استنكر النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي، فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، وما تضمنه من مغالطات متعمدة دون أساس أو سند واقعي أو قانوني.

ولفت في بيان له، إلى أن بيان البرلمان الأوروبي، ينتهك كل الأعراف المعمول بها في القانون الدولي، التي أساسها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأبدى عثمان تعجبه من الطريقة التي تناولها البرلمان الأوروبي، وهي ليست الأولى من نوعها، بل إنه دأب على استخدام ورقة حقوق الإنسان كفزاعة، وورقة يعلو بها صوته من آن إلى آخر، لافتًا إلى أن هذا التدخل السافر مرفوض جملة وتفصيلًا، وأنه على البرلمان الأوروبي والمؤسسات الدولية أن تتخذ مبدأ الحياد في التعاطي مع تلك الملفات.

وقال إن الانتخابات الرئاسية في مصر تخضع في إدارتها لجهة قضائية مستقلة، ممثلة في الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى هيئة إدارية بتشكيل قضائي، وتخضع قراراتها لرقابة القضاء المصري.

وأعلنت في السابق منذ إعلان تشكيلها أنها تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين وأن الانتخابات تدار وفق القانون والدستور وطبقا للمعايير الدولية، مشددًا على أنه لا علاقة بالحكومة المصرية بعملية إدارة الانتخابات الرئاسية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات القادمة انتخابات رئاسة الجمهورية التدخل في شؤون مصر البرلمان الأوروبی

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تستعد لمرحلة جديدة في الخرطوم

متابعات ــ تاق برس  سجل النائب العام لجمهورية السودان، مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور اليوم زيارة إلى مقر شرطة ولاية الخرطوم، والتقى قيادات الشرطة والنيابة لمناقشة عدة قضايا مهمة تتعلق بالعدالة وإنفاذ القانون.

وأوضح النائب العام أن الزيارة تأتي ضمن الجهود الراتبة للتفاكر حول تصريف الإجراءات القانونية، واحالة البلاغات المرفوعة للمحاكمة، بالإضافة إلى أوضاع المحتجزين في السجون وأماكن التوقيف القانونية المختلفة، وذلك بهدف الوقوف على المعوقات والعمل على حلها عبر التنسيق المستمر. وأشار إلى أن شرطة الولاية توسعت في انتشارها لتشمل مناطق جديدة، حيث تم تعزيز تواجدها في أمدرمان الكبرى، والآن في بحري وشرق النيل، وأكد أن النيابة استعدت تماما لمرحلة جديدة في الخرطوم حتى تنتشر في جميع المناطق المحررة بالولاية تزامنًا مع انتشار الشرطة، على أن تتبعها المحاكم لاحقًا، مما يسهم في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون. وأكد النائب العام أن التنسيق مستمر مع السلطة القضائية، ممثلة في رئيس القضاء ورؤساء القضاء في الولايات المختلفة، وشدد على ضرورة التفكير العلمي ووضع الحلول المناسبة لمواجهة التحديات المستجدة، خاصة فيما يتعلق بالجرائم والانتهاكات غير المسبوقة التي حدثت خلال الحرب. كما طمأن المواطنين بأن أجهزة العدالة، من شرطة ونيابة وقضاء، تعمل جاهدة لتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون، الخرطومالنيابة العامة

مقالات مشابهة

  • الاستحقاق البلدي بين البزري وسعد
  • الصوت التفضيلي يُعيد الإشكاليّة السابقة بشأن قانون الانتخاب
  • بعد تحرك البرلمان.. فصل هؤلاء الموظفين من العمل بأمر القانون
  • النيابة العامة تستعد لمرحلة جديدة في الخرطوم
  • البرلمان الأوروبي: "غزة تعيش كارثة إنسانية ويجب وضع حد لإسرائيل"
  • زلزال سياسي مرتقب.. انتخابات البرلمان المقبلة ستغير موازين القوى
  • زلزال سياسي مرتقب.. انتخابات البرلمان المقبلة ستغير موازين القوى - عاجل
  • عضو سابق في البرلمان الأوروبي ينتقد القصف الأمريكي في اليمن
  • بعد قضية شركة "هوواي".. كيف يُنظم البرلمان الأوروبي عمل جماعات الضغط؟
  • القوى المسيحية تتمسك بقانون الانتخاب