هل يصدر مجلس الوزراء موزانة الـ2024 بمرسوم وفق ما تنص المادة 86 من الدستور؟ بحسب تقرير لـ"lbci" فانّ مصادر في رئاسة الحكومة قالت ان هذا الامر يمكن ان يحصل ان لم يكن مجلس النواب قد اقر مشروع الموازنة في نهاية كانون الثاني المقبل، معتبرة انّ الوزراء الذين ناقشوا المشروع ووافقوا عليه لا يمكن ان يرفضوا هذه الخطوة الدستورية والتي قد تؤدي لاول مرة الى ان تكون الموازنة فاعلة في موعدها الدستوري.

          المصدر: lbc

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يقر حق قيد العمالة من الأقزام وذوي الإعاقة

وافق مجلس النواب، في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد . 

ووافق المجلس، على المادة 37 وأصلها 36 وتنص :تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.

رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة للمجلسرئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعيةرئيس النواب: نستلهم من شهدائنا معانيى التضحية والفداء ونستمد من تضحياتهم العزم والإباءرئيس النواب يدعو إلى تكثيف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإسبانيا

ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الاشخاص ذوي الإعاقة والاقزام ، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص. 

و وافق المجلس على نص المادة 38 وأصلها 37 من مشروع قانون العمل الجدي وتنص :بأن تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الوزارة المختصة ورقيا أو الكترونيا بالبيانات أو المعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة، ونظام معلومات سوق العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها. 

كما يجب على أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم بذل العناية الواجبة للتعاون مع الجهة الإدارية المختصة لاستيفاء استمارات جمع البيانات أو المعلومات ورقياً أو الكترونياً. وعلى الوزارة المختصة القيام بجمع البيانات اللازمة عن سوق العمل وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعليها أن تصدر تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي من المهن والمهارات، ورصد أية تغيرات تطرأ عليه.

مقالات مشابهة

  • مجلس السلم الأفريقي يصدر بيانا بالإجماع حول الحكومة الموازية 
  • الزمالك يصدر بيانا عاجلا بشأن مباراته مع الأهلي
  • المجلس الوزاري يناقش استكمال جداول الموازنة وواقع السوق النفطية المحلية والعالمية
  • مجلس النواب يُقر مُعدل “هيكلة المؤسسات الحُكومية”
  • مستشار حكومي: إرسال موازنة 2025 إلى البرلمان مطلع شهر نيسان المقبل
  • النائبة سناء السعيد تطالب بإلغاء زيادات رسوم الخدمات القضائية لمخالفتها الدستور
  • النواب يتراجع عن السماح بانهاء عقود 5% من العاملين
  • مجلس النواب يقر حق قيد العمالة من الأقزام وذوي الإعاقة
  • محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل
  • القضاء يصدر أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قرار إقالة رئيس مجلس نينوى.. وثيقة