«حقوق الإنسان بالنواب»: تقرير البرلمان الأوروبي تدخل سافر في الشؤون الداخلية المصرية

أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب رفضها التام للتدخل في الشئون المصرية الداخلية.

وقال النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي عن الأوضاع في مصر، هو تدخل سافر وغير مقبول في الشؤون الداخلية للدولة المصرية، معربا عن رفضه التام لكل ما ورد في التقرير المشبوه للبرلمان الأوروبي عن مصر.

وقال البنا، في بيان له منذ قليل، إن "ما تضمنه تقرير البرلمان الأوروبي عبارة عن كلام مرسل ومسيس، وتقرير مشبوه للتحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها".

نرفض الاستقواء بالخارج

وأكد البنا رفضه أي محاولات للاستقواء بالخارج، فمصر دولة مستقلة ذات سيادة وتحرص على تطبيق الدستور والقانون، وأحكام القضاء المصري نزيهة ومحايدة، والدولة تضمن استقلال القضاء ونزاهة أحكامه ولا توجد أي سلطة أو جهة تملك التدخل أحكام القضاء التي تتم بناء على نصوص الدستور والقانون والأدلة والأسانيد.

وشدد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على رفض أي محاولات للاستقواء بالخارج، ورفض محاولات المنظمات المشبوهة والجماعة الإرهابية وقوى الشر للتشكيك في نزاهة وسلامة الانتخابات الرئاسية المصرية، مشيراً إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير العملية الانتخابية بنزاهة واستقلال وعدالة، وتوفر كل الضمانات لشفافية ونزاهة وسلامة العملية الانتخابية من توفير إشراف قضائي كامل على الانتخابات، بالإضافة إلى المتابعة والرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، ومتابعة الانتخابات وتغطيتها إعلاميا من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، لافتاً إلى أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.

وقال البنا، إن البرلمان الأوروبي وغيره من المنظمات الدولية يتجاهلون الانتهاكات والتجاوزات التي تحدث في دول أوروبية وعربية ضد حقوق الإنسان، ولا يتم إدانتها ولو بكلمة، ثم فجأة يستيقظ ضميرهم ويروجون لأخبار ومعلومات كاذبة ومسيسة ويزعمون وجود تجاوزات في مصر دون أي دليل أو سند سوى معلومات وبيانات كاذبة وشائعات يروجها أعداء الوطن وأهل الشر، مشدداً على رفض أي محاولات للتدخل في شؤون مصر وأحكام القضاء المصري.

المصدر: الأسبوع