الآلية الوطنية برئاسة عائشة موسى تسمي مُرشحين لحكومة الطوارئ
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
رصد – نبض السودان
كشفت الآلية الوطنية للتحول الديمقراطي ووقف الحرب، وهي مجموعة تقودها عضوة مجلس السيادة المستقيلة عائشة موسى، عن تسمية مرشحين لتقلد مناصب رئيس الوزراء وأعضاء بمجلس الوزراء في الحكومة السودانية القادمة بعد الحرب.
وعلى نحو مفاجئ ظهرت الآلية الوطنية للتحول الديمقراطي ووقف الحرب في لقاء مع رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار في بورتسودان الثلاثاء الماضي.
وسلمت الآلية البرهان خارطة الطريق ترمي إلى وقف الحرب وتكوين حكومة طوارئ تضطلع بمهام تنفيذ الالتزامات الوطنية فيما يتعلق بالتنمية وإعادة الاعمار وإغاثة المتضررين من الحرب وفتح ممرات إنسانية لدخول المساعدات لولايات الخرطوم ودارفور.
وقال عضو الآلية الوطنية للتحول الديمقراطي ووقف الحرب عبد العظيم حسن، لـ “سودان تربيون” إن ما اسماها بمجموعات وطنية “قامت بالفعل بتسمية مرشحيها لتقلد مناصب على مستوى رئيس الوزراء وأعضاء بمجلس الوزراء في الحكومة القادمة”.
وأكد على أن الآلية الوطنية للتحول الديمقراطي ووقف الحرب اشترطت على لجانها التنفيذية عدم جواز الترشيح أو الترشح للحكومة المأمول قيامها طبقاً لأدبيات الآلية.
وتابع: “لا بد أن لا يكون لأى حزب سياسي حق تسمية احد عضويته في الحكومة المرتقبة”.
وأشار إلى أن الآلية تجري تحركات على كل الأصعدة الدولية والإقليمية والمحلية من أجل ايقاف الحرب والعودة إلى الحكم المدني الديمقراطي.
وقال “غني عن القول إن الآلية وبحكم أنها تدعو الجميع للمشاركة في اختيار الحكومة فإنها لا تلتمس شرعيتها من الطرفين المتحاربين وإنما من جماهير الشعب السوداني التي ترغب في استكمال الانتقال”.
وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قد حل حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك عقب انقلاب نفذه في 25 أكتوبر 2023 ومنذ ذلك الحين وحتى اشتعال الحرب في أبريل الماضي ظل وكلاء الوزارات يديرون دولاب العمل في الدولة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الآلية الوطنية برئاسة عائشة موسى
إقرأ أيضاً:
انقسامات سياسية وأمنية تهدد الجبهة الداخلية لحكومة نتنياهو
في خضم تصاعد التوترات بشأن مستقبل العمليات العدوانية والقصف علي قطاع غزة، تتوالى المؤشرات على تصدعات داخل حكومة بنيامين نتنياهو، وسط تباين في الآراء حول إدارة المرحلة المقبلة من الحرب، وتزايد الضغوط الداخلية على المؤسسة الأمنية والسياسية.
كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، أن الحكومة قدمت طلباً إلى المحكمة العليا تطالب فيه رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، بتحديد موعد رسمي لاستقالته. ولم توضح الهيئة أسباب هذا الطلب، إلا أن توقيته يثير تساؤلات في ظل أجواء سياسية وأمنية مشحونة، وتكهنات عن صراعات داخلية في هرم القيادة الأمنية.
وفي السياق ذاته، ذكرت القناة الـ13 العبرية أن الجيش الإسرائيلي يواجه مخاوف حقيقية من ضعف استجابة قوات الاحتياط، في حال تم إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة. وأشارت القناة إلى أن الجيش يتخوف من عزوف كثيرين عن تلبية نداء التعبئة، في ظل الاستنزاف المستمر والضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها الجنود الاحتياطيون منذ اندلاع الحرب.
من جانبه، يقود وزير المالية وزعيم الصهيونية الدينية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ما وصفته صحيفة يديعوت أحرونوت بـ"التوجه الحاسم" بشأن إنهاء العمليات في غزة، إذ عقد ثلاث لقاءات مع نتنياهو خلال الأسبوع الماضي، حملت رسالة رئيسية مفادها أن "الدولة لا يمكن أن تبقى في حالة حرب إلى الأبد". وشدد سموتريتش على أن استمرار الحرب يؤدي إلى تآكل في قدرات الاحتياط، ويُلحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد وسوق العمل.
في تطور آخر مثير للجدل، كشفت هيئة البث العبرية أن نتنياهو أخفى معلومات حساسة عن سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، خلال اجتماع جرى في مايو 2024. ووفقاً للتقرير، فقد قرر نتنياهو في ذلك الاجتماع أنه ينبغي تجنب إدارة قطاع غزة عسكرياً، بعدما أوضح الجيش أن إدارة القطاع ستتطلب تعبئة ما بين أربع إلى خمس فرق عسكرية، وهو ما اعتُبر خياراً غير عملي في ظل الواقع الحالي.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية