رئيس الإقليم يشدد بعدم خلط مسألة الرواتب بالمشاكل السياسية مع بغداد
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الخميس, 5 أكتوبر 2023 10:06 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، اليوم الخميس، وجوب عدم خلط مسألة الرواتب بالمشاكل السياسية مع بغداد، فيما أشار إلى توصله لتفاهمات مع الحكومة الاتحادية بشأن مسألة الرواتب.
وقال بارزاني في كلمة له خلال حفل تخرج الدفعة الثانية والأربعين لطلبة جامعة صلاح الدين في أربيل وتابعها/ المركز الخبري الوطني/، إن” حكومة إقليم كردستان تعمل مع الحكومة الاتحادية على حل قضية الرواتب”، مشدداً على “ضرورة عدم خلط مسألة الرواتب بالمشاكل السياسية، بما يضمن توزيع الرواتب عبر المؤسسات المعنية في حكومة إقليم كردستان”.
واضاف أن” حكومة إقليم كردستان توصلت إلى تفاهمات مع الحكومة الاتحادية بشأن هذه المسألة”، داعياً إلى “عدم السماح لأي محاولة لانتهاك حقوق الإقليم”.
وتابع ان “قوة إقليم كردستان ضمانة للكل، وإن أي محاولة للإخلال بذلك سيضر الجميع”، مبيناً ان” إقليم كردستان كيان دستوري ضمن العراق، ويجب أن يراعى ذلك، ولا سيّما من جانب أطراف تحاول انتهاك ما كفله الدستور عبر سعيها لربط مسألة الرواتب ببغداد مباشرة”، لافتاً الى أن” ذلك يتنافى مع الحقوق الدستورية للإقليم”.
وأعرب رئيس حكومة إقليم كردستان عن “تفاؤله بمستقبل كردستان”، مشدداً على “مواصلة العمل من أجل تعزيز اقتصاد كوردستان وتحقيق رفاهية المواطنين”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: حکومة إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
أطلقت وزارة المالية "مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية"، خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
نقلة نوعيةوقالت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن "مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة".
معايير الاستدامة الماليةوتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان "احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات"، والثاني "أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات"، والثالث "أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية" والرابع "نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة" و"دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية – التحديات والفرص" والخامس "تخطيط العمل من أجل الاستدامة – الخطوات القادمة".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير