سلوفاكيا تجمد قرارات تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
حُرمت أوكرانيا، الخميس، من أسلحة جديدة، بعد تجميد سلوفاكيا قرارًا يقضي بتقديم مساعدات عسكرية لكييف، بعد فوز الشعبويين المعارضين لهذا الأمر في الانتخابات التشريعية، حسب ما أعلنت الرئاسة.
وقال المتحدث مارتن ستريزينيتش، إن الرئيسة سوزانا كابوتوفا تتشارك الرأي مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته، أن "القرار بهذا الشأن يجب أن يعكس نتيجة الانتخابات التشريعية الأخيرة".
وبحسب المتحدث فإن "قرارًا بشأن المساعدات العسكرية في هذه اللحظة سيشكل سابقة" للحكومة الجديدة، مضيفًا أن الإدارة المنتهية ولايتها تتمتع بصلاحيات محدودة.
وأوضح المتحدث، أن كابوتوفا "لم تغير موقفها من المساعدات العسكرية لأوكرانيا وستواصل دعم ذلك".
وكان الحزب الشعبوي "سمير-إس دي" برئاسة رئيس الوزراء السلوفاكي السابق روبرت فيكو نال 23% من الأصوات في انتخابات، السبت، وهزم الحزب الوسطي "سلوفاكيا التقدمية" الذي نال 18% من الأصوات.
وكلف فيكو (59 عامًا)، الإثنين، تشكيل حكومة جديدة، والذي تعهد بعد فوزه بالانتخابات، بوقف الدعم العسكري لأوكرانيا، مشددًا على أن بلاده لن ترسل "قطعة ذخيرة واحدة" إلى كييف، ودعا إلى تحسين العلاقات مع روسيا.
ويتوقع محللون بأن تحدث حكومة برئاسة فيكو تغييرًا جذريًا في سياسة سلوفاكيا الخارجية لتصبح أشبه بالمجر في عهد رئيس وزرائها فيكتور أوربان.
وسبق لسلوفاكيا أن سلمت أوكرانيا في أغسطس الماضي، أول قطعتين من 16 مدفعًا طراز "هاوتزر زوزانا-2".
ومن المنتظر، أن تقوم شركة "كونستروكتا-ديفينس" المملوكة للحكومة السلوفاكية بتسليم بقية المدافع إلى أوكرانيا، في موعد أقصاه نهاية 2024 لاستخدامها في التصدي للهجوم الروسي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سلوفاكيا أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
عائلات الأسرى تُقاضي رئيس حكومة الكيان
قررت عائلات الأسرى، الضغط على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو ووزرائه ونواب ائتلافه الحكومي في الكنيست (البرلمان)، باللجوء إلى القضاء لتحريك دعوى تتهمهم فيها بـ«التسبب في الموت عبر الإهمال، والاستخفاف» بأرواح الأسرى لدى الحركة الفلسطينية.
ويقود هذه الخطوة 3 شخصيات من ذوي المحتجزين لدى «حماس»، هم: آييلا متسيغر، وشاي موزيس وتومر بن لفين.
وفسر ممثلو العائلات خطوتهم بالقول لوسائل إعلام عبرية: «إن من انتخبناهم يتحملون المسؤولية وملزمون بالعمل لأجل أمن مواطني إسرائيل. وهم مقصرون بطريقة غير معقولة، وبذلك يخرقون القانون».
تحقيق مع النواب والوزراء ورئيس الوزراء
ورأى هؤلاء أنه «بغياب تحقيق رسمي، يجب فتح تحقيق جنائي يفحص هذا القصور، إذ لم تتبقَّ أدوات أخرى لدى المواطنين». وتوجهوا إلى الجمهور العام للانضمام إلى هذه الشكاوى، ومطالبة الشرطة بإجراء تحقيق مع النواب والوزراء ورئيس الوزراء، ووضع تهمة موحدة لهم هي: «الإهمال لدرجة التسبب في موت عدد من المخطوفين، والتعامل دون اكتراث إزاء قضايا حيوية والاستخفاف بمسؤوليتهم عن حياة المواطنين».
وقالت متسيغر، التي خطف والد زوجها المسن وقتل في الأسر، إن «الحكومة تنازلت عن المخطوفين وقررت تقديمهم قرابين في حربها الانتقامية وتخدع الجمهور بالقول إنها تبحث عن النصر المطلق والكامل. إنها تفرط بأرواح مجموعة من الإسرائيليين الذين يستحقون الحياة، بينهم مسنون قدموا كثيراً من التضحيات في سبيل الدولة، ولكنّ منتخبي الشعب خانوهم وردوا الجميل لهم بطعنة في الظهر».
وأضافت: «نحن نعيش في ضائقة رهيبة. جميع قادة أجهزة الأمن يؤكدون تأييدهم لصفقة تبادل، حتى لو دفعنا فيها ثمناً باهظاً، لكن الحكومة ترفض. وكلنا نعرف لماذا. ليس لأسباب وطنية، بل سياسية وشخصية، والشعب بات لا مبالياً والحكومة ترفض تحمل المسؤولية».
ويقول البروفسور شاي موزيس، الذي ما زال عمه جادي موزيس يقبع في الأسر: «لم يعد هناك شك لدى أي من عائلات المخطوفين بأن نتنياهو هو الذي يعرقل الصفقة. منذ بداية الحرب وهو يخرب ولم يكن يقصد في أي مرة أن يمرر صفقة. كلما يتوصلون إلى اتفاق يخربه».
وأعرب موزيس عن اعتقاده بأن نتنياهو يعدّ عائلات الأسرى «أعداءً للدولة»، مضيفاً: «هو (يقصد نتنياهو) يعرف أننا نفهم أنه قرر التضحية بالأسرى وتركهم يموتون في الأسر، بوصفهم قرابين لإنقاذ كرسي الحكم من تحته، وهذا أمر خطير يجب أن نمنعه».
واستدرك: «لكن ليس نتنياهو وحده، فله شركاء كثيرون في الحكم وفي الصحافة وفي الشارع، كل من يستطيع أن يفعل شيئاً ولا يعمل، يكون شريكاً لنتنياهو في الجريمة».
وكان رئيس فريق التفاوض الإسرائيلي دافيد بارنياع، رئيس جهاز الموساد (المخابرات الخارجية)، قد عقد جلسة سرية مع وفد من العائلات، وأبلغهم بأن «الاحتمال للصفقة بات متدنياً». وأكد أنه وعلى الرغم من تصفية رئيس «حماس»، يحيى السنوار، فإن المنظمة تتمترس في موقفها وترفض الموافقة على مقترح الوسطاء لمنحى جديد لصفقة، لأن قادتها يصرون على انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من غزة وإنهاء القتال.
وانضمت عائلات الأسرى، مؤخراً، إلى المداولات في المحكمة على إزالة أمر حظر النشر على القضية الأمنية المرتبطة بمسألة صفقة المخطوفين.
وبحسب المحامية البروفسورة دانا بوغتس، التي مثلت العائلات في المحكمة، فإن «فضيحة التسريبات في الحكومة تدل على أن حياة المختطفين باتت لعبة بأيدي الحكومة. ليست حياة المخطوفين فقط؛ بل وحياة أبناء عائلاتهم التي توقفت في 7 أكتوبر 2023، باتت رهينة بأيدي الحكومة، وليس فقط (حماس)».
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM