«مدبولي»: نقدر التطور المستمر للعلاقات التجارية المشتركة مع الهند
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا في مدينة شرم الشيخ مع مُمثلي 30 من أبرز الشركات الهندية المُشاركة في مُلتقى الأعمال المصري – الهندي، والنسخة رقم 21 من المُلتقى الهندي السنوي لـ«اتحاد جمعيات المُطورين العقاريين الهندية - ناتكون 2023».
جاء ذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومُصطفى مُنير، المستشار الفني لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورجل الأعمال ناصر عبداللطيف والسفيرآجيت جوبتيه، سفير الهند لدى القاهرة، وبومان آر إيراني، رئيس اتحاد جمعيات المطورين العقاريين الهندية، وعدد من المسئولين الحكوميين الهنود.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإعراب عن سعادته لاستضافة هذين الحدثين المُهمين في مدينة شرم الشيخ «مدينة السلام»، مُتمنيًا أن تكون هذه اللقاءات فُرصة لمساعدة رجال الأعمال من البلدين في تبادل الأفكار التي يُمكن ترجمتها إلى شراكات قوية.
الاطلاع على تطورات صناعة التطوير العقاري في البلد المُضيفتجدُر الإشارة إلى أنَّ مُلتقى «اتحاد جمعيات المُطورين العقاريين الهندية» هو تجمع هندي يُعقَد سنويًا خارج الهند، إذ يجرى اختيار دولة مُختلفة لاستضافة المُلتقى كل عام، للاطلاع على تطورات صناعة التطوير العقاري في البلد المُضيف، وإلى جانب شركات التطوير العقاري، ضم الوفد الهندي مُمثلين عن شركات تعمل في قطاعات: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والبترول والغاز والبتروكيماويات والرعاية الصحية والأدوية والخدمات المالية والمصرفية والتجارة الإلكترونية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى العلاقات المُتميزة التي تربط مصر والهند والتي تشهد تطورًا مُستمرًا خاصة مع زيارة الدولة التي قام بها الرئيس السيسي إلى الهند في يناير 2023 والتي تم خلالها الإعلان عن الارتقاء بالعلاقات بين القاهرة ونيودلهي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وكذلك زيارة الدولة التاريخية التي قام بها ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، لمصر في يونيو الماضي، والتي تم خلالها التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وفي هذا الصدد، أكدّ رئيس الوزراء أنّ «تبادل هذه الزيارات رفيعة المستوى بين زعيمي البلدين، يُشجعنا جميعًا ويُمهد الطريق للارتقاء بشراكاتنا».
«مدبولي»: انضمام مصر لـ«بريكس» يعزز الشراكة الاقتصادية مع الهندوأضاف أن العلاقات المصرية – الهندية قد تعززت بشكل أكبر من خلال التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، وتطرق خلال الاجتماع، إلى أهمية تجمع «البريكس» الذي يضم كلا من الهند ومصر في عضويته، مؤكدًا أنّ البلدين تحت مظلة التكتل الجديد سيكون بإمكانهما تعزيز شراكتهما الاقتصادية خاصة في وقت يمر فيه العالم بظروف سياسية واقتصادية مضطربة تنعكس سلبا على الدول النامية.
«مدبولي»: انضمام مصر لـ«بريكس» يعزز الشراكة الاقتصادية مع الهند
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتطور المُستمر للعلاقات التجارية المُشتركة، كما عبّر عن ثقته في وجود المزيد من فُرص التعاون المُمكنة بين رجال الأعمال من البلدين، مُعربا عن تطلعه للارتقاء بمستويات التبادل التجاري المشترك خلال المرحلة المُقبلة.وفي سياق متصل، تطرق رئيس الوزراء إلى الاستثمارات الهندية العاملة في مصر، مُؤكدًا أنّ البلد الأسيوي يُعد واحدًا من أهم البلدان المُستثمرة في مصر، إذ تتنوع أعماله في الكثير من المجالات وفي مناطق مختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية معربا تطلعه إلى زيادة الاستثمارات الهندية في مصر على أنْ تُقدم الحكومة كل صور الدعم المُمكنة للشركات.
مدبولي: نرحب باهتمام الشركات الهندية الجديدة بدخول السوق المصريةوفي هذا السياق، أشاد رئيس الوزراء باستعداد عدد من الشركات الهندية لتعزيز وجودها في مصر وزيادة استثماراتها، كما رحب باهتمام الشركات الهندية الجديدة بدخول السوق المصرية.
وسلّط الدكتور مصطفى مدبولي الضوء على تركيز الحكومة على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز مُناخ الاستثمار؛ «لضمان مشاركة أكبر للقطاع الخاص»، مُشيرًا إلى أنّ الحكومة المصرية نفذت على مدار الأعوام القليلة الماضية العديد من التدابير والإجراءات التي ساعدت في خلق بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية للقطاع الخاص، ويشمل ذلك إدخال تعديلات على قانون الاستثمار وإقرار عدد من الحوافز الاستثمارية والضريبية لعدد من القطاعات والأنشطة المختلفة من بينها قطاع الطاقة الخضراء.
وقال رئيس الوزراء إنه سيكلف الوزراء والمسئولين المعنيين بملف الاستثمار في مصر بإجراء مقابلات مع الشركات الهندية الراغبة في إقامة استثمارات جديدة في مصر لشرح الفرص المتاحة في كل قطاع وكذا الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها.
وفي غضون ذلك، توجّه بومان آر إيراني، رئيس اتحاد جمعيات المطورين العقاريين الهندية، بالشكر لرئيس الوزراء على حسن استقبال الشركات الهندية في مصر، مشيرًا إلى أنّ هذه الزيارة تأتي امتدادًا للزيارات الرسمية لقيادتي البلدين التي حدثت على مدار العام الجاري، مؤكدًا أنّ الزيارة الأخيرة لناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، في يونيو الماضي إلى مصر «تعطينا أملا كبيرا في تعزيز العلاقات المشتركة مع مجتمع الأعمال المصري».
وأعرب إجيت جوبيته، سفير الهند لدى القاهرة عن سعادته بعقد ملتقى الأعمال المصري – الهندي في شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن هذا من شأنه تعزيز فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
واستعرض «جوبتيه» التاريخ الممتد للعلاقات المصري الهندية، مستعرضًا أهم المحطات التاريخية المشتركة بين البلدين.
وتطرق السفير الهندي إلى الزيارات الرسمية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الهند وكذلك زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى مصر والتي شجعت الجانب الهندي ليكتشف آفاقا جديدة لتعزيز والارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية.
ووصف مصر بأنها أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان كما أنها تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، ما يجعل هذا البلد سوقًا مُهما على خريطة الاستثمار العالمية.
مشروعات ملموسة على أرض الواقعوأعرب السفير الهندي عن تطلعه إلى تحويل نتائج هذه اللقاءات بين رجال الأعمال المصريين والهنود إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع في أقرب وقت.
وشرح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الجهود المبذولة من قِبل هيئة الاستثمار لتحسين مناخ ممارسة الأعمال في مصر، مؤكدًا أن الشركات الهندية العاملة في مصر تُدرك جيدًا مقدار ما تم إنجازه لتيسير العقبات التي قد تواجهها الشركات.
وأوضح أن الحكومة المصرية قد أقرت مجموعة من الحوافز التي تعتمد على كل قطاع أو منطقة جغرافية، ومن بينها إعفاءات ضريبية، كما تطرق إلى شرح مفهوم الرخصة الذهبية التي تعد بمثابة موافقة واحدة يمنحها مجلس الوزراء في غضون 21 يومًا كبديل عن التوجه للعديد من الجهات الحكومية المعنية لإصدار الموافقات، كل في تخصصه.
وخلال الاجتماع، أعرب ممثلو الشركات الهندية عن رغبتهم في عقد شراكات مع نظرائهم المصريين، وأوضحوا أنهم مهتمون بشكل كبير بالاستثمار في السوق المصرية، وفي هذا السياق عدد ممثلو الشركات الهندية المجالات التى تمثل فرصا استثمارية ومنها المنسوجات والبترول والغاز والفندقة والأدوية اللقاحات، وكذا إنتاج الأمونيا الخضراء بغرض تصديرها إلى السوق الأوروبية.
كما أبدت بعض الشركات اهتمامًا خاصًا باستيراد الغاز المسال من مصر، كما أعرب عدد من ممثلو البنوك الهندية استعدادهم لتمويل مشروعات الشراكة المصرية الهندية سواء في مصر أو في الهند بالتعاون مع البنوك المصرية
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنّ الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، والتي شهدت التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند كانت بمثابة أساسًا قويًا لاتخاذ المزيد من الإجراءات من أجل تعميق العلاقات بما في ذلك قراره بتشكيل «وحدة الهند» تحت رئاسته مباشرة وبعضوية مجموعة من الوزراء المعنيين، لتشجيع ودعم الاستثمارات الهندية، مشيرا إلى أن العديد من المجالات التي عرضها المستثمرون الهنود تقع في نطاق اهتمامات الجانب المصري خاصة ما يتعلق بصناعة الأدوية واللقاحات والعقارات منوها كذلك بالفرص الواعدة في قطاع السياحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء اتفاقية مع الهند الشراکة الاستراتیجیة رئیس الوزراء الهندی الشرکات الهندیة الأعمال المصری ا إلى أن من الم فی مصر عدد من م لتقى
إقرأ أيضاً:
قبل قمة بوتين ـ مودي المنتظرة بموسكو.. العلاقات الروسية الهندية وتأثيره على التجارة الدولية بالأرقام
دفعت العقوبات الأمريكية إلى تطوير التسويات التجارية بين روسيا والهند والعديد من الدول إلى العملات الوطنية متخلين بذلك عن استخدام الدولار كعملة دولية في التداول.
إقرأ المزيد
وأدت العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا إلى جولة جديدة من إلغاء الدولار في العالم، ساهمت في تحويل الجزء الأكبر من التجارة الخارجية الروسية إلى التسويات بالعملات الوطنية، بما في ذلك التبادل التجاري المتنامي بين روسيا والهند.
التبادل التجاري بين روسيا والهند في الربع الأول من العام 2024..
بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند خلال الربع الأول من العام الجاري بداية من شهر يناير وصولا إلى مارس رقما قياسيا بلغ 17.5 مليار دولار، وكان الشهر الرئيسي "للربح" هو مارس، وفقا لبيانات وزارة الصناعة والتجارة الهندية.
وبهذه الارقام فقد سجلت التجارة الروسية الهندية نموا بنسبة 5% على أساس سنوي، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 17.5 مليار دولار، وكان الارتفاع السابق 17 مليار دولار في الربع الثاني من العام الماضي.
وفي شهر يناير سجل حجم التجارة الروسية الهندية 6 مليارات دولار، وفي فبراير 5.2 مليار، وفي شهر مارس ارتفع الرقم بنسبة 7.6% على أساس سنوي ليصل إلى 6.3 مليار دولار، وهو أقل قليلا من الرقم القياسي المسجل في شهر مايو من العام 2023 والذي بلغ 6.33 مليار دولار.
وفي الوقت نفسه، زودت روسيا الهند ببضائع بقيمة 16.3 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام، مقارنة بـ 15.6 مليار دولار في ذات الفترة من العام الماضي.
وقد سمح هذا لروسيا بالبقاء المورد الرئيسي الثاني للسلع إلى الهند، متقدمة على الصين بإمدادات تبلغ قيمتها 24.8 مليار دولار.
هذا وارتفعت صادرات البضائع الهندية إلى روسيا بنسبة 22% في الفترة من يناير إلى مارس، لتصل إلى 1.2 مليار دولار.
وتحتل روسيا المركز الـ28 في قائمة المستوردين من الهند، أما أكبر خمسة مستوردين رئيسيين للبضائع الهندية فهم: الولايات المتحدة (20.8 مليار دولار)، الإمارات (10.9 مليار دولار)، هولندا (6.8 مليار دولار)، سنغافورة (5.5 مليار دولار)، والصين (4.7 مليار دولار).
التبادل التجاري بين روسيا والهند في الربع الأول من العام 2023..
إقرأ المزيدوفي عام 2023 احتلت الهند المركز الثاني من حيث الحصة في إجمالي حجم التجارة الروسية بنسبة 9.1% أي ما يعادل 65 مليار دولار ونتيجة لذلك، أصبحت موسكو رابع أكبر شريك تجاري لنيودلهي، أما في العام 2021 فقد شكلت التجارة مع الهند 1.7% فقط من حجم التجارة الروسية.
ويعود هذا النمو في الأساس إلى الزيادة الحادة في الإمدادات الروسية إلى الهند وتحديدا النفط والمنتجات النفطية حيث(بلغت مشترياتها 49 مليار دولار في العام الماضي).
واستوردت الهند أيضا الفحم الروسي بما يعادل 4 مليارات دولار، والأسمدة - 2.4 مليار دولار، والماس 1.1 مليار دولار، وزيت عباد الشمس ما يزيد عن مليار دولار، وفقا لبيانات وزارة التجارة الهندية للعام 2023.
وفي نهاية العام 2023، زادت واردات الهند من المنتجات الروسية 1.8 مرة لتصل إلى 60.1 مليار دولار، وكانت روسيا المورد الرئيسي الثاني للسلع إلى الهند، متقدمة على الصين فقط بإمدادات تبلغ قيمتها 100 مليار دولار.
وزادت صادرات السلع الهندية 1.4 مرة لتصل إلى 4 مليارات دولار، وهنا ارتفعت روسيا بـ7 مراكز خلال العام وأصبحت في المرتبة الثلاثين.
وتشمل المراكز الخمسة الأولى الولايات المتحدة (76 مليار دولار)، والإمارات (33 مليار دولار)، وهولندا (23 مليار دولار)، والصين (16 مليار دولار)، وبريطانيا (12 مليار دولار).
كيف تعمل آلية الدفع بالروبل والروبية؟..
وأشار ألكسندر فيرانتشوك، الباحث الرئيسي في أكاديمية الإدارة الوطنية الروسية بأن الميزان التجاري الروسي مع الهند يتميز بفائض كبير، فالصادرات الروسية إلى الهند أعلى بحوالي 10 مرات من الواردات"، وقد خلق هذا صعوبات في عمليات الدفع نظرا لمحدودية قابلية تحويل الروبية الهندية.
ويقول فيرانتشوك إنه يمكن تحويل الروبية إلى عملة أجنبية فقط داخل الهند في البورصة أو في البنوك المعتمدة، ويتطلب التحويل بكميات كبيرة إذنا من الجهة التنظيمية المحلية. إذا أراد المصدر الروسي تحويل الروبيات المستلمة إلى روبلات في حساب "فسترو"، فعليه انتظار توفر العملة الروسية في البنك الهندي، بسبب عدم التوازن بين الصادرات والواردات، وذلك وفقا لما أشارت إليه شركة الاستشارات والمراجعة "ديلوفوي بروفيل" في عام 2023.
إقرأ المزيدنتيجة لذلك، تتراكم الروبيات لدى المصدرين الروس دون إمكانية تحويلها أو استخدامها، ومع ذلك، تبين أن مشكلة "الروبية العالقة" مبالغ فيها إلى حد كبير، وأن وأكثر من 80% من الواردات الهندية من روسيا عبارة عن نفط، لكن المستوردين الهنود لا يدفعون ثمنه بالروبية، كما يقول المحللون في المعهد الروسي للطاقة والتمويل.
وأكدت صحيفة الأعمال الهندية The Hindu Business Line في فبراير 2024 أن المدفوعات بالروبية للصادرات الروسية لا تنطبق إلا على مجموعة معينة من السلع، ولكن ليس النفط.
وذكرت الصحيفة أنه أرصدة الشركات الروسية بالروبية في حسابات فوسترو لدى البنوك الهندية بلغت ما يعادل 8 مليارات دولار، ولكن تم تسييلها إلى حد كبير منذ ذلك الحين.
وأشار السفير الروسي لدى الهند دينيس أليبوف في مارس الماضي إلى أن الآلية الثنائية بين روسيا والهند للتسويات المتبادلة بالعملات الوطنية تشهد تحسنا مستمرا.
وقال إيفان نوسوف، مدير فرع "سبير بنك" في الهند، في الجلسة الروسية الهندية في المنتدى الاقتصادي الدولي لسانت بطرسبورغ (SPIEF) يوم 23 ينايرالماضي، إن أي روبية عالقة في السوق الروسية يتم تحويلها الآن إلى روبل.
ووفقا له، فإن إرسال روبية من الهند إلى روسيا ومن روسيا إلى الهند، وتحويلها إلى روبل في السوق الروسية ليس بالأمر الصعب.
كيف تبتعد الهند عن الدولار في التجارة الخارجية..؟
وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي الأخيرة، تحتل الهند المرتبة الثالثة من حيث حصتها في الناتج المحلي الإجمالي العالمي (بعد الصين والولايات المتحدة بنسبة 7.6%، ولكن بحلول عام 2030 سترتفع حصتها إلى 9.2%، في حين ستنخفض الفجوة مع الصين من 11.1% إلى 10.3%.
وعلى مدى العقد الماضي، كانت الهند تنتهج سياسة التدويل البطيء للروبية، ففي عام 2022 سمحت الحكومة الهندية رسميا باستخدام الروبية في مدفوعات التجارة الدولية.
ولتحقيق ذلك، سمح بنك الاحتياطي الهندي RBI للبنوك المحلية المعتمدة بفتح حسابات "فوسترو" خاصة للبنوك المراسلة الأجنبية بالروبية.
تعمل الآلية على النحو التالي: يقوم المستوردون الهنود بتسديد مدفوعات السلع الموردة بالروبية، والتي يتم إيداعها في حساب بنك فوسترو الخاص بالبلد الشريك.
إقرأ المزيديمكن استخدام الروبية الموجودة في هذه الحسابات لدفع ثمن الإمدادات من المصدرين الهنود، ويمكن أيضا استخدام الأرصدة لاستثمارات غير المقيمين في الأوراق المالية الحكومية الهندية أو المشاريع الاقتصادية في البلاد.
سمح بنك الاحتياطي الهندي للبنوك من 22 دولة بفتح حسابات "فوسترو"الخاصة، وكانت روسيا من بين هذه الدول حيث بدأت مثل هذه التسويات بين موسكو ونيودلهي في ديسمبر 2022.
اتفاقيات هندية للتبادل التجاري بالروبية خلال العام 2023..
تعمل الهند بنشاط على إبرام اتفاقيات ثنائية بشأن المدفوعات عبر الحدود بالعملات الوطنية.
وفي عام 2023، وقع البنك المركزي الهندي مذكرة تفاهم مع زملائه من الإمارات لتنظيم نظام تسويات متبادلة بالروبية والدرهم الإماراتي، وبعد ذلك تمت أول عملية شراء للنفط في الإمارات من خلال الدفع بالروبية، وفي ربيع عام 2024، تم إبرام مذكرات مماثلة مع إندونيسيا ونيجيريا.
وذكرت وكالة "رويترز"نقلا عن مصادر قريبة من السلطات الهندية، أن هذه الخطوات ذات طبيعة استراتيجية وتهدف إلى تعزيز التسويات التجارية بالعملات الوطنية، في المقام الأول مع الدول التي يكون للهند معها رصيد سلبي في التجارة المتبادلة.
وأوضحت المصادر أن مثل هذه الاتفاقيات لا تعزز الدور العالمي للروبية فحسب، بل تمنع أيضا تدفق الدولار من الاقتصاد الهندي (وهو ما قد يحدث إذا تم الدفع بالدولار)، وبالتالي انخفاض قيمة الروبية.
وبشكل عام، بلغ العجز التجاري للهند في السلع نحو 240 مليار دولار في عام 2023، أي ما يعادل 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
كيف تتقدم عملية إلغاء الدولرة في جميع أنحاء العالم؟..
تاريخيا سيطر الدولار على جوانب مختلفة من الاقتصاد العالمي، وبذلك، شكلت في عام 2021 حوالي 60% من جميع احتياطيات البنوك المركزية في العالم، وحوالي نصف الفواتير في التجارة الدولية تم إصدارها بالدولار، ونحو 40% من المدفوعات عبر الحدود باستخدام نظام سويفت تمت بالعملة الأمريكية.
وأثارت الأحداث الجيوسياسية لعام 2022 موجة جديدة من الرغبة العالمية من تقليل الاعتماد على الدولار، وفي الوقت نفسه، كان حجب الاحتياطيات الرسمية الروسية ليس بالدولار وحسب بل وباليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني، ما يعني أن جميع عملات دول مجموعة السبع أصبحت في "سامة" بالنسبة لروسيا، وعليه واجهت موسكو مسألة تقليل الاعتماد على عملات الدول غير الصديقة.
بالنسبة لبعض المؤشرات، كانت عملية التخلص من الدولرة في العالم تسير تدريجياً حتى قبل اشتداد الأزمة الأوكرانية فمثلا، إذا كانت حصة الدولار في الاحتياطيات (وفقا لحسابات بنك ING المستندة إلى بيانات صندوق النقد الدولي) تبلغ 66.3% في عام 2015 (بعد إزالة تأثير تقلبات أسعار الصرف)، فقد انخفضت هذه النسبة إلى 58.4% بحلول عام 2023.
إقرأ المزيدووفقا للبنك الأمريكي "جيه بي مورغان"، فإن السيناريو الأكثر ترجيحا في العقود المقبلة هو التخلص الجزئي من الدولار، حيث سيتولى اليوان بعض الوظائف الحالية للدولار بين الدول خارج الكتلة الغربية.
وقد زاد اليوان الصيني حصته في الاحتياطيات العالمية بمقدار 2.6% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2015 إلى 2021، بالرغم من أنها انخفضت بمقدار 0.3% خلال عامي 2022-2023.
لكن العالم يظهر أيضا علامات على تنويع أوسع مع تزايد استخدام "العملات الاحتياطية غير التقليدية" مثل الدرهم الإماراتي، خاصة بعد توسع تحالف البريكس اعتبارا من عام 2024.
المصدر: RT
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة