حزب الوفد عن بيان الاتحاد الأوروبي: نرفض التدخل في الشأن الداخلي لمصر
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
علق الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، على البيان الصادر من البرلمان الأوروبي، وتدخله في الشأن المصري، قائلا: «الحقيقة أنا مندهش جدا من تدخل البرلمان الأوروبي فى الشأن الداخلي المصري».
وقال عضو مجلس النواب عن حزب الوفد خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن هناك اندهاش بتدخل تلك المؤسسة الدولية فى الشأن الداخلي لدولة مثل مصر، لأن مصر ذات سيادة واضحة ومستقلة منذ آلاف السنين، كما أننا نرفض التدخل في الشأن الداخلي.
وأضاف: «مصر دولة عمرها قبل عمر الاتحاد الأوروبي وقبل معظم دول أوروبا، نحن في حالة دهشة غريبة هؤلاء دعاة الديموقراطية، وعدم التدخل في شؤون الآخرين، وهم من ينادون دائما وابدا بإستقلال الدول وسيادتها، لكن فى مداخلة بعيدة نراهم يتدخلون فى هذا الشأن الداخلي».
عملية إنتخابيةواستكمل: «عملية انتخابية بتمر، ونحن نملك وعندنا مرشح فى حزبنا، وبنلف على الشهر العقاري وبنستخرج توكيلات، نعم فى أول يوم كان فيه أزمة، لأن الأعداد كانت غفيرة جدا، وكل أنصار مرشح من المرشحين كانت متكتلة نتيجة لتدافع المصريين على مرشح محدد، لكن قمنا بإستخراج توكيلات من مختلف المحافظات بكل سهولة ويسر، وبنستخرج مئات التوكيلات».
وأوضح أنه جرى مناشدة الهيئة الوطنية لأن الأعداد غير كافية، وجاء الرد سريعًا من وزارة العدل من خلال زيادة الأعداد وانتهت الأزمة.
وأشار الى أن تدخل البرلمان الأوروبي السافر غير مقبول وغير مبرر، كما أننا لدينا قضاء مصري شامخ ومستقل، كما أن الشعب المصري يحترم القضاء ويثق به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الوفد بيان البرلمان الأوروبي انتخابات الرئاسة الإنتخابات الرئاسية الشأن الداخلی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يؤكد حظر سيارات البنزين بحلول عام 2035
في خطوة حاسمة تجاه مستقبل أكثر استدامة، أكدت المفوضية الأوروبية مجددًا التزامها بخطتها الطموحة لحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين أو الديزل في دول الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2035.
وبينما لا يُعد هذا الحظر قاطعًا على محركات الاحتراق الداخلي، فإنه يفرض معيارًا صارمًا بعدم انبعاث أي غاز ثاني أكسيد الكربون من السيارات الجديدة، مما يفتح المجال أمام تقنيات الوقود البديل، رغم أن احتمالية تبنيها على نطاق واسع خلال هذا الإطار الزمني القصير تبدو ضعيفة.
خفض الانبعاثات... خطوة أولى نحو الحظر الكاملقبل الوصول إلى هدف صفر انبعاثات في 2035، يتعين على شركات السيارات تحقيق خفض بنسبة 55% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2021.
ولضمان تحقيق هذه الأهداف، قامت المفوضية الأوروبية بتسريع مراجعة لوائح انبعاثات السيارات والشاحنات، مما قد يفتح المجال أمام تعديلات إضافية في المستقبل.
تحديات الشركات... وغرامات ضخمةمن المتوقع أن تواجه العديد من الشركات تحديات كبيرة بسبب الأهداف البيئية الطموحة. على سبيل المثال، قدّرت مجموعة فولكس فاجن أنها ستتكبد غرامات تصل إلى 1.5 مليار يورو في حال عدم الامتثال للمعايير الجديدة.
ومع ذلك، فقد مددت المفوضية الأوروبية المهلة النهائية، حيث سيسمح لشركات السيارات بحساب متوسط الانبعاثات على مدى ثلاث سنوات (2025-2027) بدلاً من الالتزام بحدود سنوية صارمة، مما يوفر لها بعض المرونة لتجنب العقوبات الفورية.
دعم مالي لمساعدة الشركات على التحول الكهربائيلضمان الانتقال السلس نحو السيارات الكهربائية، خصص الاتحاد الأوروبي حزمة "Battery Booster" بقيمة 1.8 مليار يورو لدعم إنتاج البطاريات داخل أوروبا.
كما أطلق مبادرة "كيان الوصول إلى المواد الخام للبطاريات" لتسهيل الحصول على المواد اللازمة لتصنيعها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تمويل أبحاث تطوير بطاريات الجيل القادم من خلال برنامج بقيمة مليار يورو، مما يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة الكفاءة.
إلى جانب دعم الشركات، يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم حوافز مالية مباشرة وبرامج تأجير اجتماعي لتمكين الأفراد من شراء السيارات الكهربائية، سواء الجديدة أو المستعملة.
كما بدأت شركات السيارات في طرح طرازات كهربائية منخفضة التكلفة لجذب شريحة أكبر من المستهلكين، مثل Citroën e-C3 وVolkswagen ID.1 وRenault Twingo، بينما تخطط Dacia لإطلاق سيارة كهربائية بسعر أقل من 18,000 يورو لتحل محل طراز Spring.
بينما لا يزال هناك جدل حول مدى واقعية تحقيق هذه الأهداف الطموحة، فإن القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي تُظهر بوضوح أن مستقبل السيارات في أوروبا سيكون كهربائيًا.
ومع استمرار الدعم الحكومي وتطور تقنيات البطاريات، قد يصبح التحول الكامل إلى المركبات الكهربائية أسرع مما كان متوقعًا.