الحكومة المتوقفة منذ أكثر من شهرين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية