النائب ناصر عثمان: بيان البرلمان الأوروبي «مرفوض» وتدخل سافر في شؤون مصر
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
استنكر النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي، فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، وما تضمنه من مغالطات متعمدة دون أساس أو سند واقعي أو قانوني.
ولفت في بيان له، إلى أن بيان البرلمان الأوروبي، ينتهك كل الأعراف المعمول بها في القانون الدولي، التي أساسها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأبدى عثمان تعجبه من الطريقة التي تناولها البرلمان الأوروبي، وهي ليست الأولى من نوعها، بل إنه دأب على استخدام ورقة حقوق الإنسان كفزاعة، وورقة يعلو بها صوته من آن إلى آخر، لافتًا إلى أن هذا التدخل السافر مرفوض جملة وتفصيلًا، وأنه على البرلمان الأوروبي والمؤسسات الدولية أن تتخذ مبدأ الحياد في التعاطي مع تلك الملفات.
وقال إن الانتخابات الرئاسية في مصر تخضع في إدارتها لجهة قضائية مستقلة، ممثلة في الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى هيئة إدارية بتشكيل قضائي، وتخضع قراراتها لرقابة القضاء المصري.
وأعلنت في السابق منذ إعلان تشكيلها أنها تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين وأن الانتخابات تدار وفق القانون والدستور وطبقا للمعايير الدولية، مشددًا على أنه لا علاقة بالحكومة المصرية بعملية إدارة الانتخابات الرئاسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات القادمة انتخابات رئاسة الجمهورية التدخل في شؤون مصر البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
فرنسا: الادعاء يطالب بسجن لوبان في قضية اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب ممثلو الادعاء في باريس، بالحكم على مارين لوبان بالسجن لمدة خمس سنوات ومنعها من تولي مناصب عامة لفترة مماثلة، كجزء من قضية تتهم فيها هي و24 شخصًا آخر باختلاس أموال الاتحاد الأوروبي.
وبدأت المحاكمة في هذه القضية بعد ما يقرب من عقد من بدء التحقيق، ويمكن أن تقوض جهود حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف لتحسين صورته قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2027، والتي يعتقد الكثيرون أنه قد يفوز بها.
وطلب مكتب المدعي العام في فرنسا أمس الأربعاء، تغريم لوبان 300 ألف يورو، وفرض عقوبة السجن والحرمان من تولي منصب عام بمفعول فوري.
وتطالب الدعوى، بأنه إذا وجدت المحكمة أنها مذنبة، فلن تتمكن لوبان من خوض الانتخابات حتى لو استأنفت الحكم.
وتستمر المحاكمة حتى 27 نوفمبر المقبل، وبعدها سيناقش القضاة حكمهم والعقوبة مع الأخذ في الاعتبار طلبات النيابة، ومن المتوقع أن يتم نشر الحكم في أوائل عام 2025.
ولوبان وحزبها و24 شخصا آخرين من بينهم مسؤولون كبار في الحزب وعمال وأعضاء سابقون في البرلمان ومساعدون برلمانيون، متهمون باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب العاملين في الحزب في فرنسا، والذي كان يطلق عليه في ذلك الوقت "الجبهة الوطنية".
وتم الكشف عن نظام الوظائف الوهمي المزعوم لأول مرة في عام 2015، وتركز على عقود المساعدين البرلمانيين بين عامي 2004 و2016.
وبحسب النيابة، فإن المساعدين عملوا حصراً لصالح الحزب وليس كجزء من أنشطة البرلمان. وخلال المحاكمة الشهر الماضي، أكدت لوبان براءتها، وقالت: "ليس لدي أي شعور بأنني ارتكبت أدنى جريمة، أو تصرفت بشكل غير قانوني".
مثل الأحزاب اليمينية المتطرفة الأخرى في أوروبا، ازدادت قوة حزب التجمع الوطني بعد النتائج المبهرة في انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو.
وقالت لوبان: "أعتقد أن الغرض من الدعوى هو حرمان الشعب الفرنسي من حق التصويت لمن يريد". وقال زعيم الحزب جوردان بارديلا إن طلب الادعاء هو "اعتداء على الديمقراطية".