انتخابات مجالس إدارة مركزي شباب القلمون والشيخ والي بالداخلة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
شهدت بعض مراكز شباب في قطاع الداخلة إقبالًا على عقد الجمعيات العمومية لهم، ومن بينها مركز شباب القلمون ومركز شباب الشيخ والي.
وقام عضو قانوني وعضو في إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية ومدير الإدارة الفرعية وعضو الهيئات الشبابية بالإدارة بالإشراف على عقد الجمعيات العمومية في المراكز المذكورة.
يُذكر أن عدد الأعضاء الذين لديهم حق الحضور في الجمعية العمومية لمركز شباب القلمون والمسددين للاشتراك هو 213 عضوًا، في حين حضر 163 عضوًا في مركز شباب القلمون.
وبالنسبة لمركز شباب الشيخ والي والمسددين للاشتراك، فإن عدد الأعضاء هو 248 عضوًا، في حين حضر 215 عضوًا في مقر انعقاد الجمعية العمومية بمركز الشيخ والي.
تم التصديق على الحساب الختامي للعام المالي 2023/2022 واعتماد موازنة خطة العام المالي 2024/2023 للمركزين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للوائح والقوانين المعتمدة في إجراءات الجمعية العمومية.
يُذكر أن مركز شباب القلمون ومركز شباب الشيخ والي يتبعان إدارة شباب الداخلة، وتنعقد الجمعيات العمومية لهم لاستكمال بند عدد 2 عضو تحت السن لكل مركز.
تعقد الجمعية العمومية في مركزي شباب القلمون والشيخ والي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد.
انتخابات مجالس ادارة مركزي شباب القلمون والشيخ والي بالداخلة انتخابات مجالس ادارة مركزي شباب القلمون والشيخ والي بالداخلة انتخابات مجالس ادارة مركزي شباب القلمون والشيخ والي بالداخلة انتخابات مجالس ادارة مركزي شباب القلمون والشيخ والي بالداخلة انتخابات مجالس ادارة مركزي شباب القلمون والشيخ والي بالداخلةالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوادى الجديد محافظ الوادى الجديد بهاء شوقي الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تدشن نموذجًا مركزيًّا للمحاكم لتعزيز الجودة الموضوعية
الرياض – البلاد
دشنت وزارة العدل نموذجًا مركزيًا للمحاكم، يمثل تحولًا نوعيًّا وإستراتيجيًّا في مسارات العمل القضائي كافة؛ ليشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والمهنية والتخصصية.
ويتبنى النموذج- الذي سيبدأ في محاكم عمالية محددة ابتدائية واستئنافية- معايير متقدمة في كل مسار، وسيعمل المسار التشريعي في التحقق من دقة تطبيق النصوص النظامية على الوقائع المعروضة عليها، وتعتمد على تشكيل دوائر متخصصة بمعايير مهنية وخبرات محددة لضمان إحالة القضايا المتماثلة للدوائر المختصة، بما يدعم تحقيق جودة المخرجات وسرعة النظر القضائي.
وسيسهم المسار الإجرائي في رفع جودة الأحكام من الناحية الموضوعية، والحد من أحكام عدم الاختصاص المكاني من خلال النظر في جميع القضايا دون التقيد بالنطاق الجغرافي، ويسهم هذا النموذج في تقليل متوسط عمر القضية، وذلك لإمكانية توزيع القضايا استنادًا إلى الطاقة الاستيعابية للنموذج الجديد للمحكمة بدلًا من الاعتماد على الموقع الجغرافي.
وفيما يتعلق بالمسار المهني، سيعمل على تعميق وتطوير الخبرات بين دوائر محاكم المملكة ضمن محكمة واحدة، ورفع مستوى الكوادر البشرية، ودمج المهارات والخبرات لتعظيم الاستفادة منها.
وفي المسار التطويري سيدعم تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الأحكام والحد من التباين في الأحكام الصادرة عن القضايا المتماثلة؛ بما يواكب أحدث التطورات التقنية في قطاع العدالة.